الإمارات والهند.. شراكة استراتيجية يتوجها افتتاح قنصلية بحيدر أباد

شراكة استراتيجية وعلاقات متنامية مبنية على أسس تاريخية من التعاون بين دولة الإمارات والهند، توجها افتتاح قنصلية عامة بحيدر أباد، هي الثالثة لدولة الإمارات بالهند.

وافتتح أحمد علي الصايغ، وزير دولة، الأربعاء، القنصلية العامة لدولة الإمارات في مدينة حيدر أباد عاصمة ولاية تيلانجانا الهندي، بحضور فيلامفيلي موراليداران، وزير دولة لدى وزارة الخارجية الهندية، ونخبة من الشخصيات السياسية ورجال الأعمال.

• لمتابعة التقدم المحرز باتفاقية الشراكة.. الإمارات والهند تعقدان أول اجتماع للجنة المشتركة
• الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند.. نجاح كبير بعام واحد

ويأتي افتتاح قنصلية حيدر أباد، والتي تعد القنصلية الثالثة، بعد قنصليّتي مومباي وكيرلا، في إطار تعزيز العلاقات المتنامية بين البلدين.

وقال الصايغ إن "افتتاح القنصلية يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز علاقتها مع الهند والتي لها جذور تاريخية وتمتد لعقود عديدة".

وأضاف أن هذا "يأتي ضمن توجه دولة الإمارات نحو تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع جمهورية الهند ما سيساهم في توطيد الروابط الثقافية والتجارية والاقتصادية".

وتابع: "يتمتع البلدان بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية عميقة توّجت بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة والتي فتحت آفاقاً أرحب لتطوير العلاقات الاقتصادية وتعزيزها بما يدعم مسارات التنمية المستدامة في كلا البلدين".

علاقات تاريخية وشراكة استراتيجية

وتحظى دولة الإمارات والهند بعلاقات تاريخية راسخة بدأت مع تأسيس دولة الإمارات عام 1971، فيما تم تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بافتتاح سفارة الإمارات في دلهي عام 1972.

أعقبها افتتاح سفارة الهند في أبوظبي عام 1973 وزادت قوتها منذ الزيارة التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان إلى الهند عام 1975.

وأجرى رئيس الهند الأسبق فخر الدين علي أحمد عام 1976 زيارة رسمية هي الأولى لرئيس هندي لدولة الإمارات، أعقبها زيارة لرئيسة وزراء الهند الراحلة أنديرا غاندي عام 1981، لتتوالى بعدها زيارات متبادلة ساهمت في تقوية أواصر التعاون.

ودشنت الزيارات المتبادلة والقمم المتواصلة بين الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لحقبة جديدة من التعاون، ورسمت خارطة طريق لمستقبل واعد في علاقات البلدين.

وعزز من نجاح تلك الزيارات استنادها إلى قاعدة صلبة ساهمت عوامل التاريخ والجغرافيا والمصلحة المشتركة في بنائها على مر العصور.

وتوجت تلك الزيارات بالتوقيع على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين خلال زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان للهند يناير/كانون الثاني 2017.

ثم تم إطلاق الرؤية الإماراتية-الهندية المشتركة وتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة في فبراير/شباط 2022.

ومنذ دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في الأول من مايو/أيار الماضي، شهد البلدان زيارات وفود اقتصادية متبادلة للمضي قدماً في توسيع التعاون التجاري والاستثماري في ضوء الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، وتستحوذ على نسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من حجم الصادرات غير النفطية الإماراتية.

وفي الفترة من مايو/أيار 2022 إلى أبريل/نيسان 2023، أي الأشهر الـ12 الأولى من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ بلغت قيمة التجارة الثنائية غير النفطية 50.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 5.8% عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما أن الإمارات من أهم الدول المستثمرة في الهند، حيث تستحوذ على ما نسبته 2% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الهند وتعد الأولى عربياً والتاسعة عالمياً.

ولا تقوم العلاقات بين الهند والإمارات على التعاون في المجالات الاقتصادية فحسب، وإنما تتجاوز ذلك إلى تقاسم وجهات النظر حول العديد من الملفات الساخنة في المنطقة والعالم.

وترى دولة الإمارات في الهند صديقا وشريكا استراتيجيا، في جهود إرساء دعائم الأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي عبر قيام البلدين بالتنسيق وتبادل وجهات النظر في أبرز القضايا والتطورات الجيوسياسية في المنطقة والعالم.