محمد بن راشد: 10 قرارات لدعم ملف التوطين و20 ألف وظيفة في 3 سنوات
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يقول: "أقررنا توفير 20 ألف وظيفة واعتمدنا صندوقا بـ300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن".
قال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: "أقررنا اليوم توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر": "الإخوة والأخوات، ترأست قبل قليل جلسة لمجلس الوزراء خصصناها لملف التوطين الذي يمثل أولويتنا الرئيسيّة في موسمنا الجديد، وأصدرنا 10 قرارات لدعم ملف التوطين الذي سيبقى ملفاً حيّا، وسنتابعه اتحاديا وننسق فيه محليا، وندعمه ماليا وقانونيا وتشريعيا".
وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أقررنا اليوم توفير 20 ألف وظيفة في قطاعات البنوك والطيران والاتصالات والتأمين والقطاع العقاري خلال 3 سنوات، واعتمدنا صندوقا بـ300 مليون درهم لتدريب 18 ألف مواطن.. وتخصيص جزء من عوائد الضريبة لدعم ملف التوطين، وتدريب 8 آلاف مواطن سنويا في القطاع الخاص بمكافآت مدعومة من الحكومة".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "كما أقررنا تعديلات قانونية لمساواة المواطنين في القطاع الخاص مع الحكومي، خاصة في احتساب راتب التقاعد وفِي ضم الخدمة، وأقررنا قصر التوظيف في الوظائف الإدارية والإشرافية في القطاع الحكومي على المواطنين، وتحديد 160 وظيفة في القطاع الخاص تكون الأولوية فيها للمواطنين.
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أقررنا إلزام الجهات المتأخرة في تحقيق نسب التوطين بالمساهمة مع الحكومة ماليا لدعم برامج التوطين".
وتابع: "سنصدر مؤشرا سنويا للتوطين، وسنكرم الشخصيات الاقتصادية التي تدعم ملف التوطين ونمنحهم حوافز حكومية استثنائية. اقتصادنا قوي، ونموه مستمر، ويوفر ملايين الفرص للمواطنين والمقيمين".
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أود أن أشير لجهود الحكومات المحلية في دعم التوطين، هم المحرك للاقتصاد وهم المحرك الحقيقي لملف التوطين، ثقتي بفرق العمل عظيمة والمسؤولية كبيرة اتحاديا ومحليا".
وأضاف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "أجدد ثقتي بفريق وزارة التوطين والأخ ناصر الهاملي والفرق التنفيذية المحلية لتحقيق المستهدفات التي أطلقناها اليوم".
وأكد: "ملفي القادم كما طرحته في رسالة الموسم سيكون الملف الاقتصادي، بدأنا العمل على رؤية جديدة لخطة التنمية الاقتصادية الوطنية، وسنقوم بطرح مجموعة من الأفكار والبرامج والتشريعات المحفزة للاقتصاد قريبا".
وتابع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: "ورسالتي للجميع.. لن نقف لأننا في دولة الإمارات لا نعرف التوقف ولا نحب الراحة".
وشهدت جلسة مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اعتماد قرارات وسياسات أخرى من بينها تعديل قانون الإفلاس، كما اعتمد المجلس ضمن أجندته استضافة الدولة للمؤتمر العالمي للاقتصاد الإبداعي 2020 في دبي، وذلك بالتزامن مع معرض إكسبو 2020.
ملف التوطين
وتشمل القرارات العشرة التي تستهدف التوطين، إقرار أنظمة توطين وتحديد مستهدفات جديدة يتم بموجبها رفع نسب التوطين في قطاعات استراتيجية.
وهذه القطاعات تشمل الطيران المدني، والاتصالات، والبنوك والتأمين والتطوير العقاري، وذلك بما يسهم في خلق نحو 20 ألف فرصة وظيفية للمواطنين خلال ثلاث سنوات بمتوسط نحو 6700 وظيفة سنوياً.
كما تشمل الحزمة إنشاء صندوق وطني بقيمة 300 مليون درهم لدعم وتأهيل الباحثين عن العمل.
كذلك، تشمل الحزمة إقرار منظومة جديدة لتدريب 8000 مواطن سنوياً من الخريجين في الشركات الحكومية وشبه الحكومية ومنشآت القطاع الخاص لمدة ستة إلى 12 شهراً، يتم خلالها صرف مكافآت شهرية للمتدرب بما لا يقل عن 10 آلاف درهم ومدعوم من الحكومة بنسبة 40%.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص جزء من عوائد الضريبة المضافة، على المستوى الاتحادي والمحلي، لدعم برنامج التوطين في جميع مفاصل العمل المؤسسي على مستوى الدولة، بحيث يتم استثمار الريع في تطوير برامج تدريبية للخريجين أو إعادة تأهيل الكفاءات المواطنة بما يخدم توجهات الدولة التنموية ويدعم مستهدفاتها الوطنية.
وبموجب حزمة التوطين، يتم قصر التعيين في الوظائف الإدارية أو الإشرافية والخدمات المساندة بالوزارات والجهات الاتحادية على المواطنين، مع الحرص على اختيار الكفاءات المناسبة في القطاعات الإدارية بالاستناد إلى مبدأ الجدارة.
وتشمل قرارات التوطين أيضاً تعديل قانوني العمل والمعاشات للمساواة في الامتيازات بين العاملين في القطاع الخاص والقطاع العام والقطاع شبه الحكومي، وذلك في آلية احتساب المعاش التقاعدي وضم الخدمة، لدعم عمل المواطنين في القطاع الخاص.
وتضم حزمة القرارات كذلك إلزام الشركات والمنشآت في القطاعات الاستراتيجية المخالفة لأنظمة التوطين بدفع مساهمة لدعم برامج التوطين وتأهيل القدرات للمواطنين للعمل في القطاع الخاص. وتُحدَّد قيمة المساهمة بقرار من مجلس الوزراء بناء على توصية من وزير الموارد البشرية والتوطين.
كما سيتم إصدار مؤشر سنوي للتوطين لقياس وتقييم حجم الالتزام بقرارات ملف التوطين في القطاعات كافة.
