الإمارات.. نموذج عالمي يقدم مزيجا مستداما من الطاقة
في وقت كان النفط مصدر الطاقة الأبرز للإمارات منذ خمسينيات القرن الماضي، تحولت البلاد اليوم لتقدم مزيج طاقة مستدامة، ليس أهمها الخام.
يأتي ذلك، بينما تقيم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية مؤتمرا صحفيا، الثلاثاء، للحديث عن مستجدات طلب الحصول على رخصة التشغيل للوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية، ضمن مشروع براكة المؤلف من 4 محطات.
وتهدف الإمارات ضمن خطتها للطاقة 2050، إلى إنتاج 50% من الطاقة المستهلكة اعتمادا على الطاقة المتجددة، و25% من خلال الطاقة الجديدة أو النووية، و25% المتبقية على مصادر الطاقة الاحفورية.
صناعة النفط
بعد سبعة عقود على أول اكتشافات البترول في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت البلاد اليوم رقما صعبا في صناعة الخام على مستوى الإقليم والعالم، بحجم إنتاج ضخم واحتياطات مؤكدة كبيرة.
بحسب بيانات شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، تملك الإمارات حاليا قدرة فورية على إنتاج أكثر من 3.5 مليون برميل نفط يوميا، وقرابة 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2025، و5 ملايين برميل يوميا بحلول 2030.
لكن الإمارات حاليا ملتزمة بنسبة 120% في اتفاقية خفض إنتاج النفط ضمن تحالف (أوبك+) ضمن مساهمات تقودها لإعادة الاستقرار لأسواق النفط العالمية، وهو ما نجح حتى الآن بجهود تقودها كل من السعودية وروسيا.
وبتاريخ 22 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن المجلس الأعلى للبترول في الإمارات اكتشافات جديدة لموارد النفط غير التقليدية القابلة للاستخلاص في مناطق برية تقدر كمياتها بحوالي 22 مليار برميل من النفط.
ويشمل الكشف الجديد زيادة في احتياطيات النفط التقليدية بمقدار ملياري برميل من النفط، ليصعد الإجمالي المؤكد إلى 107 مليارات برميل، ما يضعها في المركز الخامس على مستوى العالم.
ويأتي هذا التطور في صناعة الطاقة في الإمارات، بعد أن اكتشفت البلاد النفط الخام لأول مرة في "حقل باب" عام 1958 بعد عملية بحث واسعة النطاق استمرت 30 عاماً.
وتقود شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" وشركاتها التابعة صناعة النفط والغاز في الإمارات، وسط عمليات توسع خارج البلاد، إذ تعتبر واحدة من كبرى الشركات العالمية المنتجة للنفط الخام والغاز.
الطاقة النووية
تدرك الإمارات الأهمية الكبرى لمردود الطاقة الكبير على باقي القطاعات الاقتصادية الأخرى، خاصة أن الخطط التطويرية لهذا القطاع، وهي التي تعبر عنها استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، تستجيب في جوهرها لمتطلبات مرحلة اقتصاد ما بعد النفط.
ولم يمنع وصول الإمارات إلى المرتبة الخامسة عالميا كأكبر دولة تملك احتياطيا نفطيا مؤكدا بـ 107 مليارات برميل، من تنويع مصادر الطاقة لديها، والتوجه نحو الطاقة النووية كأول دولة عربية تتبنى الطاقة النووية السلمية.
نهاية العام الماضي، وصل مفاعل المحطة الأولى من أصل أربع محطات، في مشروع براكة للطاقة النووية السلمية إلى 100% من طاقته الإنتاجية، في خطوة تمهد للتشغيل التجاري خلال الربع الأول من العام الجاري 2021.
ويعني هذا الإنجاز أن المحطة الأولى في براكة تنتج 1400 ميجاوات، وهو ما يجعلها أكبر مصدر منفرد لإنتاج الطاقة الكهربائية في دولة الإمارات، وفقا لما أعلنته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية.
وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة.
ويتألف المشروع من 4 محطات للطاقة النووية ذات سعة إنتاجية تصل إلى 1400 ميجاوات في محطة براكة للطاقة النووية الواحدة، بقيمة عقد إجمالية تبلغ نحو 73 مليار درهم (20 مليار دولار).
طاقة متجددة
تعدّ الإمارات مصدرا للطاقة الشمسية بوجود أكثر من 3 محطات طاقة شمسية؛ آخرها ما أعلنته شركة مياه وكهرباء الإمارات في يونيو/ حزيران 2019، عن افتتاحها محطة "نور أبوظبي"، أكبر محطة مستقلة للطاقة الشمسية في العالم بطاقة إنتاجية قدرها 1177 ميجاوات.
ومكّن المشروع العاصمة أبوظبي من زيادة إنتاج الطاقة المتجددة، فضلاً عن الحد من استخدام الغاز الطبيعي في عمليات توليد الكهرباء، ما سيحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العاصمة بمقدار مليون طن متري سنوياً، أي ما يعادل إزالة 200 ألف سيارة من على الطرقات.
وفي 2013، قامت شركة مصدر ببناء أول توربين يعمل بالرياح لتوليد الكهرباء في جزيرة صير بني ياس، التي تقع على بعد 250 كيلومتراً جنوب غربي أبوظبي، وتتمتع المحطة بسعة إنتاجية تبلغ 850 كيلووات من الطاقة في الساعة الواحدة.
وبحلول العام الجاري، ستبدأ إمارة الشارقة بتشغيل مشروع لإنتاج الطاقة من النفايات، عبر معالجة أكثر من 37.5 طن من النفايات البلدية الصلبة بالساعة لتوليد طاقة كهربائية مستدامة؛ وتوليد 30 ميجاوات من الطاقة التي تكفي لتلبية احتياجات 28 ألف منزل.
