"الأوراق المالية" بالإمارات تعتمد دليل الانضباط وحوكمة الشركات

هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية ناقشت عددا من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية.

اعتمدت هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية "دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة" والذي تم إعداده وفقاً لأفضل الممارسات العالمية؛ ومن أبرز ملامح النظام الجديد تضمينه معايير ومتطلبات جديدة تتعلق بالاعتبارات البيئية والمسؤولية الاجتماعية والحوكمة المؤسسية.

و عقد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية اجتماعه الثاني في دبي برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس الإدارة.

• الأوراق المالية الإماراتية تنشر مسودة قرار معايير حوكمة الشركات
• تعديلات جديدة من "هيئة الأوراق المالية" بالإمارات لتعزيز الشفافية

ناقش الاجتماع عدداً من المبادرات التي تستهدف تطوير منظومة الأنشطة والخدمات المالية المرتبطة بقطاع الأوراق المالية بالإمارات لتضاهي أفضل المعايير والممارسات الدولية.

واطلع المجلس على عدد من المستجدات المتعلقة بقطاع الأوراق المالية، واستعرض المجلس تقرير متابعة تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة عن الاجتماع السابق المنعقد في سبتمبر/أيلول الماضي، وناقش مجموعة من التوصيات والمشاريع التي من شأنها تعزيز منظومة الأداء بالأسواق المالية في الإمارات.

كما اطلع المجلس على جدول مقارنة بين قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة لسنة 2016 بشأن معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة ومشروع دليل معايير الانضباط المؤسسي وحوكمة الشركات المساهمة العامة، وكذلك تقرير بشأن أبرز الملامح الجديدة للمشروع.

ووجّه مجلس الإدارة عند اعتماده لمشروع الدليل بمراعاة عدم وضع سقف نسبة الملكية لمن يرغب بتوكيل أي من الممثلين المعينين من قبل الشركة، كما وجّه كذلك بإعطاء الشركات مهلة لتطبيق التعديلات الجديدة حتى نهاية عام 2020، على أن يقوم المجلس عندها بالنظر في تمديد المهلة حال الاقتضاء وفق كل حالة على حدة. 

وانطلاقاً من حرص الهيئة على تطوير التشريعات التي تنظم عمل الأسواق المالية بالإمارات، اعتمد مجلس إدارة الهيئة مقترحاً بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع، وذلك باستثناء شركات وساطة السلع الأجنبية من بعض متطلبات القرار المذكور، وهي متطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءة المالية، وذلك بعد أن أحيط علماً بتوصيات اللجنة التنفيذية بخصوص مشروع التعديل.

ويكمن سبب التعديل المقترح في صعوبة التزام شركات وساطة السلع الأجنبية لمتطلبات تسليم تقارير القوائم المالية وفصل الحسابات والملاءة المالية. 

واطلع المجلس على تقرير أعدته إدارة الهيئة بشأن التحديات والعقبات التي تواجه صناع السوق، وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها والتوصيات والإجراءات المقترحة لتفعيل دور صانع السوق بشكل أكثر فعالية.