الإمارات وكينيا.. اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

أنجزت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية كينيا محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينها.

بعدما توصلتا إلى البنود النهائية للاتفاقية، تمهيداً للتوقيع عليها رسمياً في وقت لاحق، ومن ثم استكمال باقي الإجراءات ذات الصلة.

وقع كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية الإماراتي، وريبيكا ميانو وزيرة التجارة والصناعة والاستثمار في كينيا، بياناً مشتركاً بإنجاز المحادثات الخاصة بهذه الاتفاقية الهادفة إلى الارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تحقق النمو الاقتصادي المتبادل في البلدين.

وتعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كينيا الأحدث في أجندة التجارة الخارجية لدولة الإمارات.

أهداف اتفاقية الشراكة الشاملة بين الإمارات وكينيا

وتستهدف الاتفاقية البناء على الزخم التجاري بين الدولتين الصديقتين، خصوصاً في ظل المسار الصاعد للتجارة البينية غير النفطية التي سجلت نمواً قياسياً في عام 2023 بنسبة 26.4%، مسجلة أكثر من 3 مليارات و60 مليون دولار، مقابل 2.4 مليار دولار في عام 2022، و2.2 مليار دولار في 2021، و1.8 مليار دولار في 2020.

وأكد الدكتور ثاني الزيودي أن المسار الصاعد للتجارة غير النفطية بين الإمارات وكينيا، وتحقيقها معدلات نمو قياسية ومتتالية خلال السنوات الأربع الماضية، يؤكد أن هناك آفاقا واعدة للارتقاء بالعلاقات التجارية بين البلدين الصديقين تحت مظلة اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي ستكون منصة لإبرام شراكات طويلة الأجل لمجتمعي الأعمال، وتحسين وصولهما المتبادل إلى أسواق البلدين ومحيطهما الإقليمي.

وقال "تواصل دولة الإمارات توسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم عبر إبرام اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع دول ذات اقتصادات واعدة مثل كينيا، التي تعد من أكبر 10 اقتصادات في القارة الأفريقية، ومن بين الأسرع نمواً".

وأضاف أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة يعد عنصراً أساسياً في خطط دولة الإمارات، الرامية إلى مضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية من السلع إلى 4 تريليونات درهم، والصادرات السلعية إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.

من جهتها، قالت ريبيكا ميانو "تنظر كينيا إلى التجارة الخارجية باعتبارها رافعة رئيسية للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة، ونواصل تنفيذ خطط التنمية الوطنية الساعية إلى زيادة الإنتاج الصناعي، وتعزيز جودته وقدرته التنافسية العالمية، وتوسيع فرص تصديره. وستلعب اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع دولة الإمارات دوراً رئيسياً في هذه الخطط، بما يٌمكن الصادرات الكينية من الوصول إلى أسواق مهمة في آسيا والشرق الأوسط، وأيضاً في تحفيز التدفقات الاستثمارية التي من شأنها تطوير الاقتصاد الكيني".

وأضافت: "نحن نتطلع إلى النتائج الإيجابية لهذه الاتفاقية حال دخولها حيز التنفيذ، وكذلك المنافع المتبادلة التي ستحققها".

الاقتصاد الكيني

يشار إلى أن الاقتصاد الكيني، الذي يعد أحد أكثر الاقتصادات الواعدة في أفريقيا، حقق نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.8% في عام 2022، في حين يقدر هذا النمو بنحو 5% في 2023، بينما تشير التوقعات إلى ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين 4.5% و5.2% في 2024.

ويمثل قطاع الخدمات نحو 53.6% من الناتج المحلي الإجمالي الكيني، فيما يشكل قطاع الزراعة نحو ربع الناتج المحلي ما يوفر فرصاً متعددة للشركات الإماراتية التي تتطلع إلى التوسع في القارة الأفريقية.

ويهدف برنامج الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة، الذي أطلقته دولة الإمارات في سبتمبر/أيلول 2021، إلى توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة مع دول ذات أهمية استراتيجية عالمياً وإقليمياً على خريطة التجارة الدولية، وقد انعكست آثاره الإيجابية على التجارة الخارجية غير النفطية للدولة من السلع والخدمات التي سجلت رقماً قياسياً غير مسبوق في نهاية 2023، متخطية 3.5 تريليون درهم للسلع والخدمات غير النفطية معاً، وسط نمو ملموس مع الدول الشريكة في اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي دخلت حيز التنفيذ بالفعل.