إنجاز جديد للإمارات.. إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة
أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في الإمارات إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية.
وحصلت شركة نواة للطاقة التابعة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية، على رخصة تشغيل الوحدة الثانية لمحطة براكة للطاقة النووية السلمية، من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية (الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم القطاع النووي في الإمارات).
وتتولى شركة "نواة للطاقة" مسؤولية تشغيل المحطة الواقعة في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي.
وقال السفير حمد الكعبي، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، اليوم الثلاثاء، إن الهيئة استكملت مراجعة طلب تشغيل الوحدة الثانية في محطة براكة.
- إنجاز إماراتي جديد.. أولى محطات براكة تصل إلى 100% من طاقتها الإنتاجية
- أولى محطات براكة الإماراتية تصل إلى 50% من قدرتها الإنتاجية
- معايير السلامة والأمان والشفافية على رأس أولويات "براكة النووية"
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم، بشأن مستجدات رخصة التشغيل للوحدة الثانية في محطة براكة للطاقة النووية، أن مجلس إدارة الهيئة قد اعتمد إصدار رخصة تشغيل الوحدة الثانية.
وأكد المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن برنامج الإمارات للطاقة النووية يتوافق مع معايير السلامة والأمان للوكالة الدولية للطاقة.
وأشار إلى أن الإمارات مستمرة في علاقاتها القوية مع الوكالة الدولية للطاقة لتعزيز برنامجها للطاقة النووية.
ومن جانبها، قالت سارة السعدي، مدير الأمن النووي والقائم بأعمال مدير الأمان النووي بالهيئة الاتحادية للرقابة النووية، إن شركة نواة للطاقة أصبحت مفوضة لتشغيل المحطة من الناحية العملية والقوى العاملة.
وأوضحت أن الهيئة ما زالت تواصل علميات التفتيش على مدار الساعة، وبعد استكمال مرحلة التشغيل، ستتولى الهيئة عمليات الرقابة وضمان سلمية الأجهزة النووية.
وأكدت شركة نواة للطاقة، في تصريح سابق، وصول مفاعل المحطة الأولى إلى 100% من طاقته الإنتاجية بنجاح وعلى نحو آمن وفي نطاق التحكم التام من قبل مشغلينا المعتمدين والمدربين على مستوى عال يؤكد التزامنا بعمليات تشغيل آمنة ومستدامة، حيث نباشر بإجراء أعمال الصيانة النهائية استعدادا للتشغيل التجاري في العام 2021".
وتجري عملية اختبار الطاقة التصاعدي تحت الإشراف المستمر من الهيئة الاتحادية للرقابة النووية التي نفذت حتى الآن 287 عملية تفتيش منذ بدء تطوير مشروع محطات براكة للطاقة النووية السلمية، بالإضافة إلى أكثر من 40 بعثة تقييم ومراجعة من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والرابطة العالمية للمشغلين النوويين.
وتم تحقيق هذا الإنجاز على نحو آمن رغم التحديات التي فرضها انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) فمنذ بدء هذا الوباء العالمي عملت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها؛ شركة نواة للطاقة وشركة براكة الأولى، إلى جانب الشركات التابعة لفريق العمل الكوري بشكل وثيق وبما يتماشى مع إرشادات الجهات الصحية الاتحادية والمحلية لضمان توفير أعلى معايير الصحة والسلامة للعاملين في المشروع.
كما تم تفعيل خطط استمرارية الأعمال المحكمة لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية جنبا إلى جنب مع التدابير الوقائية الشاملة والإجراءات الإدارية الخاصة باحتواء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك التحكم بعمليات الدخول والخروج والفحوص الشاملة وتحليل عينات مياه الصرف الصحي، وذلك لضمان توفير كافة شروط الصحة والسلامة.
وأصبحت محطات براكة أكبر مصدر لكهرباء الحمل الأساسي الصديقة للبيئة في الإمارات، والقادرة على توفير إمدادات ثابتة وموثوقة ومستدامة من الطاقة على مدار الساعة.
ويسهم هذا الإنجاز في تسريع عملية خفض البصمة الكربونية لقطاع الطاقة ودعم جهود الإمارات في تنويع محفظتها من مصادر الطاقة خلال المرحلة الانتقالية إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة.
وبينما تمضي الإمارات قدما لتحقيق المزيد من الإنجازات في الأعوام الـ50 المقبلة ستوفر محطات براكة الأربع عند تشغيلها 25% من احتياجات البلاد من الطاقة الكهربائية لدعم التقدم والتنمية المستدامة للعقود القادمة وما بعدها.
وتعد محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي أحد أكبر مشاريع الطاقة النووية الجديدة على مستوى العالم وتضم 4 مفاعلات من طراز APR1400 المتقدم .
وبدأ أول الأعمال الإنشائية في العام 2012 وتواصل التقدم في هذه الأعمال بأمان وثبات حيث وصلت الأعمال الإنشائية في المحطتين الثالثة والرابعة إلى مراحلها النهائية بواقع 93% في المحطة الثالثة و87% في المحطة الرابعة وذلك بالاعتماد على الدروس المستفادة من المحطتين الأولى والثانية، بينما وصلت نسبة الإنجاز الكلية في المحطات الأربع إلى 95%.
وعند تشغيلها بالكامل، ستوفر محطات براكة الأربع 25% من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية الموثوقة والصديقة للبيئة وتحد من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يعادل إزالة 3.2 مليون مركبة من طرقات دولة الإمارات سنويا.
