الإمارات.. مبادرات مستمرة لدعم وتحفيز الاقتصاد
الإمارات تدعم الاقتصاد والشركات والعمالة بحزم تحفيز ومبادرات متتالية لتصبح الأولى عربيا في حزم التحفيز ضد كورونا.
أقرت دولة الإمارات العربية المتحدة حزم تحفيز ومبادرات متتالية لتحفيز قطاع الأعمال والعمالة، لتصبح الأولى عربياً في حزم التحفيز ضد كورونا.
تجمع هذه المبادرات بين توفير السيولة في السوق وتعزيز المرونة وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
وكشف صندوق النقد العربي، الإثنين، عن تبوؤ الإمارات المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار)، لتشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز للاقتصادات العربية والبالغة 661 مليار درهم (180 مليار دولار).
وأكد الصندوق، في دراسة بعنوان "التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الدول العربية"، أن حزم التحفيز الإماراتية تعد الأعلى عربياً على مستوى مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، حيث بلغت نسبتها 19% من ناتج الإمارات.
العمالة الوافدة
واتخذت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، الإثنين، مجموعة جديدة من الإجراءات الاحترازية والوقائية بهدف حماية صحة وسلامة العمالة الوافدة وتقليل احتمالات إصابتهم بفيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وأصدرت الدائرة تعميماً يقضي بمنع نقل العمالة إلى خارج الإمارة وقصر حركتها على مدينة أبوظبي والعين والظفرة، إلى جانب منع دخول العمالة غير المقيمة في الإمارة إليها.
تأتي هذه الخطوة من أجل ضمان اتباع ممارسات التباعد الجسدي وتقليل المخالطة بأشخاص قد يكونون مصابين بالمرض وتوفير أكبر قدر من الوقاية والحفاظ على الصحة العامة.
تخفيض الرسوم
وفي أحدث حزمة تحفيز إماراتية، اعتمدت وزارة الاقتصاد، أمس الأحد، قائمة جديدة تضمنت تخفيض رسوم 94 خدمة للمتعاملين الأفراد والشركات وقطاع الأعمال، وشمل التخفيض مجموعة واسعة من الخدمات، ووصل في بعض الخدمات إلى 98%، وقدرت الوزارة الأثر المالي الذي سيعود على قطاع الأعمال نتيجة التخفيض بنحو 113 مليون درهم خلال عام 2020.
وتمثلت قوة التأثير في هذا القرار، بكون نسب التخفيض في بعض الخدمات تصل إلى 98%، وشموله لقائمة كبيرة من الخدمات المرتبطة بالابتكار والأعمال واستقطاب الاستثمار.
كما يشمل القرار أنشطة الإنتاج و التجارة والاستيراد والتصدير، بما في ذلك خدمات التسجيل التجارية والوكالات التجارية والعلامات التجارية والمنشأ ومدققي الحسابات والمصنفات الفكرية.
وبحسب وزارة الاقتصاد، فإن الأثر المالي لقرار تخفيض الرسوم سيعود على قطاع الأعمال بتقليل التكلفة بمقدار 113 مليون درهم خلال العام الحالي.
دعم المصدرين
وقدمت " شركة الاتحاد لائتمان الصادرات" شركة حماية الائتمان التابعة للحكومة الاتحادية بالإمارات الدعم للمصدرين والشركات المحلية التي قد تتعرض لمخاطر عدم سداد المستحقات التجارية وانقطاع سلاسل التوريد بسبب فيروس كورونا.
وذلك عبر تقديم مجموعة واسعة من الحلول التي من شأنها أن تساعدها على تخطي هذا الظرف الاقتصادي.
كما قدمت "الاتحاد لائتمان الصادرات" أيضاً ضمانات وحلولاً تأمينية تسهم في الحد من المخاطر التجارية والسياسية التي قد تواجهها الشركات المحلية وبالتالي مساعدتها على تجاوز أزمة الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد.
وأكدت " الاتحاد لائتمان الصادرات " التزامها بدعم المصدرين والشركات المحلية من خلال حلول مبتكرة تساعد في حمايتهم من مخاطر عدم السداد والحصول على تمويلات إضافية، إلى جانب العثور على موردين آخرين، وذلك لتخطي هذه الأزمة العالمية.
"راكز" تدعم رواد الأعمال
وأطلقت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" أحدث باقاتها تحت مسمى باقة "أعمالي" لدعم رواد الأعمال في دولة الإمارات وتشجيعهم على استغلال التحديات وتحويلها إلى فرص؛ حيث تضم الباقة جميع الاحتياجات التي يستلزمها الأفراد لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس.
ونوه رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة" راكز"، بمزايا الباقة في مساعدة رواد الأعمال على تأسيس أعمالهم وتنميتها لتحقيق أحلامهم المهنية كونها وسيلة تعبر بها "راكز" عن التزامها بمساندة رواد الأعمال الجدد أثناء انتقالهم إلى عالم الأعمال والترحيب بهم للانضمام إلى مجتمع عملاء راكز الذين يفوق عددهم 15000 عميل.
وأشارت دراسة صندوق النقد العربي إلى الحزم التحفيزية التي أقرتها الإمارات وبدأت باتخاذ تدابير مالية 26.5 مليار درهم من قِبل حكومتي دبي وأبوظبي لدعم القطاع الخاص. وذلك من خلال خفض الرسوم الحكومية المختلفة وتسريع مشاريع البنية التحتية القائمة وتوفير دعم إضافي للمياه والكهرباء، وتبسيط إجراءات الأعمال ودعم السيولة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت الدراسة أن الدول العربية تحركت بصورة عاجلة فور إعلان منظمة الصحة العالمية "كورونا" وباءً عالمياً، من خلال القيام بمجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية على المستوى الاقتصادي، لحفز مستويات الطلب الكلي، موضحة أن بعض الدول لجأت إلى إنشاء صناديق تمويلية تسهم فيها المصارف التجارية والقطاع الخاص، بينما لجأت دول أخرى لإنشاء صناديق تكافلية للحد من انتشار الفيروس، تتلقى من خلالها التبرعات من مواطنيها في الداخل والخارج أو حسابات خاصة لمواجهة تداعيات الفيروس.
وتضمنت الحزم التحفيزية للإمارات، إعلان عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، الأحد، أن حزمة التحفيز التي أعلنها المصرف المركزي لتوفير السيولة للقطاع المصرفي والبالغة 256 مليار درهم، ستكون متوافرة في البنوك، الأربعاء المقبل، للبدء بتوفيرها للأفراد والشركات المتضررة.
وتشمل الحزمة قروضاً مضمونة بفائدة صفرية والسماح باستخدام احتياطيات رأس المال الزائدة للمصارف وتخفيض مخصصات قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة وزيادة نسبة القروض إلى القيمة لمشتري العقارات السكنية لأول مرة، والإعفاء من الرسوم المصرفية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والإعفاء من جميع رسوم خدمة الدفع التي يتقاضاها البنك المركزي الإماراتي لمدة ستة أشهر.
وتتضمن أيضاً رفع الحد الأقصى لتعرض المصارف للقطاع العقاري من 30% من الأصول المرجحة بالمخاطر رهنا بتوفير ما يكفي من المخصصات، إضافة إلى تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي من الودائع تحت الطلب بمقدار النصف من 14% إلى 7%.
كما خفض مصرف الإمارات المركزي سعر الفائدة على سياسته مرتين بمقدار 125 نقطة أساس خلال شهر مارس/آذار الماضي.
aXA6IDE4LjIyNy4xMTQuMjE4IA== جزيرة ام اند امز
