الإمارات تطلق مبادرة "#لنقف_أمام_التحدي" لمواجهة كورونا
المبادرة تهدف إلى استثمار جهود الأفراد ومؤسسات الأعمال في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد
أطلقت الإمارات مبادرة "لنقف أمام التحدي" التي تهدف إلى استثمار جهود الأفراد ومؤسسات الأعمال في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد.
المبادرة أطلقتها وزارة الاقتصاد الإماراتية بالتعاون مع الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، التي تهدف إلى استثمار جهود الأفراد ومؤسسات الأعمال في مواجهة تداعيات وباء كورونا المستجد، وتسليط الضوء على أساليب مبتكرة في مواجهة الأزمة.
كما تهدف المبادرة لتسليط الضوء على كيفية استثمار الوقت والطاقات البشرية لإحداث فرق حقيقي يخدم مصالح الأفراد والمجتمع، ويعزز من جهود الدولة في تأمين صحة وسلامة واحتياجات كل فئات المجتمع.
وتعمل المبادرة على تنفيذ عدد من الأنشطة التشاركية لمختلف شرائح المجتمع، بغرض تعزيز الوعي بأهمية الدور المسؤول لكل فرد وكل مؤسسة، وقدرته على إحداث أثر إيجابي؛ سواء على الصعيد الاقتصادي أو الصحي أو الاجتماعي أو البيئي.
وتركز المبادرة على نشر الوعي بأن إنجاز عدد من المهام البسيطة يؤدي إلى تحقيق العديد من الإنجازات المهمة والمؤثرة بما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع ككل.
كما تشمل الأنشطة تطوير حلول مبتكرة لرواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتجاوز التحديات الراهنة.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي، ورئيس مجلس أمناء الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات، إن الظروف الراهنة أوجدت منظوراً أوسع للقدرات البشرية وقوة تأثير سلوك فرد واحد على المجتمع بأكمله.
وتابع: "نحن في دولة الإمارات نفتخر دائما بخصوصية العلاقة الإيجابية التي تجمع القيادة والحكومة مع مختلف فئات المجتمع من مواطنين ومقيمين، ومن أفراد ومؤسسات".
وأضاف: "في أوقات الأزمات، تبرز بوضوح قوة هذه العلاقة المتميزة بين أطراف المجتمع والقائمة على الثقة والتكامل والتضافر والرغبة المشتركة في الحفاظ على النموذج التنموي والإنساني لهذه الدولة التي تحتضن الجميع وتمثل موطناً أمناً ومستقراً لمختلف زوارها والمقيمين على أرضها.
وأوضح أن قوة التعاون والتضافر هي الأساس لمواجهة أي تحدٍ وتجاوزه، بل وتحويله إلى فرصة لتطوير القدرات والكفاءات واكتساب الخبرات.
وأكد أنه من هذا المنطلق فإننا نطلق هذه المبادرة الطموحة لـ#نقف أمام التحدي، ونتبادل ونتشارك الحلول المبتكرة والذكية والإيجابية لضمان استمرارية الأعمال ومواصلة الإنتاج والتعلم والتطور، بما يدعم جهود الدولة في تجاوز هذا التحدي الصحي والاقتصادي.
وتابع المنصوري: "إن اقتصاد دولة الإمارات تأسس على مبدأ الشراكة الفاعلة بين مؤسسات وأفراد المجتمع، ونحن نؤمن بأننا معاً كحكومة وقطاع خاص وأفراد، قادرون على مواجهة التحديات وتجاوزها... فلنقف أمام التحدي".
وترتكز المبادرة بشكل رئيسي على عدة أنشطة تفاعلية تُشارك فيها كل أطياف المجتمع؛ سواءً مسؤولين من القطاع الحكومي، أو أفرادا من القطاع الخاص، بالإضافة إلى المواطنين والمقيمين لتوفير الدعم المعنوي، وتسليط الضوء على أفكار لمشاريع وأساليب مبتكرة لاستثمار الوقت خلال فترة البقاء في المنزل.
وستشمل أيضا إطلاق وزارة الاقتصاد استطلاعا موحدا موجها إلى قطاع الأعمال على مستوى الدولة للتقصي عن آثار الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا "كوفيد- 19" على القطاع الخاص بكل أنواع المنشآت التجارية، والمهنية، والخدمية والصناعية، وذلك بالتعاون مع دوائر التنمية الاقتصادية والغرف التجارية في الإمارات.
وإلى جانب ذلك، يعمل الصندوق الوطني للمسؤولية المجتمعية للشركات على نشر تقرير إرشادي لممارسات المسؤولية المجتمعية للشركات في ظل الظروف الراهنة.
وتشمل الدراسة 3 محاور رئيسية؛ وهي: أفضل الممارسات المسؤولة من منظور المؤسسة والموظف والمستهلك، وحلول مبتكرة لضمان استمرارية العمل، ووضع مبادئ توجيهية للمؤسسات لتنفيذ مبادرات مجتمعية تدعم الموظفين والعملاء والمجتمع.
وأقرت دولة الإمارات العربية المتحدة حزم تحفيز ومبادرات متتالية لتحفيز قطاع الأعمال والعمالة، لتصبح الأولى عربياً في حزم التحفيز ضد كورونا.
وتجمع هذه المبادرات بين توفير السيولة في السوق وتعزيز المرونة وتخفيف النفقات على قطاع الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مختلف القطاعات التجارية والصناعية.
وكشف صندوق النقد العربي، الإثنين، عن تبوؤ الإمارات المكانة الأولى عربياً في حزم التحفيز الاقتصادي التي أقرتها الحكومات العربية لمواجهة تداعيات فيروس "كورونا" بإجمالي 283 مليار درهم (77 مليار دولار)، لتشكل نحو 42.8% من إجمالي حزم التحفيز للاقتصادات العربية والبالغة 661 مليار درهم (180 مليار دولار).
وأكد الصندوق، في دراسة بعنوان "التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على الدول العربية"، أن حزم التحفيز الإماراتية تعد الأعلى عربياً على مستوى مقارنتها بالناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، حيث بلغت نسبتها 19% من ناتج الإمارات.
