الإمارات تطبق قرارات التوطين مطلع نوفمبر المقبل
برنامج تنفيذ قرارات التوطين يركز على 4 محاور رئيسية تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين
أكد ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين الإماراتي أن تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، سيبدأ اعتبارا من بداية شهر نوفمبر المقبل.
وشدد على التزام وزارة الموارد البشرية والتوطين بالتعاون مع شركائها في تنفيذ قرارات التوطين وما يتطلبه ذلك من إدارة مثلى لسوق العمل في الإمارات بحيث يكون ممكنا للمواطنين وجاذبا للمواهب والكفاءات والخبرات التي تشكل إضافة نوعية للاقتصاد الوطني.
وقال: "إن الجهود الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص ستتوحد بموجب هذه القرارات سواء فيما يتعلق بالتوظيف أو ببرامج التدريب والتأهيل والتمكين، وذلك في ضوء متابعة وتوجيهات القيادة الرشيدة وهو ما يشكل زخما كبيرا لملف التوطين بمختلف أبعاده في المدى القريب والمتوسط والبعيد".
وأضاف أن برنامج عمل تنفيذ قرارات التوطين يركز على 4 محاور رئيسية تشمل تحقيق مستهدفات التوطين وزيادة جاذبية القطاع الخاص وتحفيزه لاستقطاب المواطنين والمواطنات وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار.
وأوضح أن التنسيق جارٍ بين الوزارة وشركائها في المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع وهيئة تنظيم الاتصالات والهيئة العامة للطيران المدني لتطبيق أنظمة التوطين الجديدة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة وهي الطيران المدني "المطارات وشركات الطيران" والاتصالات والبنوك والتأمين والتطوير العقاري وذلك بهدف زيادة التوطين في هذه القطاعات وتوفير نحو 20 ألف وظيفة خلال السنوات الثلاث المقبلة في القطاعات المستهدفة بحلول العام 2022.
وأشار إلى أنه بموجب حزمة قرارات التوطين سيتم إلزام الشركات الحكومية وشبه الحكومية الاتحادية برفع نسب التوطين في مهن الخدمات المساندة 10% سنويا بالتوازي مع اقتصار التعيين في الجهات الحكومية في الوظائف الإدارية والإشرافية الجديدة على المواطنين حيث ستتعاون وزارة الموارد البشرية والتوطين مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية بمتابعة التنفيذ.
وقال في معرض استعراضه لخطوات تنفيذ حزمة قرارات التوطين: "يجري العمل على تحديد الشركات التي يستهدفها القرار المشار إليه تمهيدا لتطبيقه، لا سيما وأن الشريحة الأكبر من الخريجين المواطنين الجدد والباحثين عن العمل لديهم التخصصات المطلوبة في الوظائف الإدارية ومهن الخدمات المساندة".
وأعلن ناصر بن ثاني الهاملي أنه تم تحديد مهن الخدمات المساندة المستهدفة ضمن خمس مجموعات تشمل مهن الشؤون المالية والموارد البشرية وتقنية المعلومات والشؤون القانونية والمشتريات وهي ذات المجموعات التي سيتم إلزام كافة المنشآت الحكومية والقطاع الخاص بمنح أولوية التعيين للمواطنين لدى كافة تلك المنشآت في وظائف 160 مهنة مستهدفة وبشكل تدريجي وذلك وفقا لآلية يجري التنسيق بشأنها بين الوزارة والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية وبما يضمن عرض الوظائف في مجموعات المهن المستهدفة على المواطنين قبل إصدار تصريح عمل وإذن دخول لأجنبي لشغل هذه الوظائف.
وأوضح أن الفرق المعنية باشرت عملها لتنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن تعديل قانوني تنظيم علاقات العمل والمعاشات والتأمينات الاجتماعية يستهدف تقريب الامتيازات بين القطاعين الحكومي والخاص بما يدعم عمل المواطنين في القطاعات الاقتصادية الخاصة لا سيما وأن التعديلات المرتقبة تتعلق بأيام وساعات العمل والراحة الأسبوعية والإجازات في القطاع الخاص، وأسس احتساب راتب الاشتراك في الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية واحتساب حساب المعاش التقاعدي وآليات ضم الخدمة.
وأشار إلى أنه يجري حاليا وضع خطة التنفيذ لصندوق تنمية الموارد البشرية الوطنية الذي يبلغ رأسماله 300 مليون درهم وذلك من حيث آلية تمويل برامج التدريب وتلقي مساهمات الشركات والمنشآت غير الملتزمة بحزمة قرارات التوطين وغيرها من المحاور التي من شأنها حوكمة عمل الصندوق بما يحقق الأهداف المرجوة منه من حيث دعم برامج التوطين وتأهيل الكفاءات والقدرات الوطنية وتمكينها للعمل في القطاعات الاستراتيجية.
وتابع أن الوزارة تعمل أيضا على وضع آلية تنفيذ البرنامج الميداني لتدريب نحو 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة ستة أشهر إلى 12 شهراً والذي سيتم بموجبه صرف مكافآت شهرية للمتدرب لا تقل عن 10 آلاف درهم مدعومة من الحكومة بنسبة 40%.
وأكد أن تطبيق القرار المعني بقصر التعيين على الوظائف الإدارية والإشرافية الجديدة في الوزارات والجهات الاتحادية على المواطنين وكذلك إلزام الهيئات الاتحادية المستقلة برفع نسبة التوطين في وظائف الخدمات المساندة بنسبة 10 في المائة سنويا سيساهم في توسيع الخيارات أمام المواطنين الباحثين عن عمل.
ونوه بأن كليات التقنية العليا ستقوم بتنفيذ دبلومات تخصصية لتأهيل وإعداد المواطنين للعمل في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية في الوظائف الأكثر طلبا في سوق العمل بما يؤهل ويدرب 18 ألف مواطن ومواطنة خلال السنوات الثلاث المقلة.
وأشار إلى أن هذه الدبلومات ستكون تخصصية مثل دبلوم التدقيق المالي والمصرفي والعقاري والموارد البشرية ودبلوم مساعد القانوني وغيرها من الدبلومات، إضافة الى عدد من البرامج التدريبية المهارية.
وأوضح ناصر بن ثاني الهاملي أن العمل جارٍ على تصميم وتطوير نظام مؤشر التوطين الذي يعد واحدا من حزمة قرارات التوطين والذي يستهدف رصد أفضل الجهات وأسوأها في تحقيق مستهدفات التوطين والإعلان عنها بما يضمن الشفافية في ملف التوطين، وذلك بالتوازي مع تحديد منشآت القطاع الخاص المتميزة في التوطين والتي ستمنح الأولوية في الحصول على الخدمات التي تقدمها وزارة الموارد البشرية والتوطين إضافة إلى تسديد رسوم مخفضة على تصاريح العمل.
aXA6IDMuMTMzLjEzOS4yOCA= جزيرة ام اند امز
