إنجاز "قياسي" لأسواق المال الإماراتية في 2021
اكتست شاشات تداول أسواق المال الإماراتية باللون الأخضر في معظم جلسات عام 2021.
كانت الارتفاعات القياسية، الحالة الأبرز على مستوى المؤشرات وأسعار الشركات والقيمة السوقية للشركات المدرجة.
وتخطت القيمة السوقية لأسواق المال المحلية تريليوني درهم، منها 1.626 تريليون درهم لسوق أبوظبي المالي، والقيمة السوقية لسوق دبي المالي بأكثر من 411 مليار درهم، بحسب بيانات سوقي أبوظبي ودبي.
وبنهاية اليوم الخميس، أغلق مؤشر سوق أبوظبي المالي عند 8488 نقطة، مرتفعاً بمقدار 3443 نقطة خلال عام 2021 وبنسبة 68%، مقارنة بنهاية عام 2020، مسجلاً أعلى ارتفاع منذ عام 2005.
فيما أغلق مؤشر سوق دبي المالي آخر جلساته في عام 2021 عند مستوى 3196 نقطة، مرتفعاً بمقدار 704 نقاط خلال عام 2021 وبنسبة 28%، مقارنة بنهاية عام 2020، مسجلاً أعلى ارتفاع منذ 2013.
وعززت خمسة مرتكزات رئيسية تعافي أسواق المال المحلية خلال 2021 وتضمنت: الطروحات الأولية لسوق أبوظبي لعدد من الشركات، نجاح حملة التطعيم، فتح الاقتصاد بصورة كاملة، انطلاقة إكسبو 2020 دبي، وارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن الحديث عن طرح 10 شركات مختلفة في سوق دبي خلال الفترة المقبلة.
ورصدت وكالة أنباء الإمارات "وام" الملامح العامة لتداولات أسواق المال المحلية خلال العام 2021، ورؤية مختصين في القطاع، أشاروا إلى تجاوز أسواق المال المحلية تأثيرات الجائحة وتحوراتها، وقدرتها على مواجهة التحديات والأزمات بدعم من الاقتصاد الوطني.
ولفتوا إلى حدوث بعض التذبذبات خلال النصف الثاني من ديسمبر/كانون الأول بسبب المتحور "أوميكرون" وتأثيراته على أسواق المال العالمية.
شهد العام 2021 بدء تداول أول صناديق الاستثمار العقاري "REITs " في سوق دبي خلال يناير/كانون الثاني الماضي، فيما جرى إدراج ألفا ظبي القابضة في سوق أبوظبي خلال يونيو/حزيران الماضي، وتجاوزت القيمة السوقية لسوق أبوظبي التريليون درهم للمرة الأولى.
ودخل قرار سوق أبوظبي للأوراق المالية، خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة 50%، وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول الماضي، كما تم تمديد ساعات التداول بسوقي أبوظبي ودبي لمدة ساعة إضافية واحدة على أن يتم افتتاح التداول عند الساعة 10 صباحاً ويستمر لغاية الساعة 3 ظهراً ، وذلك بدءاً من تاريخ 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
واستهدف تمديد ساعات التداول مواءمة أسواق التداول المحلية مع أسواق المال العالمية وزيادة سيولة الأسواق عبر استقطاب شريحة أوسع من المستثمرين الأجانب.
وسجل شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري صعود مؤشر سوق أبوظبي لأول مرة في تاريخه إلى 9000 نقطة، كما شهد أيضا الإعلان عن ساعات التداول الجديدة للعام 2022 اعتباراً من الإثنين 3 يناير/كانون الثاني إلى الجمعة من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
ويخضع كل من سوق أبوظبي المالي ودبي المالي تنظيمياً لهيئة الأوراق المالية والسلع في الإمارات العربية المتحدة، وهي سلطة اتحادية تأسست بموجب القانون الاتحادي رقم /4/ لسنة 2000 بشأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية، ويتعاون السوقان بشكل وثيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع لحماية المستثمرين وتوفير أفضل بيئة للتداول عبر مبادرات عديدة.
ومع نهاية جلسة لعام 2021، تبدأ أسواق المال المحلية تداولاتها في العام 2022 اعتباراً من الإثنين 3 يناير/كانون الثاني إلى الجمعة لخمس ساعات تداول يومية من العاشرة صباحاً وحتى الثالثة بعد الظهر.
رؤية محللين
قال إياد البريقي مدير عام شركة الأنصاري للخدمات المالية: يعد عام 2021 من أفضل الأعوام التي شهدتها أسواق المال الإماراتية حيث سجلت التداولات ارتفاعات قياسية على مستوى المؤشرات وأسعار الشركات المدرجة والقيمة السوقية للشركات وتجاوز سوق أبوظبي حاجز الـ9000 نقطة، كما تخطت القيمة السوقية 1.62 تريليون درهم.
فيما سجل مؤشر دبي نشاطاً ملحوظاً وارتفاعات قياسية خاصة في الربع الأخير من العام..كما عززت الإدراجات التي شهدها سوقي أبوظبي ودبي خلال 2021 عمليات التداول وحفزت شهية المستثمرين، إضافة إلى دعم الأسهم القيادية لقطاعي العقار والبنوك واتصالات.
وقال وضاح الطه عضو المجلس الاستشاري الوطني لمعهد الاستثمار والأوراق المالية البريطاني في الإمارات إن عام 2021 كان قياسياً ليس فقط في مواجهة تداعيات الأزمة الصحية العالمية وإنما في تجاوز الخوف الذي انتاب المستخدمين الأفراد الذين بالغوا في عمليات البيع، واصفاً العام 2021 بعام الارتداد والتعافي لأسواق المال المحلية.
وأشار إلى أن سوق أبوظبي هو الأفضل خليجياً بالمنطقة خلال العام 2021 مدعوماً بسيولة كبيرة وإدراجات متميزة ليست فقط على المستوى التاريخي وإنما من ناحية ممارسات الحوكمة ودرجة الإفصاح والشفافية، إضافة لارتباط سوق أبوظبي بقوة مع الأسواق الأمريكية وأسعار النفط ما يخلق حالة من الاستقرار، فضلاً عن الآثار الايجابية للأسهم المدرجة ما أتاح للمستثمرين فرصة أكبر لتنويع المحافظ الاستثمارية ما أدى لانخفاض المخاطر كاستراتيجية لإدارة التنوع.
ونوه إلى أن قرارات حكومة دبي نجحت بصور كبيرة في احتواء التداعيات الناجمة عن الجائحة خلال 2020، وأدت هذه الخطوات إلى حالة من الاستباقية ناتجة عن التفاؤل ما انعكس على العديد من الأسهم وشكل تماسك الأسواق حتى مع التذبذبات الأخيرة مع نهاية العام نتيجة متحور "أوميكرون".
وتوقع ارتفاع حالة التفاؤل ومؤشرات إيجابية خلال الربع الأول من العام 2022 خاصة من الإعلان عن نتائج الشركات، آملاً أن تلعب الاكتتابات الأولية دوراً اقتصادياً اجتماعياً في أسواق ناشئة تعطي نموذجاً للعالم.
من جهته، يرى محمد علي ياسين الرئيس التنفيذي للاستراتيجيات والعملاء في شركة الظبي كابيتال، أن عام 2021 كان مميزا من حيث الأداء سواء أحجام التداول أو القيمة السوقية أو من ناحية حركة المؤشر، حيث ينهي سوق أبوظبي العام بمكاسب للمؤشر تتجاوز 68% خلال عام.
وأشار إلى أن سوق دبي المالي حقق خلال شهري نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول أرباحاً بالمؤشر تماثل ما حققه خلال التسعة أشهر الأولى من العام، لافتاً إلى أن 2021 كان عاماً ايجابياً لأسواق المال المحلية.
وأشار إلى أن عدة عوامل أسهمت في تعزيز أداء أسواق المال المحلية خلال 2021 ومنها: قدرة الإمارات على فتح الاقتصاد بصورة كاملة ما عزز النشاط الاقتصادي، ارتفاع أسعار النفط واستقراره عند مستويات جيدة أعلى من المعدلات المطلوبة لتحقيق فوائض في ميزانيات الحكومات، انحسار موجة "كوفيد-19" بصورة رئيسية خلال الربع الثاني والثالث من العام، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستوى الثقة في قطاع الخدمات وفي صدارتها السياحة والفنادق، إضافة إلى الإطلاق المبهر لإكسبو 2020 ما كان له أثر كبير في التفاؤل لدى المستثمرين.
أولى الجلسات
شهدت أول جلسة تداول من عام 2021، ارتفاع مؤشر سوق أبوظبي 5079 نقطة مسجلاً زيادة 0.67%، كما أغلق مؤشر سوق دبي فوق 2506 نقطة، بدعم من قطاعي العقارات والاستثمار، وكان سوق أبوظبي قد أغلق في 31 ديسمبر/كانون الأول 2020 عند 5045 آلاف نقطة، فيما أغلق سوق دبي عند 2491 نقطة.
وفي 18 يناير/كانون الثاني، قرع دبي المالي جرس بدء التداول بدء تداول أول صناديق الاستثمار العقاري "REITs " في السوق وهو صندوق "المال كابيتال ريت"، في خطوة تتماشى مع استراتيجية السوق لتنويع المنتجات وفئات الأصول وتوفير فرص استثمارية متنوعة لقاعدته الضخمة والمتنامية من المستثمرين المحليين والعالميين.
وتشير الإحصائيات إلى أن قطاع صناديق الاستثمار العقاري يسجل نمواً متزايداً في السنوات الأخيرة حيث تقارب قيمته السوقية تريليوني دولار ويتم تداول تلك الصناديق في 35 دولة حول العالم.
الربع الثاني
في الأول من أبريل/نيسان، استهلت الأسواق الإماراتية أولى جلسات الربع الثاني على ارتفاع بعد صعود مؤشر سوق أبوظبي بنحو 0.5% ليصل إلى مستوى 5941 نقطة بدعم من سهم العالمية القابضة الذي يواصل الارتفاع إلى المستويات القياسية وصعود سهم مجموعة اتصالات الإماراتية بنحو 2% متجاوزاً مستويات 22 درهما وارتفع المؤشر العام لسوق دبي بنحو 0.3% ليصل إلى مستوى 2557 نقطة بدعم من صعود إعمار العقارية.
واستقبلت أسواق المال الإماراتية شهر يونيو/حزيران بارتفاع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنحو 0.8% مستعيداً مستويات 6600 نقطة، فيما ارتفع مؤشر دبي بنحو 1.4% ليغلق عند مستويات 2837 نقطة مسجلاً أعلى إغلاق يومي في 16 شهراً.
وفي 27 يونيو/حزيران 2021، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2%، مستعيداً مستويات 6700 نقطة في الوقت الذي قفزت فيه القيمة السوقية إلى فوق التريليون درهم للمرة الأولى في تاريخه ويعزى هذا الارتفاع في بدء التداول على أسهم شركة ألفا ظبي التابعة للشركة العالمية القابضة كأكبر إدراج بعد شركة أدنوك للتوزيع عام 2017 بالإضافة إلى صعود سهم العالمية القابضة بالحد الأقصى إلى أعلى مستوياته على الإطلاق ما أدى لتعاظم القيمة السوقية لسوق أبوظبي.
النصف الثاني
في جلسة مطلع يوليو/تموز الماضي قلص المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي مكاسبه إلى أقل من 1% ليغلق عند 6900 نقطة بعد أن اقترب من الـ7000 نقطة في منتصف الجلسة للمرة الأولى في تاريخه مرتفعاً بأكثر من 2% جاءت هذه الارتفاعات نتيجة استمرار الاتجاه الصعودي لسهم القابضة العالمية الذي قفز إلى مستويات 131 درهما قبل أن يقلص ارتفاعه إلى 123 درهما للسهم بنهاية نفس الجلسة.
وفي الأول من أغسطس/آب الماضي، اخترق سوق أبوظبي في مستهل تداولات أغسطس/آب مستويات 7500 نقطة لأول مرة في تاريخه قبل أن يقلص من ارتفاعاته بنهاية جلسة الأول من أغسطس/آب بالقرب من مستويات 7400 نقطة، وبنهاية أغسطس/آب، صعد المؤشر العام في سوق أبوظبي بنحو 5% خلال أغسطس/آب مرتفعاً للشهر الـ 11 على التوالي، كما ارتفع المؤشر العام لسوق دبي المالي بنحو 5% خلال شهر أغسطس/آب ليغلق عن مستويات 2900 نقطة للمرة الأولى خلال عامين.
وفي مطلع سبتمبر/أيلول، أغلقت الأسواق الإماراتية على تباين حيث أغلق مؤشر سوق دبي المالي على ارتفاع عند مستويات 2916 نقطة في حين أغلق مؤشر سوق أبوظبي على تراجع 7649 نقطة، ودخل قرار سوق أبوظبي للأوراق المالية خفض عمولات التداول على جميع الصفقات بنسبة 50% وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 1 سبتمبر/أيلول، ويعتبر خفض رسوم التداول في سبتمبر هو الثالث الذي يقوم به السوق خلال أقل من ثلاث سنوات والثاني خلال 2021.
الربع الأخير
في مطلع أكتوبر، تراجع المؤشر العام في سوقي أبوظبي ودبي بنحو 0.3 % في سوق أبوظبي ليغلق فوق مستويات 7700 نقطة، فيما أغلق مؤشر دبي عند 2800 نقطة بتراجع نسبته 0.8%، ودخل قرار تمديد ساعات التداول لمدة ساعة إضافية واحدة حيز التنفيذ مع افتتاح التداول عند الساعة 10 صباحاً ولغاية الساعة 3 ظهراً بدءا من 3 أكتوبر، وجاء قرار تمديد ساعة بعد أن كان الإغلاق عند الساعة الثانية ظهراً لمواءمة ساعات التداول في السوق مع العديد من أسواق الأوراق المالية العالمية.
في بداية نوفمبر/تشرين الثاني، ارتفع المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي بنسبة 0.8% ليغلق فوق مستويات 7900 نقطة وجاء الدعم بالدرجة الأولى من سهم أبوظبي الأول الذي ارتفع بأكثر من 2%، بالإضافة إلى سهم اتصالات الذي ارتفع بأكثر من 1% ليصل إلى أعلى مستوياته على الإطلاق بعد إعلان المجموعة عن نمو أرباحها بنسبة 3% في فترة الأشهر التسع الأولى من العام الحالي وتعديل توجيهات الأداء المالي للعام 2021 بأكمله.
فيما ارتفع المؤشر العام بنسبة 0.6% مسجلاً أعلى إغلاق له منذ منتصف سبتمبر/أيلول وشهد السوق صفقات كبيرة على سهم داماك العقارية بعد تنفيذ شركة Maple invest عملية استحواذها على 800 مليون سهم من أسهم الشركة بقيمة تجاوزت 1.1 مليار درهم.
ومع أولى جلسات تداول ديسمبر/كانون الأول عقب إجازة العيد الوطني الخمسين، قفز المؤشر العام لسوق أبوظبي بأكثر من 200 نقطة متجاوزاً مستويات 8700 نقطة لأول مرة في تاريخه ليسجل إغلاقاً جديداً.
وخلال تداولات الأربعاء 8 ديسمبر/كانون الأول، كسر مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية حاجز 9000 نقطة في جلسة تداولات، قبل أن يتراجع بنسبة طفيفة 0.3% عند مستوى 8953.95 نقطة في ختام التداولات، بفعل عمليات جني الأرباح المستحقة.
الجلسة الأخيرة
وأغلق مؤشر سوق أبوظبي العام، اليوم الخميس، جلسته الأخيرة لعام 2021 عند مستوى 8488 نقطة بارتفاع 0.45% وبقيمة تداول تجاوزت 1.671 مليار درهم لنحو 499.9 مليون سهم، فيما أغلق سوق دبي عند 3195 نقطة بارتفاع 0.68% وبقيمة تداول بلغت 175.7 مليون درهم لأكثر من 79.215 مليون سهم.
