مريم المهيري: ضمان الأمن الغذائي المستقبلي أولوية لدى الإمارات

مريم المهيري تسلط الضوء على الخطوات المهمة التي اتخذتها الإمارات لضمان إنتاج غذائي مستدام عالي الجودة لمواطنيها.

أكدت مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري، وزيرة الدولة الإماراتية المسؤولة عن ملف الأمن الغذائي المستقبلي، أن دولة الإمارات خطت خطوات كبيرة في سبيل ضمان الأمن الغذائي المستقبلي للدولة، كأولوية وطنية من خلال وضع مجموعة من الآليات.

• مريم المهيري: تقنيات الزراعة الحديثة طريق الإمارات لضمان الأمن الغذائي

جاء ذلك أثناء ترؤس وفد دولة الإمارات المشارك في أعمال الدورة الـ45 للجنة الأمن الغذائي العالمي التي انطلقت، الإثنين، في مقر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة بروما، وتستمر حتى 19 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بحضور صقر ناصر الريسي سفير دولة الإمارات في روما، والمندوب الدائم لدى الوكالات الثلاث التابعة للأمم المتحدة.

وشارك كل من الدكتور عبدالوهاب زايد أمين عام جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي، وخديم عبدالله الدرعي نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة الظاهرة القابضة، وعليا حارب ممثلة عن وزارة التغير المناخي والبيئة.

وسلطت المهيري، في مداخلتها أمام أعمال لجنة الأمن الغذائي العالمي، الضوء على الخطوات المهمة التي اتخذتها الإمارات لضمان إنتاج غذائي مستدام عالي الجودة لمواطنيها.

وأوضحت أن الإمارات عملت على تأسيس لجنة وطنية معنية بأهداف التنمية المستدامة، وتطوير "آليات الزراعة المستدامة" من أجل التشجيع على إنتاج مستدام لمنتجات عالية الجودة، عن طريق استخدام أحدث التقنيات الزراعية، إضافة إلى تطوير المعايير الوطنية للعلامات والمنتجات الغذائية، إلى جانب تفعيل برنامج المسرعات الحكومية لمواجهة التحديات، والتغلب على المعوقات التي تحول دون وجود تطبيقات زراعة حضرية متطورة.

وأكدت أن هذه الآليات بجانب برامج أخرى عديدة تهدف إلى توفير حركة ثقافية تقدر الغذاء وتغرس فهما أفضل لاحتياجاتنا الغذائية المستقبلية.

وكان ممثلو الوكالات التابعة للأمم المتحدة حذروا خلال الجلسة الأولى أعمال اللجنة من أن زيادة تقلبات المناخ والظواهر المناخية القصوى- حتى دون نزاعات- تؤثر على جميع جوانب الأمن الغذائي في مختلف دول العالم، بما في ذلك توافر الأغذية والحصول عليها واستخدامها واستقرارها، إضافة إلى تفاقم الأسباب الأخرى الكامنة وراء سوء التغذية ذي الصلة برعاية الأطفال وتغذيتهم والخدمات الصحية والسلامة البيئية.

ويشارك في أعمال اللجنة خبراء رائدون دوليون وممثلون عن المجتمع المدني والقطاع الخاص، مما يكسبها أهمية خاصة لاتخاذ إجراءات تسهم في وضع حد لارتفاع مستوى الجوع في العالم والرجوع إلى المسار الصحيح للقضاء على الجوع بحلول 2030.