صفعة أممية لافتراءات جيش السودان والإخوان.. تقرير نهائي يدحض المزاعم ضد الإمارات

صفعة مدوية لقادة الجيش السوداني، وتنظيم الإخوان، فضحت زيف الادعاءات التي حاولوا تسويقها دوليًا ضد دولة الإمارات.

الصفعة جاءت عبر تقرير نهائي أصدرته لجنة الخبراء الأممية المعنية بالسودان، كشف زيف ادعاءات القوات المسلحة السودانية، الباطلة التي سعت إلى تحميل دولة الإمارات وزر أزمة سودانية صنعتها أطراف النزاع بسوء إدارتها ورهاناتها الخاسرة، مؤكدا أنها بلا ادعاءات بلا دليل.

• الإمارات: تقرير مجلس الأمن «يدحض» ادعاءات الجيش السوداني الباطلة بحقنا
• تحالف دولي يدعو لدعم جهود الإمارات الإغاثية في السودان

ولجأت القوات المسلحة السودانية، مدفوعة بتحالفات مشبوهة مع تيارات الإخوان، إلى إطلاق سلسلة من الاتهامات الواهية، في محاولة يائسة للهروب من المساءلة الدولية عن الانتهاكات المروعة التي ارتكبت بحق المدنيين.

إلا أن الحقائق التي قدمها التقرير جاءت لتُعرّي هذه الأكاذيب وتؤكد أن دولة الإمارات، بسياستها الثابتة ونهجها الإنساني، كانت دومًا داعمًا للسلام والاستقرار، بينما يواصل بعض أطراف النزاع السوداني الغرق في مستنقع الأكاذيب والألاعيب السياسية.

التقرير الأممي لم يكتف برفض هذه المزاعم، بل فضح أيضًا الخلفيات السياسية والإعلامية التي تقف وراءها، مؤكدًا غياب أي دليل يدعمها.

كما أكد التقرير حقيقة أن دولة الإمارات ليست طرفًا في الصراع السوداني، بل شريك إنساني يسعى إلى تخفيف معاناة المدنيين السودانيين.

تفنيد ادعاءات الجيش

سلط التقرير الضوء على افتقار مزاعم القوات المسلحة السودانية إلى أي دليل مادي أو استنتاج موضوعي يدعم رواياتها بشأن دور الإمارات في النزاع السوداني.

وفي المقابل، أظهر التقرير أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملات إعلامية مغرضة، هدفت إلى شيطنة دولة الإمارات والتشويش على الجهود الإنسانية والدبلوماسية التي تبذلها الدولة لدعم الشعب السوداني.

لم تقف حملات التشويه عند حدود السودان، بل امتدت إلى منصات إعلامية غربية ودعائية مرتبطة بجماعة الإخوان، سعت لتسويق روايات مضللة للنيل من سمعة الإمارات الدولية.

غير أن تقرير لجنة الخبراء الأممية جاء ليدحض هذه المحاولات، ويكشف زيف الروايات التي سعت بعض الأطراف الإقليمية والدولية إلى ترويجها.

ترحيب إماراتي بالتقرير

ورحبت دولة الإمارات، في بيان للسفير محمد أبو شهاب المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بالتقرير النهائي الصادر عن فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان.

وأكد البيان أن التقرير الأممي يشكل وثيقة مرجعية مهمة في فضح الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها الشعب السوداني الشقيق من قبل الأطراف المتنازعة، وعلى رأسها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

ولقد ألقى التقرير الضوء بوضوح على الممارسات الوحشية التي تمارس بحق المدنيين، من غارات جوية عشوائية، وهجمات متعمدة، وجرائم عنف جنسي مرتبطة بالنزاع، إلى جانب استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والتجويع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا السياق، أعرب دولة الإمارات عن أسفها البالغ واستنكارها الشديد لمحاولات التضليل الممنهجة التي قامت بها القوات المسلحة السودانية، من خلال توجيه اتهامات باطلة إلى دولة الإمارات لا أساس لها من الصحة.

وأكدت أن هذه المزاعم الملفقة، التي لم يقدم مطلقوها أي دليل مادي يدعمها، تهدف بوضوح إلى تشتيت انتباه المجتمع الدولي عن الفظائع التي يرتكبونها، بما في ذلك الاستخدام المحتمل للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

لقد جاء تقرير الأمم المتحدة ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن دولة الإمارات لم تكن طرفًا في النزاع، ولم يرد في التقرير أي استنتاج يدينها أو يربطها بأي دعم عسكري لأطراف الأزمة، مما يفنّد بشكل قاطع كافة الحملات الدعائية التي تروج لها بعض الجهات المغرضة، بما في ذلك منصات إعلامية إخوانية وغربية مشاركة في حملة تضليل متعمدة ضد الإمارات.

ومن جانبه، قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات الدكتور أنور قرقاش، الثلاثاء، إن تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات.

وأضاف قرقاش في منشور على حسابه الرسمي في "إكس" إن "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يفضح انتهاكات الأطراف المتحاربة بحق المدنيين".

وتابع: "تقرير مجلس الأمن النهائي حول السودان يدحض مزاعم الجيش السوداني ضد الإمارات ونجدد دعوتنا لوقف الحرب".

الإمارات.. موقف ثابت

على الرغم من هذه الحملات المغرضة، أكدت دولة الإمارات، عبر بعثتها الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك، التزامها الثابت بدعم الشعب السوداني الشقيق.

ولم تدخر الإمارات جهدًا في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، ولا تزال تلعب دورًا رئيسيًا في دعم أي مسار سياسي يفضي إلى سلام واستقرار مستدامين في السودان.

وقد جددت دعوتها إلى وقف الحرب الأهلية فورًا، والانخراط الجاد في محادثات سلام دون شروط مسبقة.

ويثبت التقرير الأممي أن الإمارات تسير في مسار استراتيجي ثابت، يوازن بين الدبلوماسية الإنسانية والعمل السياسي المسؤول.

وأنه في الوقت الذي تسعى أطراف الأزمة السودانية إلى تصدير فشلها إلى الخارج، تواصل الإمارات بناء جسور المساعدات، والدفع باتجاه سلام مستدام، وتقديم نموذج متقدم في إدارة الأزمات الإقليمية.

كما دعت الإمارات المجتمع الدولي إلى توحيد الجهود بشكل عاجل لدعم عملية سياسية ذات مصداقية تفضي إلى السلام والاستقرار في السودان، بما يحفظ وحدة الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني الشقيق إلى مستقبل آمن ومزدهر.

وأكدت دولة الإمارات مجددًا أنها ستواصل، كما كانت دومًا، الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، دعمًا للسلام، وتنميةً للاستقرار، وتلبيةً للاحتياجات الإنسانية الملحة.

سجل إنساني مشرف

وعلى مدار عامين من عمر الأزمة، شكّلت المبادرات والمساعدات الإماراتية التي بلغت 600.4 مليون دولار طوق نجاة لملايين المتضررين، حيث بلغ عدد المستفيدين المباشرين من تلك المساعدات ما يزيد على مليوني شخص، وسط جهود متواصلة لضمان وصول المساعدات إلى 30 مليون سوداني يواجهون خطر المجاعة، بينهم أطفال ونساء.

وبمساعداتها خلال الأزمة، يرتفع إجمالي مساعدات الإمارات للسودان على مدار السنوات الـ10 الماضية إلى أكثر من 3.5 مليار دولار.

فمنذ بداية الأزمة، سيرت دولة الإمارات جسرًا جويًا وبحريًا نقل قرابة 13 ألفًا و168 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإغاثية عبر 162 طائرة وعدد من سفن المساعدات.

أيضًا في إطار الدعم الإنساني والإغاثي والطبي المقدم من دولة الإمارات للاجئين السودانيين المتأثرين بالأوضاع الصعبة التي تسبب بها الصراع في البلاد، أنشأت الإمارات 3 مستشفيات لتوفير الخدمات الطبية للاجئين في دول الجوار، تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهما مستشفيان في أمدجراس وأبشي بتشاد، قاما بعلاج 90,889 حالة.

كما افتتحت الإمارات 7 مارس/آذار الماضي مستشفى ثالثًا في منطقة مادول في ولاية بحر الغزال في جنوب السودان، فضلًا عن تقديم الدعم إلى 127 منشأة صحية في 14 ولاية.