الإمارات واليابان.. تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي والزراعة الحديثة
عقدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة اجتماعًا مع ساكاموتو تيتسوشي، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية باليابان.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل توسيع آفاق التعاون بين دولة الإمارات واليابان في مجال الأمن الغذائي والزراعة الحديثة الذكية مناخيا.
يأتي اللقاء في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان الرامية إلى تنفيذ العديد من المشاريع والبرامج المتبادلة، بما يحقق تطلعات البلدين الصديقين لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز آفاق التعاون المشترك وتطويره في مختلف المجالات.
تناول اللقاء بحث المزيد من التعاون المشترك بين الإمارات واليابان في مجال الزراعة ومصايد الأسماك، بموجب مذكرة التفاهم، التي تم توقيعها بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الزراعة والغابات ومصايد الأسماك في اليابان، إضافة إلى مناقشة سبل التوسع في تجارة الغذاء بين البلدين.
- محمد بن راشد يدشن أكبر منطقة لوجستية في العالم لتجارة المواد الغذائية
- إنجازات «براكة»..إضافة 71 ألف غيغاواط/ ساعة من الكهرباء الصديقة للبيئة
وأكدت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك عمق العلاقات بين دولتي الإمارات واليابان، التي تتجسد في العديد الإنجازات وعلى رأسها الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مختلف المجالات، ومن بينها تعزيز الأمن الغذائي المشترك.
وقالت "تمثل اليابان أحد أهم شركاء الإمارات في مجال الأمن الغذائي، وهناك العديد من أوجه التعاون، التي تجمع بين البلدين في هذا المجال، وهناك العديد من الفرص المتاحة لتعميق هذا التعاون من خلال تبادل الخبرات وزيادة الاستثمارات ورفع كفاءة نظم الزراعة الحديثة والمزارع السمكية وتحولها إلى نظم مستدامة، وهو ما يواكب تطلعات دولة الإمارات لتعزيز أمنها الغذائي الوطني القائم على الابتكار".
وأضافت "سعداء بلقائنا ساكاموتو تيتسوشي، وزير الزراعة والغابات والثروة السمكية الياباني، حيث تم الاتفاق على المضي قدما في تحقيق أهداف التعاون الموقعة بين البلدين خاصة في مجال الزراعة ومصايد الأسماك، من خلال زيادة تعاون فرق العمل المشتركة خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى مشاركة البلدين في المزيد من الاجتماعات والأحداث، التي تخدم تحقيق أهداف الأمن الغذائي المشتركة".
وقالت الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: "نؤمن بأهمية الشراكة والتعاون من أجل تحقيق كافة أهدافنا، وتمثل شراكتنا مع دولة اليابان خير مثال على هذا النهج الذي نحرص على تعزيزه من أجل مستقبل مستدام".
وخلال الاجتماع تم التطرق إلى سبل توسيع التعاون في تعزيز الزراعة المستدامة مع اليابان من خلال نقل التكنولوجيا والبحث وتبني الممارسات المبتكرة مثل الزراعة الدقيقة والصوبات الزراعية الذكية والتكنولوجيا الحيوية، بجانب تنمية الثروة السمكية من خلال سبل الحفاظ على البيئة البحرية، وتقنيات الصيد المتقدمة، واللوائح التنظيمية لإدارة مصائد الأسماك، وغيرها من المجالات.
كما تطرق اللقاء إلى مناقشة أولويات الإمارات واليابان في مؤتمر الأطراف (COP29) المقرر إقامته العام الجاري في أذربيجان، بما في ذلك رؤية البلدين للتعاون طويل الأمد وسبل مواجهة تحديات التغيرات المناخية والتكيف معها، وتمويل المناخ.
كما تقدمت الضحاك خلال اللقاء بدعوة الجانب الياباني لحضور النسخة الأولى من القمة العالمية للأمن الغذائي التي تعقد فعالياتها في أبوظبي من 26 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للزراعة والأمن الغذائي.
وتقدم الجانب الياباني بدعوة الوزارة لحضور اجتماعات اللجنة الفرعية الثالثة مع اليابان بشأن الزراعة والبيئة وتغير المناخ الذي من المقرر عقده في اليابان أغسطس/آب المقبل.
ومن المقرر توجه فريق من وزارة التغير المناخي والبيئة لحضور الاجتماع الذي من شأنه تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات الزراعة والثروة السمكية والبيئة.
وهنأت الدكتورة آمنة الضحاك الجانب الياباني على اختيار اليابان كدولة مضيفة لمعرض إكسبو 2025، مشيدة بالإنجاز والثقة التي يوليها المجتمع الدولي لقدرة اليابان على تنظيم الفعاليات الرائدة على مستوى العالم.
يذكر أن اليابان من أوائل الدول التي تربطها علاقات دبلوماسية مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ولعبت دورا هاما في تعزيز جهود الإمارات العالمية في مجال الأمن الغذائي ومواجهة التغيرات المناخية، منها توقيع اليابان على "إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية والزراعة المستدامة والعمل المناخي" من بين 159 دولة وقعت على الإعلان حتى الآن، بجانب كونها أحد أهم شركاء مبادرة "الابتكار الزراعي للمناخ" التي أطلقتها الإمارات بالتعاون مع الولايات المتحدة، وتحظى حتى الآن بأكثر من 600 شريك حكومي وغير حكومي يتعهدون باستثمار أكثر من 17 مليار دولار في نظم الزراعة الحديثة الذكية المناخية.
وتعد اليابان أحد أعضاء "تحالف القرم من أجل المناخ" الذي أطلقته الإمارات بالتعاون مع جمهورية إندونيسيا بهدف التوسع في زراعة أشجار القرم كأحد الحلول القائمة على الطبيعة لمواجهة التغيرات المناخية والتكيف معها من خلال عملها كخزانات طبيعة للكربون.
