الإمارات والهند.. قفزة تجارية هائلة تعكس نجاح "الشراكة الشاملة"

رسخت دولة الإمارات علاقاتها الاقتصادية والتجارية مع الهند عبر شراكة اقتصادية شاملة، وما هي إلا أشهر حتى جنى الطرفان ثمارا ناضجة من تلك الشراكة، بما انعكس أيضا على محيط الاقتصاد الإقليمي والعالمي.

فوفقا لبيانات رسمية للتجارة الخارجية في دولة الإمارات، قفز حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي بين دولة الإمارات والهند بنحو 6.9% في أول 11 شهرا فقط من دخول اتفاقية الشراكة الشاملة بين البلدين حيز التنفيذ، ليسجل 45.5 مليار دولار.

واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند، دخلت حيز التنفيذ في 1 مايو/ أيار 2022، وعند إبرامها كانت تلك الاتفاقية هي الأولى التي توقعها دولة الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية، التي شملت عدة دول لاحقا.

وبحلول مايو/ أيار الماضي، كان قد مضى عاما كاملا على تنفيذ الاتفاقية، وسرعان ما اتضح أنها أضحت ركناً أساسياً في استراتيجية التجارة الخارجية الجديدة لدولة الإمارات الساعية إلى بناء علاقات أعمق مع الشركاء التجاريين الاستراتيجيين في جميع أنحاء العالم.

وتعمل دولة الإمارات على تسريع التعافي الاقتصادي وتأمين سلاسل التوريد، وهي أهداف نجحت في تحقيقها على النحو الذي رسخ مكانتها في الاقتصاد العالمي.

اتفاقية تنعش التجارة

وفقا لبيانات التجارة الخارجية في دولة الإمارات، فإن التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند سجلت ارتفاعاً ملحوظاً في الربع الأول من 2023 بنسبة 24.7% مقارنة بالربع السابق، بالتزامن مع ارتفاع صادرات دولة الإمارات غير النفطية إلى الهند بنسبة 33%.

وبهذا يتضح أيضا أن الاتفاقية نجحت تماما في تحقيق أهدافها الرئيسية التي تضمنت زيادة تدفق السلع والخدمات بين الدولتين، تنشيط قطاعات التصدير الرئيسية.

تعمل الاتفاقية أيضا على تحفيز الإنتاج الصناعي، وتمثل منصة للتعاون والتكامل الاقتصادي الشامل الذي يحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل.

وتضمنت الاتفاقية إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على أكثر من 80% من السلع والمنتجات، كما أزالت الحواجز غير الضرورية أمام التجارة، وعززت التدفقات الاستثمارية في القطاعات ذات الأولوية، وقدمت منصة لتعاون الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوسيع أعمالها.

أول احتفاء بالشراكة

 في مايو/ أيار الماضي، عقدت دولة الإمارات فعالية "الشراكة الاقتصادية الشاملة خارج حدود التجارة" ضمن أحداث ملتقى الاستثمار السنوي 2023 في أبوظبي، للاحتفاء بالذكرى السنوية الأولى لدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند حيز التنفيذ.

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية خلال الفعالية، أن الاتفاقية كانت لها تأثيرات إيجابية واضحة على التدفقات التجارية والاستثمارية.

فيما قال راجيش كومار سينغ وكيل وزارة الصناعة والتجارة الداخلية في الهند إن الاتفاقية أثبتت أنها نقطة انطلاق لشراكة ناجحة وطويلة الأجل بين الدولتين.