«مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج» يحدد أولويات 2026 لتعزيز مكانة الدولة عالميا
عقد مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية ورئيس المجلس، لمناقشة الأولويات الاستراتيجية التي تشكل أجندة الدولة الاستثمارية.
وفقا لوكالة أنباء الإمارات "وام"، ناقش الاجتماع أيضا آليات ترسيخ مكانة الإمارات كواحدة من أبرز المستثمرين عالميا، بما يعزز حضورها على خارطة الاقتصاد الدولي.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض مجموعة من المبادرات الجديدة الرامية إلى دعم الاستراتيجية طويلة الأمد للإمارات في مجال الاستثمار، حيث تبادل أعضاء المجلس الرؤى والأفكار حول دور هذه المبادرات في تحقيق الأولويات الاقتصادية الوطنية والأهداف الاستراتيجية للدولة.
وأكد الزيودي أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج يشكل منصةً مهمة للتواصل مع نخبة المستثمرين الإماراتيين، الذين تُسهم خبراتهم ورؤاهم في تطوير المبادرات الداعمة للمستهدفات الوطنية استثمارياً وتجاريًا.
وأشار إلى أن المجلس يسعى، من خلال المبادرات المطروحة للتنفيذ في عام 2026، إلى ضمان استمرار ترسيخ مكانة الإمارات مركزًا عالميًا للتجارة والاستثمار، ومواصلة حماية الاستثمارات الإماراتية بالخارج، التي تم ضخها في أكثر من 90 دولة، عبر توسيع شبكة الشركاء الاستثماريين وبناء علاقات شراكة مع الدول الواقعة في أبرز مناطق النمو الاقتصادي حول العالم.
وكان المجلس قد اعتمد في أكتوبر/تشرين الأول الماضي رؤية استراتيجية جديدة، تضمنت نظامًا أساسيًا مُحدّثًا، وهيكلًا منقحًا للحوكمة، وهوية مؤسسية محدثة، بما يعزز رسالة المجلس في توجيه ودعم الاستثمارات الإماراتية بالخارج ومواءمتها مع الأجندة الاقتصادية للدولة.
ويُذكر أن مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج تأسس عام 2009، ليصبح منصة حيوية لتوحيد جهود القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات.
وتشمل مهام المجلس الموسّعة: بناء قاعدة عضوية تمثل مجتمع الاستثمار الإماراتي بشكل كامل، حماية الاستثمارات الإماراتية بالخارج من خلال دعم استباقي، تسهيل الاستثمار الخارجي عبر تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، وتوفير مركز رئيسي لتبادل المعرفة والمعلومات، بما في ذلك أفضل الممارسات وتحليل المخاطر في الدول المستقبلة للاستثمارات الإماراتية.
