"الأوراق المالية" الإماراتية تعدل مقدار انخفاض سعر السهم

بمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد

أصدر المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، الثلاثاء، قراراً بشأن تعديل مقدار تحرك سعر السهم انخفاضا. 

وبمقتضى القرار يكون مقدار التحرك في سعر السهم بنسبة 5% من سعر الإقفال السابق كحد أقصى انخفاضاً في يوم التداول الواحد، ويجوز للسوق رفع النسبة إلى 7% لعدد محدود من أسهم الشركات يتم اختيارها وفقاً لمعايير يحددها السوق وتوافق عليها الهيئة. 

ويطبق القرار اعتباراً من جلسة تداول الأربعاء وحتى إشعار آخر من الهيئة.

• "الأوراق المالية" بالإمارات تعتمد دليل الانضباط وحوكمة الشركات

وعلى صعيد آخر ارتفعت أصول البنوك في دولة الإمارات خلال فبراير/شباط 2020 بنسبة 6%، على أساس سنوي.

ووفقا لبيانات المركزي الإماراتي، بلغت أصول البنوك بالإمارات إلى 3.09 تريليون درهم بنهاية شهر فبراير/شباط 2020، مقارنة بشهر فبراير/شباط 2019 البالغة 2.91 تريليون درهم. 

وبلغت الودائع المصرفية 1.83 تريليون درهم خلال الشهر الماضي، مقارنة بنحو 1.77 تريليون درهم في فبراير/شباط 2019، بزيادة 3%. 

وزادت القروص بنسبة 4% إلى قيمة بلغت 1.75 تريليون درهم، بعد أن سجلت في فبراير/شباط من العام الماضي قيمة قدرها 1.67 تريليون درهم.