نمو تجارة الإمارات والهند 20.5% في 2024.. سجلت 240 مليار درهم
نمت العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والهند بشكل ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، مع تزايد التبادل التجاري بين البلدين، ما جعلها واحدة من أهم العلاقات التجارية في المنطقة.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ارتفعت تجارة دولة الإمارات غير النفطية مع جمهورية الهند بنسبة 20.5% لتصل إلى أكثر من 240 مليار درهم في عام 2024 مقارنة بنحو 199.3 مليار درهم في 2023 مما يعكس الفرص الاستثمارية والتجارية الواعدة بين البلدين.
يأتي الارتفاع الملحوظ في حجم التجارة غير النفطية والمشاريع المشتركة والاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين عامها الثالث في الأول من مايو/أيار المقبل والتي مثلت دافعاً كبيراً لتعزيز النمو المستدام في مختلف القطاعات والمجالات.
وجاءت الهند في صدارة أهم الوجهات للصادرات الإماراتية غير النفطية خلال 2024 واستحوذت على 13.5% من صادرات الإمارات غير النفطية وبنمو قياسي غير مسبوق بلغ 75.2% مقارنة مع 2023.
تم توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) التي تهدف إلى زيادة الاستثمار والتدفقات التجارية على أساس التعريفات المنخفضة وزيادة الكفاءة التنظيمية، ما يمهد الطريق لزيادة حجم التبادل التجاري الثنائي غير النفطي إلى 100 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030.
ويشهد التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وجمهورية الهند زخما متواصلا، في مجالات وأنشطة الاقتصاد الدائري والسياحة والطيران وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والطاقة المتجددة، والتكنولوجيا، والتحول الرقمي، والنقل.
وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند التي تم توقيعها في 18 فبراير/شباط 2022 أول اتفاقية ثنائية تبرمها الإمارات ضمن برنامج الاتفاقيات الاقتصادية العالمية.
وتتضمن الاستثمارات الإماراتية في الهند قطاعات متعددة أبرزها الطاقة المتجددة، والمعادن، والبرمجيات، وخدمات تكنولوجيا المعلومات، والمواد الكيميائية، وتصنيع المعدات الأصلية للسيارات..وتعتبر الجالية الهندية أكبر جالية أجنبية في الإمارات وتسهم بشكل كبير في الاقتصاد المحلي.
