قانون المخزون الاستراتيجي يعزز مكانة الإمارات بمؤشر الأمن الغذائي
الإمارات تميزت على مدى العقود الماضية بازدهار وحيوية أسواقها وقدرتها على أن تكون مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً
أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد الإماراتي أن صدور قانون المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية خطوة ذات بعد استراتيجي، لتعزيز منظومة الأمن الغذائي من الناحية التشريعية ووضع الإجراءات القانونية لرفع الاكتفاء من احتياطي السلع الغذائية الرئيسية في مختلف الظروف، بما فيها حالات الأزمات والطوارئ والكوارث وغيرها.
وأوضح أن صدور القانون في الوقت الراهن هو مكمل لجهود الإمارات في مواجهة الظروف غير الاعتيادية التي يمر بها العالم اليوم.
وأضاف المنصوري أن الإمارات تميزت على مدى العقود الماضية بازدهار وحيوية أسواقها وقدرتها على أن تكون مركزاً تجارياً إقليمياً وعالمياً وكذلك بكفاءتها في توفير أفضل المنتجات المحلية والعالمية من مختلف السلع لمواطنيها والمقيمين على أرضها بمختلف أطيافهم وأماكنهم مع تحقيق عوامل الوفرة والتنوع واستقرار الأسعار.
ويُعزز من صدور هذا القانون اليوم حالة التكامل وتضافر الجهود فيما بين مختلف الجهات المعنية بالأمن الغذائي بالإمارات، خاصة في ظل الحالة الاستثنائية والطارئة التي نمر بها، وتضمن المضي على مسار أكثر وضوحاً لاستدامة توافر السلع والمخزون من المواد الغذائية.
كما يسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 وتحقيق مستهدفاتها وتعزيز مكانة دولة الإمارات على مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
وأضاف: "تقوم عملية إدارة المخزون الاستراتيجي وفقاً لهذا القانون الرائد على نموذج الشراكة وتكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص بما يصب في خدمة الأهداف الاستراتيجية للإمارات ويحقق المنفعة المتبادلة للطرفين".
ولفت وزير الاقتصاد الإماراتي إلى أنه بموجب القانون سيتم تشكيل لجنة المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية والتي ستضطلع بمهام حيوية في هذا الملف، من أبرزها اقتراح قائمة السلع الأساسية وتصنيف التجار المسجلين والمزودين الخارجيين واقتراح الحوافز والتسهيلات الممنوحة لهم وكذلك إعداد السياسات الخاصة بمخزون الأمان وزيادة سعة الاحتياطي الاستراتيجي من السلع المستهدفة، إلى جانب إعداد قواعد بيانات عن إنتاج وتوفر السلع الغذائية في الدولة وفي بلدان المنشأ.
وستحرص الوزارة بالتعاون مع شركائها على تنسيق وتنفيذ سياسات تأمين وإدامة المخزون الاستراتيجي والرقابة على التزام المزودين والتجار المسجلين بالأنظمة التي سيتم تصميمها انطلاقاً من أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، فضلاً عن فتح قنوات لزيادة التعاون والتنسيق مع الدول الشريكة المزودة للسلع لضمان تدفقها إلى أسواق ومخازن الإمارات في مختلف الأوقات.
وأشار إلى أنه في ظل الظروف الراهنة، فإن الوزارة قد شرعت في تشكيل سجل المزودين والتجار، وسيتم الإعلان عنهم خلال المرحلة المقبلة.
