الأسس الراسخة لاقتصاد الإمارات تدعم العقارات.. والتحفيز يعزز الثقة

تلقى القطاع العقاري في الإمارات دفعة ثقة إضافية مستفيدا من حزم التحفيز التي أطلقتها البلاد في أعقاب ظهور كورونا المستجد

تلقى القطاع العقاري في الإمارات دفعة ثقة إضافية مستفيدا من حزم التحفيز التي أطلقتها البلاد في أعقاب ظهور كورونا المستجد، الأمر الذي يحاصر تداعيات الفيروس ويقدم فرصة استثمار واعدة للغاية في أحد أهم مخازن القيمة عالميا. 

شركة سفيلز للاستشارات العقارية العالمية، أشادت بالثقة التي نالها القطاع العقاري في الإمارات مستفيدا من أسس اقتصادية راسخة وحزمة تحفيز جاءت في موعدها المناسب لتقليص آثار كورونا إلى حدها الأدنى، لدرجة توقعها أن تتبدد تداعيات كورونا على المدى القصير فيما يستفيد العقار من حزم التحفيز على المدى المتوسط والطويل.

• الإمارات.. أكثر من 3 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع
• خريطة الاستثمارات الإماراتية في عقارات مصر
  

وتأتي توقعات شركة الاستشارات العالمية عقب إعلان البنك المركزي في الإمارات عن خطة اقتصادية بقيمة 100 مليار درهم إماراتي (27 مليار دولار) تهدف إلى احتواء تأثير كورونا.

وقال ريتشارد بول رئيس الخدمات المهنية والاستشارات الاستراتيجية في سفيلز الشرق الأوسط، إن التحفيز سيدعم قطاع العقارات رغم كورونا، عبر تنشيط عمليات البيع من خلال الإنترنت فضلا عن تحسين سلسلة التوريد.

الآفاق الاقتصادية الواثقة في عقارات الإمارات، دعمتها الزيادة الكبيرة في معاملات المبيعات في سوق دبي العقاري خلال الشهرين الأولين من عام 2020، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأضاف بول أن الأسس القوية للاقتصاد المحلي بما في ذلك احتياطيات العملات الأجنبية التي تزيد على 405 مليار درهم والإجراءات النقدية التي تبناها البنك المركزي ستساعد على تجاوز أي تباطؤ اقتصادي ناجم عن الوباء.

وأشار إلى أن معظم الشركات في جميع أنحاء الإمارات نجحت في تطبيق خيارات العمل عن بعد لغالبية موظفيها، وبالتالي ضمنت استمرارية الأعمال والزخم الاقتصادي المستدام.

من جهته، قال موراي سترانج رئيس مكتب دبي في سفيلز الشرق الأوسط أن حزمة التحفيز مدت ذراع داعم لسوق العقارات الإماراتي على المديين المتوسط والطويل.

وأوضح: "لقد شهدنا بالفعل زيادة تدريجية في الطلب، خاصة عبر القطاع السكني في عام 2019، ومن المرجح أن تزيد البنوك من تعرضها للعقار وقطاع البناء، كما نتوقع ارتفاعا في أنشطة إعادة التمويل العقاري في الأشهر المقبلة بسبب معدلات الاقتراض الجذابة والخصومات الترويجية الأخرى".

وتتوقع سفيلز أيضا ازدياد نشاط المعاملات من قبل المقيمين.

وأضاف سترانج أن استكمال المشاريع الجديدة خلال الأشهر القليلة المقبلة سيقدم عرضًا قيمًا للمستخدمين النهائيين من أجل ترقية عقاراتهم الحالية إلى مخزون أفضل جودة.

من جهته، قال إدوارد كارنيجي، رئيس مكتب أبوظبي في سفيلز الشرق الأوسط، إن الإمارة قللت خلال الفترة الماضية من المتطلبات المالية المسبقة لشراء العقارات، حيث تنازلت حكومة أبوظبي عن رسوم تسجيل العقارات خلال عام 2020 بالكامل والتي كانت نسبتها تبلغ 2%.

وأوضح: "نتيجة لذلك، سيزداد نشاط المعاملات على العقارات، خاصة من قبل المقيمين حيث سيجد الأفراد الذين يستأجرون حاليًا أن شراء عقارات خاصة أكثر منطقية في ظل أسعارها المعقولة وأرباحها المستقبلية".

وفي ذات الإطار توقع وليد الزرعوني رئيس شركة "دبليو كابيتال" للوساطة العقارية أن ينتعش قطاع العقارات في الإمارات عقب انتهاء أزمة كورونا.

كما توقع ارتفاع شهية المستثمرين العقاريين بشكل كبير في ظل تراجع الأسعار والمعروض، وتخفيف الرسوم والعروض الترويجية.

وقال الزرعوني إن السوق سيلقى دعما من "الأسعار المغرية" والشراكات الكبيرة التي فرضها كورونا على الشركات العقارية.

وأضاف أن تأجيل معرض "إكسبو دبي" الدولي إلى العام 2021 يفتح آفاقاً جديدة أمام الشركات العقارية ويمنحها فرصة لاستكمال وإنهاء مشاريعها المخططة للعامين الحالي والمقبل.

 ولفت إلى أن الشركات العقارية تشهد إقبالا على عقارات الإيجار المنتهي بالتمليك والتي تتيح خيارات أكبر للمناطق ونطاق الأسعار.