الإمارات بالصدارة.. قفزات في إيرادات تجارة الخليج غير النفطية
تصدرت دولة الإمارات نمو القطاعات الاقتصادية غير النفطية في دول الخليج بفارق ضخم بفعل تنويع اقتصادها.
في المجمل حافظت القطاعات غير النفطية في دول الخليج على معدلات نموها العالية خلال العام المنقضي 2023، مما يحد من تأثيرات تراجع أسعار النفط في دول المنطقة بحسب تقديرات معهد التمويل الدولي.
وبحسب الميزانيات المعلنة في دول الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وسلطنة عمان والكويت، تتصدر دولة الإمارات نمو القطاع غير النفطي بفارق ضخم.
يأتي ذلك على الرغم من خفض المعهد توقعاته لنمو اقتصاد دول الخليج إلى 2.2% من 2.7%، وهو مستوى مقارب لتوقعات وكالة "موديز للتصنيف الائتماني" الصادرة في يناير/كانون الثاني الماضي.
ومع ذلك، توقع المعهد في أحدث تقرير له أن يبقى نمو الناتج المحلي غير النفطي لدول المنطقة قويا بين 4 و5% بدعم من الاستهلاك الخاص والاستثمارات.
التحسن المتوقع في الإيرادات غير النفطية، والاستمرار في ترشيد الإنفاق، قد يعوضان الانخفاض في حجم صادرات النفط، مما يؤدي إلى انخفاض سعر النفط اللازم لتحقيق توازن في موازنة دول الخليج، بحسب التقرير.
الإمارات تتصدر
في عام 2023، بلغت إيرادات تجارة دولة الإمارات الخارجية غير النفطية 3.5 تريليون درهم حوالي 953 مليار دولار.
هذا الرقم يعكس نجاح دولة الإمارات في تنويع اقتصادها وتحقيق نمو قوي في قطاعات غير النفط.
يأتي ذلك وفق ما أعلنه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أشار إلى أهمية هذا الإنجاز قائلا: "تجارتنا الخارجية غير النفطية بلغت مستوى جديد في 2023، وذلك لأول مرة في تاريخ دولة الإمارات الاقتصادي، وذلك رغم التراجع العالمي في حركة التجارة الدولية، تمكنت دولة الإمارات من تحقيق هذا الرقم القياسي".
تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية شهدت نموًا ملحوظًا مع أهم عشرة شركاء تجاريين، حيث ارتفعت بنسبة 26٪ مع تركيا وأكثر من 103٪ مع هونغ كونغ-الصين و47٪ مع الولايات المتحدة خلال عام واحد فقط. هذا يعكس التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الدولي وتوسيع شراكاتها الاقتصادية.
ومن جانبه، قال ثاني الزيودي، وزير دولة الإمارات للتجارة الخارجية، في منشور له عبر منصة إكس: "المسار الصاعد منذ سنوات لتجارتنا الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات، وتجاوزها لأول مرة 3.5 تريليون درهم في 2023، يعد ثمرة لرؤية قيادتنا الرشيدة، والتي تحولت لخطط استراتيجية عبر برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية مع نخبة من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية" .
السعودية تتقدم
أما المملكة العربية السعودية فبلغ حجم تجارتها غير النفطية خلال نفس الفترة نحو 457.70 مليار ريال حوالي 123.6 مليار دولار (على أساس 1 ريال سعودي = 0.27 دولار)، بحسب تقديرات الميزانية الأخيرة للمملكة.
فيما تشير التقديرات الأولية لعام 2024 إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 4.4%، مدعوما بنمو الناتج المحلي للأنشطة غير النفطية مع توقع استمرار القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي، والمساهمة في زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل، بالإضافة إلى تحسن الميزان التجاري، والاستمرار في تنفيذ برامج ومبادرات تحقيق رؤية السعودية 2030 والاستراتيجيات القطاعية والمناطقية والمشاريع التنموية الكبرى، وتحقيق الأنشطة الاقتصادية لمعدلات نمو إيجابية خلال العام 2024م وعلى المدى المتوسط.
سلطنة عمان
وفي سلطنة عمان أظهر تحليل الوضع الاقتصادي بنهاية الربع الثالث من عام 2023 الصادر عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات ارتفاع إجمالي القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في سلطنة عُمان بنسبة 1.9% مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق مسجلا 21.8 مليار ريال عُماني.
ويتتبع التحليل الوضع الاقتصادي الحالي للدولة في ضوء السياسات المالية التي اتخذتها سلطنة عُمان من أجل تقليص أثر التقلبات الاقتصادية العالمية من خلال مجموعة من أهم المؤشرات الاقتصادية التي تشكل انعكاسًا للسياسات المالية المتخذة من قِبل الحكومة.
وقادت الأنشطة الخدمية الارتفاع في القيمة المُضافة للأنشطة غير النفطية في نهاية الربع الثالث من عام 2023 إذ سجلت نموا بـ9.7% مقارنة بنهاية الربع المماثل من العام السابق، في مقابل انخفاض القيمة المضافة للزراعة والحراجة وصيد الأسماك بـ 0.2 %، وانخفاض القيمة المضافة للأنشطة الصناعية بـ16% نتيجة انخفاض القيمة المضافة للصناعات التحويلية بـ 26.3 % والإنشاءات بنحو 6.8، لتبلغ إيرادات تجارة السلطنة غير النفطية 2.6 مليار ريال نحو 6.7 مليار دولار.
قطر
في قطر بلغت إيرادات التجارة غير النفطية بحسب بيانات وزارة المالية بالبلاد 42 مليار ريال حوالي 11.3 مليار دولار، وبلغت التقديرات الإجمالية للإيرادات في موازنة العام المالي 2023 حوالي 228 مليار ريال قطري.
البحرين
أما في البحرين ووفقا للموقع الرسمي لوزارة المالية تبلغ قيمة الإيرادات غير النفطية للبحرين نحو 1.198 مليار دينار أي حوالي 3.2 مليار دولار.
الكويت
في الكويت تمثل الإيرادات العامة للقطاعات غير النفطية 12%، وأشارت بيانات وزارة المالية إلى أن إيرادات النفط الكويتي تشكل نحو 88% من إيرادات الموازنة العامة للدولة، وأوضحت أن الإيرادات غير النفطية تشكل نحو 2.3 مليار دينار حوالي 7.53 مليار دولار.