«الصناعة» الإماراتية تطوّر إجراءات الخدمات بهدف «تصفير البيروقراطية»
أعلنت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية عن تطوير إجراءات عدد من خدماتها ضمن مبادرة "تصفير البيروقراطية" لتعزيز مرونة وتنافسية القطاع الصناعي، وبما يدعم جهود تعزيز ريادة وتنافسية دولة الإمارات.
وشكلت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فريقاً داخلياً لتصفير البيروقراطية، فور توجيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بإلغاء 2000 إجراء حكومي خلال عام، وتقليل مدة الخدمات الحكومية بنسبة 50%، وإعادة هندستها بتقديم جيل مستقبلي من الخدمات المتكاملة الاستباقية، لتكون حكومة الإمارات الأفضل عالمياً.
وتركز الوزارة، ضمن مستهدفاتها الاستراتيجية على خلق منظومة تكاملية ذكية لتقديم أفضل الخدمات للقطاع الصناعي، ويعمل فريق تصفير البيروقراطية منذ أبريل/نيسان الماضي ضمن خطة زمنية تستمر حتى سبتمبر/أيلول المقبل لتطوير إجراءات الخدمات المحددة للمرحلة الأولى من البرنامج، وتسريع تصميمها وتنفيذها في إطار جهود الوزارة لتعزيز كفاءة وفاعلية وسرعة تقديم الخدمات، واعتماد أدوات مبتكرة تعزز التطور والتحسين المستمر.
- فرنسا تضخ 100 مليون يورو في «المغرب الكبير».. حضور أقوى في 3 دول
- عجز موازنة إسرائيل يتفاقم بسبب الحرب.. 2.7 مليار دولار في مايو
ورش عمل
ونظمت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، خلال الفترة الماضية، العديد من ورش العمل لتعزيز الوعي الداخلي لفرق العمل، والوصول بالأفكار إلى خطط عمل ديناميكية ومحددة، وقابلة للقياس، في إطار التزامها بتقديم أعلى مستوى من الاستباقية عبر خدمات رقمية 100%، بالإضافة إلى الحرص على إشراك القطاع الصناعي في التطوير والاستماع لمقترحاتهم من خلال مبادرة "مجلس المتعاملين" في الوزارة، انسجاماً مع التوجهات الحكومية الوطنية لتعزيز دور ومشاركة القطاع الخاص.
وفي سياق ضمان استمرارية الأعمال، والوصول إلى خدمات استباقية تعزز نمو وتنافسية القطاع الصناعي، وجعل الإجراءات الحكومية الأبسط والأسرع والأسهل والأكفأ، تعمل الوزارة بالتزامن مع نموذج تطوير الخدمات الحكومية "خدمات 2.0"، الذي أطلقه برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، لتعزيز الريادة الإماراتية في توفير أفضل تجارب المتعاملين، تماشيا مع "وعد حكومة دولة الإمارات" بتوفير خدمات حكومية رقمية استباقية ومترابطة ومتكاملة تناسب أسلوب الحياة فـي المسـتقبل، وضمن مبادئ الإنصات لصوت المتعامل والشفافية.
عمليات التصفير المعتمدة
وسترفع الوزارة عمليات التصفير المعتمدة، والأدلة والبيانات اللازمة بحلول سبتمبر/أيلول المقبل، حسب الجدول الزمني المعتمد على مستوى الحكومة الاتحادية، وتلتزم الوزارة بالتحسين المستمر وتنسيق الإجراءات مع التوجهات الوطنية، وجميعها استندت إلى الاستماع إلى تحديات رحلة المتعامل، وتطوير الحلول المبتكرة لها، حيث يتم دعوتهم بشكل مستمر من خلال قنوات التواصل المتنوعة للمناقشة حول مقترحاتهم التطويرية، بهدف تكثيف الجهود وتبسيط الإجراءات الداعمة للجاذبية الاستثمارية في القطاع الصناعي.
يذكر أن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة شكلت لجنة تصفير البيروقراطية التي تضم في عضويتها جميع القطاعات المعنية في الوزارة، بهدف تبسيط الإجراءات على المتعاملين والشركات، ورفع مستويات الخدمة المقدمة للقطاع الصناعي، وترسيخ تميز تجربة الوزارة في تطوير الخدمات.
وتحرص الوزارة على إشراك الشركات الخاصة بالقطاع الصناعي في آليات اتخاذ القرارات من خلال مبادرة (ورش مجالس المتعاملين) التي تنظمها الوزارة بشكل دوري، والتي تعزز من تبادل الأفكار والآراء، وتحسين تقديم الخدمات الصناعية من خلال منصات الوزارة المتنوعة.
