فرنسا تضخ 100 مليون يورو في «المغرب الكبير».. حضور أقوى في 3 دول

أعلن المصرف العام للاستثمار في فرنسا إطلاق صندوق بـ100 مليون يورو لدعم الشركات الفرنسية الراغبة في الاستثمار أو في تعزيز حضورها في دول المغرب والجزائر وتونس.

وقال المصرف المعروف اختصارا "بي بي آي فرانس" في بيان إن هذه الآلية تسعى إلى "تلبية حاجات الشركات الفرنسية الراغبة في إطلاق أو تعزيز مشاريع بالمغرب الكبير"، وذلك "بشراكة مع شركاء في المغرب الكبير".

• نبتة خارقة للطبيعة تطيح بأجهزة تنقية الهواء.. هذا ما فعلته التكنولوجيا
• «سلام مع المحيط».. 26 دولة توقع إعلانا فريدا للهدنة مع الطبيعة
  

تمويل وضمانات

وحسب وكالة الأنباء الفرنسية، يغطي المشروع الفترة ما بين 2024 و2027، مستهدفا قطاعات مختلفة مثل الصناعة والطاقة والزراعة وصناعة الأدوية، وفق المصدر نفسه.

وسيعمل الصندوق عبر "آليات مختلفة للاستثمار والتمويل والضمانات والمرافقة".

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وعد في عام 2023 بمواكبة الشركات الفرنسية في بلدان المغرب الكبير الثلاثة، بواسطة المصرف العام للاسثتمار، بتوفير التمويلات والضمانات الضرورية لمشاريعها.

الاتحاد الأوروبي والجزائر

يأتي ذلك بينما باشرت بروكسل، الجمعة، إجراءات في حق الجزائر لاتهامها بفرض قيود منذ 2021 على صادرات الاتحاد الأوروبي واستثماراته على أراضيها، مطالبة ببحث المسألة مع سلطات البلاد.

وأعلنت المفوضية الأوروبية، في بيان، أن "الاتحاد الأوروبي أطلق إجراء لتسوية الخلافات بحق الجزائر".

وأضافت "الهدف هو بدء حوار بناء بهدف رفع القيود في عدة قطاعات من المنتجات الزراعية إلى السيارات".

وتندد بروكسل على وجه الخصوص بـ"نظام لتراخيص الاستيراد توازي مفاعيله حظر استيراد، ومساعدات مشروطة باستخدام قطع مصنّعة محليّة لمصنعي السيارات، وفرض سقف للمشاركة الأجنبية في الشركات المستوردة للمنتجات إلى الجزائر".

وأكد البيان أنه "نظرا للجهود التي لم تفضِ إلى حلّ وديّ للمسألة، اتخذ الاتحاد الأوروبي هذه المبادرة للحفاظ على حقوق الشركات والمصدرين الأوروبيين العاملين في الجزائر والمتضررين منها، كما تضر التدابير الجزائرية بالمستهلكين الجزائريين بسبب حصر خيار المنتوجات المتاح دون مسوّغ".

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أن القيود المفروضة تنتهك التزامات الجزائر بموجب اتفاقية الشراكة بين الطرفين.

وتم التوقيع على هذه الاتفاقية في عام 2002، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2005.

وتضع الاتفاقية إطارا للتعاون في جميع المجالات، بما في ذلك التجارة.

والإجراء الذي تم الإعلان عنه الجمعة منصوص عليه في الاتفاقية.

وفي حال عدم التوصل إلى حل، يحق للاتحاد الأوروبي أن يطلب إنشاء لجنة تحكيم.

وتضمن جميع الاتفاقيات التجارية للاتحاد الأوروبي آلية لتسوية النزاعات.

ويعتبر الاتحاد الأوروبي أكبر شريك للجزائر، ومثل نحو 50,6% من المعاملات التجارية الدولية لهذا البلد في عام 2023.