الإمارات تعد سجلا لتقييم المخاطر المالية بالتعاون مع النقد الدولي

وكيل وزارة المالية الإماراتي قال لـ"العين الإخبارية" إن المشروع سيوفر حلولا للمشكلات والمخاطر المتوقعة مستقبلا على الصعيد الاقتصادي

قال يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية الإماراتي، إن دولة الإمارات العربية المتحدة اتفقت مع صندوق النقد الدولي على توفير البيانات الخاصة تمهيداً لإعداد سجل تقييم المخاطر المالية.

وأضاف خوري لــ"العين الإخبارية"، على هامش فعاليات الدورة الرابعة لمنتدى المالية العامة في الدول العربية المنعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2019 في دبي، أن الإمارات ستكون أول دولة على مستوى المنطقة العربية تعد هذا المشروع.

• القمة العالمية للحكومات تناقش مؤشرات الأداء المالي والنمو لدول المنطقة
• ريتشارد راسي: التنمية المستدامة تلعب دورا محوريا في سياسات سلوفاكيا

وذكر أن المشروع الجديد سيوفر حلولاً جذرية للمشكلات والمخاطر المتوقعة مستقبلاً على الصعيد الاقتصادي، مضيفا: "لا يعدو الأمر كونه إلا أمرا استباقيا، وتطبقه الدول المتقدمة والمتطورة حالياً".

وأوضح وكيل وزارة المالية أن الاجتماع الأخير مع وفد صندوق النقد الدولي في شهر يناير الماضي ناقش البيانات المطلوبة لإعداد سجل تقييم المخاطر، وسيكون مثل الدليل التي تستطيع الدولة من خلاله معرفة درجة تصنيف المخاطر المالية والاقتصادية.

وشدد على عدم وجود أي زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، أو استحداث رسوم جديدة، أو فرض أي أنواع جديدة للضرائب خلال العام الجاري.

وقال الخوري، رداً على سؤال عن احتمالية فرض ضريبة على الشركات العاملة في الدولة، "إنه لا يوجد جديد في هذا الشأن"، وذلك منذ بدء دراسة الضرائب المباشرة وغير المباشرة في عامي 2009-2010، مبيناً أن "دور وزارة المالية هو إعداد وتحديث الدراسات عن نوعيات الضرائب المختلفة، وفي الوقت الحاضر لسنا بصدد تطبيق ضريبة على الشركات".

ولا تفرض حكومة الإمارات ضرائب على الشركات باستثناء شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية، وتقدم المناطق الحرة دعمها للأعمال من خلال الالتزام بقوانين مدروسة تخص التملك والضرائب والعمالة.

ولدى سؤاله عن أبرز التشريعات الجديدة التي تعمل عليها الوزارة حالياً، قال إنه يجري مراجعة قانون حماية البيانات الذي يأتي في إطار حماية بيانات المواطنين غير الإماراتيين، ووضع أطر لكيفية استبدالها مع دولهم التي تطلب تلك البيانات، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من المسودة الأولية للقانون، وهم في انتظار الرد من جميع الإمارات بالدولة بشأن هذا القانون.

وأضاف وكيل وزارة المالية، أن الوزارة تدرس أيضا في الوقت الراهن إدخال بعد التعديلات على قانون المالية، حيث تقوم حالياً بمراجعة القانون.

وأكد أن النظام الضريبي في الإمارات مستقر، حيث حققت الدولة نجاحاً كبيراً في تطبيق ضريبتي القيمة المضافة والانتقائية منذ دخولهما حيز التنفيذ.

وطبقت حكومة الإمارات الضريبة الانتقائية في أكتوبر 2017، وهي ضريبة غير مباشرة يتم فرضها على سلع معيّنة تُعدّ ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، ويشار إلى هذه السلع بـ"السلع الانتقائية".

فيما دخلت ضريبة القيمة المضافة حيز التنفيذ في الأول من يناير 2018، وهي ضريبة غير مباشرة بنسبة 5%، تفرض على معظم السلع والخدمات التي يتم توريدها في كل مرحلة من مراحل سلسلة التوريد، ويتحملها المستهلك النهائي على أن تقوم الشركات باحتساب وتحصيل الضرائب لصالح الحكومة.

وبشأن إضافة عدد من السلع الجديدة بقائمة الضريبة الانتقائية، قال إنه يتم التعاون مع الجانب السعودي لتوسيع ضريبة السلع الانتقائية هذا العام، لتضم سلعاً أخرى، وتم إرسال فريق فني منذ 3 أسابيع للمملكة لدراسة الأمر، وهو مازال قيد الدراسة.

وتابع: "ندرس مع السعودية توسعة الضريبة الانتقائية لتحديد نسب الضريبة على حسب نسب معينة من المواد الضارة بالسلع،"  مؤكداً أنه لا توجد نية حالياً لتغيير ضريبة القيمة المضافة في الإمارات بالزيادة .