5.5 % نمواً في 2024.. توقعات متفائلة لـ«ساكسو بنك» بشأن اقتصاد الإمارات

توقع داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، استمرار نمو اقتصاد دولة الإمارات، نتيجة لعدة عوامل تتضمن مواصلة الاستثمار في التكنولوجيا والطاقة المتجددة.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد بأكثر من 5.5% في 2024 مدفوعاً بالنمو القوي في القطاع غير النفطي.

وقال داميان، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، إن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات، وبيئة العمل المثالية للمشاريع التجارية، وسياسات التخطيط للمستقبل يسهم في جذب العديد من المستثمرين والشركات من حول العالم للعمل في دولة الإمارات، معرباً عن تفاؤله حول فرص المشاريع والاستثمارات في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط خلال الأعوام القادمة.

وأضاف داميان أن دولة الإمارات لعبت دوراً مهماً في أسواق المال العالمية خلال الأعوام الأخيرة، مع ارتباط الخطط الاقتصادية في الدولة ارتباطاً وثيقاً بتوجهات الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الدولة تستفيد من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يفتح الآفاق أمام الكثير من الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى توفر بنية تحتية على مستوى عالمي.

وذكر داميان، أن جميع هذه العوامل تساهم في تعزيز مكانة دولة الإمارات كمركز جذاب لمختلف الأعمال والأنشطة التجارية، فضلا عن أن التزام الدولة بالابتكارات والشراكات العالمية يسهم في تعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، وبالتالي تدعم تلك العوامل اقتصاد الإمارات في تقديم هذا الأداء الاستثنائي.

• «منتدى تكنولوجيا التجارة».. نسخة أولى في أبوظبي بالتعاون مع «دافوس»
• الإمارات بالصدارة.. قفزات في إيرادات تجارة الخليج غير النفطية
  
  

وأكد أن دولة الإمارات حققت تقدماً حقيقياً في مسألة التنوع الاقتصادي بعيداً عن النفط؛ إذ خصصت استثمارات إستراتيجية في العديد من المجالات مثل السياحة والتكنولوجيا والطاقة المُتجددة والخدمات المالية، مشيراً إلى أن جميع هذه الجهود أدت إلى خفض الاعتماد على عائدات النفط.

وأوضح داميان أن دولة الإمارات نجحت في تعزيز التنوع الاقتصادي من خلال دعم الابتكارات الحديثة وريادة الأعمال مع الاستمرار في جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد، بالإضافة إلى مساهمة مبادرات مثل برنامج الفيزا الذهبية والمناطق الحرة في استقطاب العديد من المواهب والشركات للعمل في الدولة، ما يعزز مجهودات تحقيق التنوع الاقتصادي، مشيراً إلى أن الإمارات باتت إحدى الدول المهمة في الاقتصاد العالمي بسبب استراتيجيتها المرنة للتنوع الاقتصادي.

وقال الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن استثمار دولة الإمارات في الابتكارات التكنولوجية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي وتقنيات بلوك تشين، يُقدم الكثير من الفرص للشركات الناشئة والمؤسسات التي تعمل في المجال التكنولوجي، مشيراً إلى أن دولة الإمارات تلعب دوراً مهماً كأحد المراكز المالية الكبيرة مع انتشار خدمات التكنولوجيا المالية، إذ أصبحت أحد المراكز المالية العالمية، وتشهد دُبي وأبوظبي على وجه الخصوص نمواً سريعاً في هذا القطاع.

وأكد داميان أن دولة الإمارات، باعتبارها أحد المراكز السياحية المهمة حول العالم، تواصل جذب المزيد من السياح وبأعداد قياسية، لافتاً إلى أن مشروعات تطوير البنية التحتية والمشاريع العقارية تواصل أيضا استقطاب الكثير من المستثمرين، إذ تستفيد جميع القطاعات من مجهودات التنوع الاقتصادي التي تقوم بها الدولة بجانب الموقع الجغرافي الاستراتيجي وبيئة العمل المثالية للمشاريع التجارية، وتلك هي أهم العوامل التي تسهم في تحقيق النمو الاقتصادي في دولة الإمارات.

وتوقع داميان هيتشين أن تواصل اقتصادات دول الخليج العربي التعافي، إذ من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة الخليج العربي نمواً بنسبة 2.5% في عام 2023 و3.2% في عام 2024، وذلك بفضل مجهودات التنويع الاقتصادي وزيادة الإنفاق الحكومي ومشروعات البنية التحتية التي تعزز النمو الاقتصادي في هذه الدول.

وحول توقعاته للاقتصادات العالمية، قال إن الاقتصاد العالمي يتأثر بالعديد من العوامل، مشيراً إلى أنه في الوقت الذي نواجه فيه مجموعة من التحديات المُختلفة مثل المشاكل في سلاسل التوريد والضغوط التي يفرضها التضخم، يجب أن نُدرك أن الظروف الاقتصادية تتغير باستمرار، فيما تتعامل الحكومات والبنوك المركزية والهيئات الدولية مع هذه التحديات ودعم النمو الاقتصادي.

وذكر أن المرحلة الحالية تشهد أيضاً اختلافاً في توجهات ومعدلات نمو مختلف الدول والمناطق والمجالات، فهناك بعض الدول والقطاعات التي تشهد تراجعاً، عكس بعض المناطق والمجالات الأخرى التي تشهد نمواً، مشيراً إلى ضرورة استغلال فرص النمو والعمل على التأقلم مع مختلف الظروف التي يشهدها العالم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك أن قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بالإبقاء على أسعار الفائدة مؤخراً جاء بناء على العديد من العوامل بما في ذلك البيانات الاقتصادية الحالية والمخاوف حول زيادة معدلات التضخم وتوجهات التوظيف التي بدأت العديد من الشركات والمؤسسات في اتباعها مؤخراً، لافتاً إلى أن القرار يعكس التزام "الفيدرالي" بدعم الاستقرار الاقتصادي والعمل على معالجة التضخم على المدى الطويل مع وجود سياسة مُعلنة تهدف إلى وصول نسبة التضخم على المدى الطويل إلى 2% سنوياً.

وأكد داميان أن سياسات البنوك المركزية والتدابير المالية وتوجهات الاقتصاد العالمي تلعب دوراً مهماً، ومن المتوقع أن يستمر الاقتصاد العالمي في التعافي، ولكن قد تختلف المسارات أو الأساليب، وتشهد شتى المناطق حول العالم نسباً مختلفة للنمو مع مواجهة بعض التحديات المُحتملة.