اتحاد الغرف الإماراتية يعيد النظر بعلاقاته مع الدول الرافضة استقبال رعاياها
رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات أكد أن الاتحاد يقف إلى جانب شركات القطاع الخاص لحماية مصالحها تجاه هذه الدول.
أكد محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات، أن اتحاد الغرف سيعيد النظر بعلاقاته مع الدول التي ترفض استقبال رعاياها من العاملين في القطاع الخاص بالإمارات، ممن أخذوا إجازاتهم ويريدون العودة إلى بلدانهم.
وشدد على أهمية أن تكون هذه الدول أكثر مرونة في التعامل مع رعاياها، إلى جانب أن تحافظ على المزايا والمكتسبات التي حققتها بفضل علاقاتها مع القطاع الخاص الإماراتي، ومواصلة هذا التعاون بما يحقق مصلحة جميع الأطراف في المستقبل.
وذكر الرميثي أن اتحاد الغرف بالإمارات يقف إلى جانب وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية في الخيارات التي تدرسها.
وتابع: "وهذه الخيارات تتضمن إعادة شكل التعاون والعلاقة في العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الإمارات، الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، سواء بانتهاء علاقة العمل، أو الحصول على إجازة مبكرة في ظل الظروف الراهنة".
ودعا الرميثي هذه الدول إلى الإسراع في اتخاذ الإجراءات التي تكفل السماح بعودة رعاياها من العاملين في القطاع الخاص بالإمارات، ممن أخذوا إجازات في ظل الظروف الراهنة.
وطالبها بعدم مواصلة سياسة التعنت بعدم استقبالهم، حيث سينعكس هذا الأمر بشكل سلبي على مستقبل التعاون بين اتحاد الغرف بالإمارات والغرف التجارية في تلك الدول.
وشدد على ضرورة أن تتحمل الدول المرسلة للعمالة، مسؤولياتها حيال رعاياها العاملين في دولة الإمارات، الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم، عبر المبادرة الإنسانية التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وتابع الرميثي: "هذه المبادرة تم إطلاقها بالتعاون والتنسيق مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، وهيئة الطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث".
وأوضح أن هدف المبادرة هو تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص، من العودة إلى بلدانهم، خلال الإجراءات الاحترازية المتخذة في الإمارات.
وقال الرميثي: "للأسف لقد وجدنا بعض الدول تضرب بكل المبادئ والقيم الإنسانية والدستورية عرض الحائط عبر رفضها استقبال رعاياها أو عدم تكفلها بنقلهم إليها، على الرغم مما تتضمنه دساتيرها وجوازات سفرها وشعاراتها من عبارات تتشدق بحقوق المواطنة في الداخل والخارج".
وتابع: "يجب أن تكون هذه الدول ملتزمة بما تحمله من شعارات، حيث أظهرت هذه الظروف أنها شعارات وعبارات رنانة خاوية من الالتزام والاهتمام".
وأضاف: "وفي ظل الظروف الحالية، لا يغيب عنا ما تتخذه دول من إجراءات وتدابير احترازية، حيث قد تضطر بعض الدول لإجلاء رعايا أجانب حماية لمواطنيها، أو مراعاة لإمكاناتها المحدودة أو لطبيعتها المناخية أو تركيبتها الجغرافية أو السكانية".
وتابع الرميثي: "وهو ما يقابله التزام على دول هؤلاء العالقين باستقبالهم، وعدم الامتناع عن قبول دخولهم أراضيها لأي سبب كان، إن هذا السلوك مخالف لمبادئ حقوق الإنسان وللمواثيق والأعراف الدولية والدساتير وحقوق المواطنة".
وكشف أن اتحاد الغرف بالإمارات سيعيد تقييم ودراسة علاقاته مع اتحادات غرف تجارة الدول الرافضة لاستقبال العمال من رعاياها، خاصة التي لديها اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتعاون مشتركة تتعلق بتبادل المعلومات والفرص الاستثمارية، مثل البعثات التجارية وإقامة المعارض المتخصصة ومجالس الأعمال المشتركة.
وأوضح أن اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات يقف إلى جانب شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارات لحماية مصالحها تجاه الدول الرافضة لاستقبال رعاياها لتجنب تفاقم الأوضاع، وبما يتناسب مع الإجراءات التي اتخذتها دول العالم بشأن التعامل مع التداعيات الاقتصادية للأوضاع الحالية.
وقال مصدر مسؤول في وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، الإثنين، إن الوزارة تدرس خيارات عدة تعيد بموجبها شكل التعاون والعلاقة في مجال العمل مع الدول المرسلة للعمالة التي ترفض استقبال رعاياها العاملين في القطاع الخاص في الإمارات، الذين يرغبون في العودة إلى بلدانهم سواء بانتهاء علاقة العمل أو الخروج في إجازة مبكرة.
وأوضح المصدر، في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية، أن خطوة الوزارة جاءت بعد عدم تجاوب عدد من الدول في استقبال رعاياها العاملين في الإمارات الذين تقدموا بطلبات للعودة إلى بلدانهم في ظل الظروف الراهنة.
