تقرير: استراتيجية مستدامة للأمن الغذائي في الإمارات

مجلس الإمارات للأمن الغذائي يعتمد آلية مراقبة نظم استيراد الغذاء لمتابعة حركة البضائع والمنتجات الغذائية

تعتمد الإمارات استراتيجية قوية في بناء مخزون وطني من إمدادات السلع الغذائية ترتكز على منظومة وطنية شـاملة تقوم على أسـس تمكيـن إنتـاج الغـذاء المسـتدام، وتحـديد عناصر سـلة الغـذاء الوطنيـة.

ووفق تقرير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء الإماراتية، اعتمد مجلس الإمارات للأمن الغذائي آلية مراقبة نظم استيراد الغذاء لمتابعة حركة البضائع والمنتجات الغذائية الرئيسية ضمن مختلف مكونات سلسلة الإمداد التي تتضمن 3 مراحل رئيسية هي الحركة اللوجستية على المنافذ الحدودية وبيانات الميزانية الغذائية العالمية وبيانات الرصد المبكر للإنتاج الزراعي.

كما وضع المجلس خطة تنويع مصادر استيراد أصناف الأغذية الرئيسية، ووجه بتنفيذ آلية للارتقاء بالقدرة الإنتاجية المحلية النباتية والحيوانية.

• قمة العشرين تطلع على نجاح الإمارات في ملف الأمن الغذائي
  
• قانون المخزون الاستراتيجي يعزز مكانة الإمارات بمؤشر الأمن الغذائي

المخزون الاستراتيجي للسلع 

وأشار التقرير إلى صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الإمارات الذي يعمل على تعزيز نموذج الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية، مضيفا: "ألزم القانون في أحد بنوده المزودين والتجار المسجلين بالحفاظ على مخزون آمن وتوفير وتوريد السلع المطلوبة وفق خطط التوزيع المحددة".

وأضاف أن "القانون خطـوة ذات بعـد اسـتراتيجي لتعزيـز منظومـة الأمـن الغذائـي فـي الإمارات مـن الناحيـة التشـريعية ووضـع الإجـراءات القانونيـة لرفـع اكتفـاء البلاد مـن احتياطـي السـلع الغذائيـة الرئيسـية فـي مختلـف الظـروف، بمـا فيهـا حـالات الأزمـات والطـوارئ والكـوارث". 

زيادة المخزون

كما نوه التقرير إلى رفع إجمالي المخزون الغذائي لفترات طويلة بنسبة 30% والذي تزيد قيمته على نصف مليار درهم، ليصل عدد السلع الغذائية وغير الغذائية الموجودة في صالات العرض إلى أكثر من 69 ألف سلعة متنوعة، كما تم توجيه شركات الطيران الوطنية بفتح خطوط للشحن الجوي لضمان تدفق السلع والمنتجات الغذائية والطبية.