مشروع عربي طموح في ختام مؤتمر "سيملس 2020" للاقتصاد الرقمي
اختتمت الثلاثاء، بدبي، فعاليات مؤتمر ومعرض "سيملس 2020"، الذي هدف إلى دعم وتعزيز فرص نمو الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية.
وحضر مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس 2020"، نخبة من الشخصيات العربية، تقدمهم مسؤولو جامعة الدول العربية فيما استعرضت "دبي كوميرسيتي" مستقبل قطاع التجارة الإلكترونية في المنطقة.
وحسب تقرير مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لعام 2020، احتفظت الإمارات بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، في مجالات الاقتصاد الرقمي، وما زالت دول الخليج بصفة عامة تتصدر المشهد على الساحة الرقمية في المنطقة العربية.
وأطلق خلال فعاليات المؤتمر كل من مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، مبادرة جديدة هي "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي".
وشهدت فعاليات المؤتمر، تداولات، ومحاضرات وأوراق عمل قدمها عدد من المختصين والخبراء في مجالات الاقتصاد الرقمي، كما شهد على هامشه تنظيم معرض لعدد من الجهات والشركات التي تتعامل وتنتج تقنيات وأدوات في مجالات خدمات الحكومة الرقمية والهوية الرقمية والمدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية.
ويعد المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي خطوة جديدة ضمن جهود مجلس الوحدة الاقتصادية، والاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الهادفة إلى زيادة معدلات التنمية والنمو الاقتصادي بالمنطقة العربية عبر استغلال الفرص المتاحة التي يوفرها الاقتصاد الرقمي.
وأكد الدكتور علي الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ورئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي خلال كلمته المؤتمر الذي استمر على مدار يومين، أن المؤشر يعد استكمالا لمبادرة "الرؤية العربية للاقتصاد الرقمي".
وتابع: وهذه المبادرة تكتسب أهمية كبرى كونها ترسخ لبناء المشروع العربي الطموح، وتم إطلاقها في نهاية عام 2018 في أبوظبي، بهدف دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة العربية.
وأوضح الخوري أن البيانات الاقتصادية أظهرت في العشر سنوات الماضية أن معدل نمو الاقتصاد الرقمي قد تجاوز معدلات نمو الاقتصاد التقليدي 3 مرات أو أكثر، وهو ما يبرز دور التقنيات الرقمية في خلق الفرص وبناء إمكانات تنافسية جديدة لم تعد قابلة من التحقيق بالوسائل التقليدية.
واختتمت "دبي كوميرسيتي" أول منطقة حرة متخصصة بالتجارة الإلكترونية في المنطقة مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة عشرة من معرض "سيملس الشرق الأوسط 2020" والتي استعرضت خلالها أبرز التوجهات والفرص والتحديات والحلول التقنية في مجال التجارة الإلكترونية أمام أبرز القادة والخبراء والأطراف في هذا القطاع.
وسلّطت "دبي كوميرسيتي" في المعرض الضوء على التوجهات التي تبناها قطاع التجارة الإلكترونية والتقدم المحرز على صعيد مواجهة التحديات التي ظهرت في المنطقة خلال الأشهر الماضية بسبب الجائحة .
وقالت آمنة لوتاه عضو مجلس إدارة دبي "كوميرسيتي"إن قطاع التجارة الإلكترونية أسهم خلال السنوات الماضية في توفير العديد من الفرص المتميزة للشركات على مستوى المنطقة,
وتابعت: لكن هذه المرحلة تتطلب فيها العديد من الشركات أن تصبح عملية إقامة الأعمال أكثر سهولة ومرونة على صعيد الوصول إليها وهو ما أسهم في توسع دور التجارة الإلكترونية لتوفر العديد من الحلول لدعم الأعمال في المنطقة والتي تهدف لمواجهة التحديات التي فرضتها الأشهر القليلة الماضية.
وأشارت إلى أن إمارة دبي نجحت في تحقيق تقدم ملحوظ على صعيد مواجهة وتجاوز التحديات التي برزت خلال الأشهر القليلة الماضية وذلك بفضل البنية التحتية المتميزة التي تتمتع بها وضمنت جاهزيتها للتعامل مع الجوانب السلبية للجائحة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية فضلاً عن مختلف المبادرات التي طرحتها لضمان بقاء الاستثمارات الأجنبية على رأس الأولويات حتى بعد تراجع الجائحة.
من جانبه تحدث ديفير فورستر الرئيس التنفيذي للعمليات بـ"دبي كوميرسيتي" في كلمة رئيسية ضمن فعاليات المعرض عن تطور قطاع التجارة الإلكترونية ومستقبله في المنطقة أكد خلالها على أن المنطقة شهدت نمواً استثنائياً على صعيد حجم السوق في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 32% خلال السنوات الخمس الماضية بحسب "ستاتيستا".
وأشار إلى إطلاق جمارك دبي منصة التجارة الإلكترونية عبر الحدود بهدف تعزيز موقع دبي كمركز عالمي للتجارة الإلكترونية وتشجيع شركات التجارة الإلكترونية على تأسيس أعمالها في الإمارة في ظل التوقعات بأن تساهم هذه المبادرة بأكثر من 12 مليار درهم إماراتي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بحلول عام 2023.
من المتوقع أن يشهد سوق التجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نمواً بنسبة 20% لتصل قيمته إلى 26 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 وهو ما يفوق معدل النمو العالمي المتوقع الذي يعادل 13% وستلعب دبي كوميرسيتي دورًا محوريًا في تطور قطاع التجارة الإلكترونية إذ ستوفر فرصاً لنمو المصنعين والموزعين وتجار التجزئة الإلكترونية في المنطقة والعالم.
وتعد دبي كوميرسيتي أول منطقة حرة متخصصة بالتجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي يجري تطويرها على مساحة 2.1 مليون قدم مربع وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليار درهم.
وتوفر المنطقة للعلامات التجارية العالمية والإقليمية منظومة متكاملة للتجارة الإلكترونية وذلك لمساعدتها على تأسيس ومزاولة أعمالها ضمن قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
aXA6IDMuMTQ2LjEwNy4xNDQg جزيرة ام اند امز