الإمارات تعتمد سياسة الحماية الأسرية ولائحة تنظيم التطوع
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يؤكد أن الإمارات تركز على تعزيز الصلات الاجتماعية بالنسيج الأسري وتأكيد معاني الوحدة بين جميع أفراد الأسرة.
اعتمدت دولة الإمارات، الإثنين، سياسة الحماية الأسرية التي تهدف للحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وكذلك اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي الهادفة إلى تنظيم العمل التطوعي في الدولة والنهوض به.
وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن الدولة تركز ضمن أولويات عملها ومبادراتها على تعزيز الصلات الاجتماعية في النسيج الأسري الإماراتي وتأكيد معاني الوحدة والترابط بين جميع أفراد الأسرة والمجتمع.
جاء ذلك خلال ترؤس اجتماع مجلس الوزراء الإماراتي، الإثنين، بحضور الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث اعتمد المجلس سياسة الحماية الأسرية.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن الإمارات منظومة أسرية متماسكة استقرارها واستدامتها ينطلق من البيت والأسرة، مضيفاً: "الحفاظ على الأسرة وكيانها أولوية في عملنا ومبادراتنا.. هي المدرسة الأولى وصمام أمان المجتمع والأجيال المستقبلية".
وتابع: "الأسرة نواة الحفاظ على منجزات وطننا واستمراريتها، والارتقاء بقدرات الأسرة الإماراتية لخلق أجيال واعدة مسؤوليتنا جميعاً".
وتستهدف سياسة الحماية الأسرية الحفاظ على سلامة وكيان الأسرة باعتبارها اللبنة الأولى للمجتمع، وحمايتها وصيانتها تعد من الأولويات التي تولي لها الإمارات اهتماماً بالغاً لتوفير مناخ آمن لمجتمع سليم معززاً بمبادئ الدين الحنيف التي تحث على الوسطية والمعاملة الطيبة والتراحم بين أفراد الأسرة، وتخدم السياسة بشكل خاص المرأة والطفل والمسن والرجل وأصحاب الهمم، لحمايتهم جميعاً من العنف والإيذاء بشتى أشكاله.
وتنظم السياسة إجراءات وآليات العمل في المؤسسات العاملة في مجال العنف الأسري، وتعزز من توجهات الإمارات لتكامل الأدوار بين المؤسسات والشراكة بين قطاعات الدولة المختلفة، فيما تعمل على توحيد المفاهيم الخاصة به وأشكاله وعناصره، بما يسهم في وجود إطار مرجعي يجمع بين الجهات ويسهم في استخلاص النتائج والمبادرات لمعالجة القضايا المرتبطة به.
وتضم السياسة ضمن محاورها آليات للحماية والتدخل، وتطوير التشريعات والقوانين، والوقاية والتوعية المجتمعية، وآليات التدريب النوعي للعاملين ورفع الكفاءات الوظيفية، إلى جانب الدراسات والبحوث والإحصائيات.
وسيتم من خلال السياسة إطلاق عدد من المبادرات ضمن المحاور المذكورة، تتمثل أبرزها في إنشاء قاعدة بيانات موحدة للربط بين المؤسسات والجهات ذات العلاقة بالحماية الأسرية على مستوى الإمارات، وتضمين التخصصات الجامعية في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية والنفسية الموضوعات المتخصصة في مجال حماية الأسرة، وإجراء دراسات مسحية، واعتماد نظام موحد للإبلاغ وتلقي الشكاوى على مستوى الإمارات، إلى جانب بناء وتطبيق معايير للوقاية الأولية وإصدار قانون واستراتيجية لحماية الأسرة وغيرها.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس خلال جلسته اللائحة التنفيذية لقانون العمل التطوعي، الهادفة إلى تنظيم العمل التطوعي في الإمارات والنهوض به وتعميمه في المجتمع الإماراتي، ليكون ثقافة تسهم في تعزيز التلاحم المجتمعي والانتماء الوطني، حيث تضم اللائحة ضوابط وشروط ممارسة العمل التطوعي، وتسجيل الفرق التطوعية، ونظام عمل الفرق، والالتزامات والجهات المنظمة له، إلى جانب شروط العمل به خارج الإمارات.
واعتمد المجلس اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي الخاص بالمستحضرات البيطرية، الذي يأتي في إطار تطوير وتحديث التشريعات المرتبطة بالثروة الحيوانية في الإمارات والمحافظة عليها من خلال تنظيم استخدام وتداول المستحضرات البيطرية، بما يعزز من معدلات الأمن الحيوي والوقاية من الأمراض الحيوانية، حيث تضم اللائحة إجراءات وأنظمة لتنظيم تداولها وضوابط المراقبة، للحد من التجاوزات الناتجة عن الممارسات الخاطئة في عملية التداول، الذي قد يؤدي سلباً على صحة الحيوان.
وفي التقارير الحكومية اطلع المجلس على نتائج انعقاد الاجتماع الثاني لمجلس الإمارات للتغير المناخي والبيئة لعام 2019، في إطار متابعة سير إنجاز المشاريع والمبادرات الحكومية.
