يشمل 11 قطاعا.. برنامج للتعاون الاقتصادي بين الإمارات ولاتفيا
الإمارات حققت ريادة وتقدما في مختلف مجالات التنمية.. ونتطلع إلى تعزيز آفاق الشراكة الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة.
انطلقت في العاصمة أبوظبي، اليوم الإثنين، أعمال الاجتماع الوزاري للدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية لاتفيا، برئاسة سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد ممثلاً لحكومة الإمارات، ورالفز نيميرو، وزير الشؤون الاقتصادية ممثلاً للحكومة اللاتفية.
واتفقت حكومتا البلدين خلال اجتماع اللجنة على برنامج مشترك للعمل الاقتصادي على مدى العامين المقبلين، ينتهي بانعقاد الدورة الثانية من اللجنة، وتضمن عدداً من آليات وأطر التعاون المحددة في 11 محوراً تمثل ركائز مهمة للتنمية الاقتصادية في أجندتي البلدين، شملت التجارة والاستثمار، والسياحة، والابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، والزراعة والمنتجات الغذائية، والقطاع المالي والتأمين، والطيران المدني والخدمات اللوجستية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والثقافة، والصحة.
وقال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال كلمته، إن اللجنة تمثل بداية فصل جديد في التعاون الاقتصادي بين البلدين ومنصة مهمة لتوسيع نطاق التعاون التجاري والاستثماري وتبادل الخبرات وفق رؤية واضحة وآليات مدروسة تترجم رغبة قيادتي البلدين في الارتقاء بالشراكة القائمة إلى آفاق جديدة.
وأكد أن لاتفيا دولة شريكة وصديقة للإمارات ووجهة اقتصادية مهمة في منطقة البلطيق، معرباً عن حرص حكومة الإمارات على تطوير قنوات التعاون الاقتصادي مع لاتفيا في مظلة متنوعة القطاعات تحظى باهتمام الجانبين، لا سيما القطاعات التي تعمل كمحركات للتنمية المستقبلية، مثل الابتكار والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والطاقة المتجددة والصناعة، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك القطاعات التقليدية الرئيسية للتعاون مثل التجارة والاستثمار والسياحة والطيران واللوجستيات والصحة والتعليم وغيرها.
- تعزيز التبادل التجاري أولوية
وأضاف وزير الاقتصاد الإماراتي أن تعزيز التبادل التجاري يمثل أولوية على أجندة اللجنة؛ حيث وصل حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين إلى 69 مليون دولار في عام 2018، بنمو يزيد على 18% مقارنة بالعام السابق.
وأشار إلى أن هذا الرقم لا يرقى إلى تطلعات وإمكانات الجانبين، وأن اتفاق اللجنة على تكثيف الجهود المشتركة لزيادة التبادل التجاري إلى 120 مليون دولار في 2021 يصب في خدمة المصالح التجارية للطرفين وتعزيز مكانتهما على خريطة التجارة العالمية.
قواسم مشتركة تعزز التعاون في قطاعات المستقبل
وأطلع الجانب اللاتفي على أبرز الرؤى والاستراتيجيات التي تتبناها الإمارات لبناء اقتصاد تنافسي عالمي متنوع يقوم على المعرفة والابتكار بقيادة كفاءات وطنية، بما يشمل قطاعات الابتكار والابتكار المتقدم والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والأمن الغذائي وغيرها، فضلاً عن المبادرات والفعاليات العالمية الكبيرة التي تستضيفها الإمارات، وتمثل فرصة مهمة لتطوير قنوات الشراكة بين البلدين، ومن أبرزها إكسبو 2020.
وأشار إلى حرص الإمارات على تبادل الخبرات والمعرفة مع لاتفيا التي حققت تجربة متميزة في العديد من هذه القطاعات الحيوية، التي تمثل قواسم مشتركة تعزز قنوات التعاون بين الجانبين، وأكد أهمية زيادة وتشجيع الشراكات على مستوى الشركات ومؤسسات القطاع الخاص في البلدين.
وبدوره قال رالفز نيميرو، وزير الشؤون الاقتصادية اللاتفي، إن الإمارات حققت ريادة وتقدماً متميزاً في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية، مؤكداً حرص بلاده على تطوير مستويات التعاون مع دولة الإمارات بما يخدم مصالحهما المشتركة، وشدد على أهمية مخرجات هذه اللجنة وعملها لتطوير الشراكة في 11 قطاعاً ذات أولوية في الخطط الاقتصادية للبلدين.
وأردف: "هناك فرص عديدة لتطوير وتوسيع آفاق التعاون بين بلدينا، وهذه اللجنة هي مجرد البداية، ونتطلع إلى تعزيز زخم التعاون المشترك خلال السنوات المقبلة، ونرى فرصاً وإمكانات واعدة في مجالي التجارة والاستثمار بصورة خاصة، لا سيما من خلال التعاون التجاري واللوجستي بين الموانئ الإماراتية الرائدة ونظيرتها من الموانئ الحيوية في لاتفيا، حيث تتصل موانئنا باقتصادات رئيسية وأسواق ذات ثقل عالمي مهم، مثل روسيا والدول الأوروبية".
وأكد نيميرو أن الابتكار والتكنولوجيا يمثلان محركاً رئيسياً في دفع عجلة التقدم والتطوير الاقتصادي في لاتفيا، وأن الحكومة اللاتفية ستطلق مع بداية العام المقبل نظاما إلكترونيا شاملاً لتعزيز خدماتها المبتكرة، كما يمثل الأمن السيبراني محوراً مهماً آخر في جهود التنمية المستقبلية بلاتفيا، فضلاً عن قطاعات حيوية أخرى مثل الطاقة المتجددة والزراعة والاتصالات، مشيراً إلى أن جميع هذه المجالات تتقاطع مع الأجندة الاقتصادية لدولة الإمارات، وتفتح قنوات جديدة ومهمة للشراكة خلال المرحلة المقبلة.
- برنامج للتعاون من 11 محورا
واستعرض المهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية في الإمارات، محضر اجتماع اللجنة ونتائج الاجتماع التحضيري الذي عقد، أمس الأحد، وتضمن 11 محوراً رئيسياً للتعاون تصب في خدمة الأهداف الاقتصادية للبلدين.
ووفقاً لأجندة اللجنة، اتفق الجانبان في محور التجارة والاستثمار على مجموعة من التدابير لرفع التبادل التجاري وتعميق الربط بين أسواق البلدين، والعمل على رفع التبادل التجاري من 69 مليون دولار في 2018 إلى نحو 120 مليون دولار في 2021، بنسبة نمو تزيد على 70%.
وبحث سبل التوصل إلى تفاهم مشترك لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، ودعم شركات كل من البلدين الراغبة في تنفيذ أعمال تجارية لدى البلد الآخر، والتعريف بالفرص الاستثمارية المطروحة للشراكة لدى الجانبين، وتعزيز الاستفادة المتبادلة للجانبين من مشاركة لاتفيا في إكسبو دبي 2020.
واتفق الطرفان في محور السياحة على تشجيع الفعاليات السياحية المشتركة وتنمية التعاون السياحي في إطار المنظمات الدولية والاستثمار في المنشآت والأنشطة السياحية في البلدين، وتبادل برامج التدريب المهني في قطاع السياحة.
واتفقت حكومتا البلدين في مجال الابتكار والشركات الصغيرة والمتوسطة على تبادل الخبرات والاطلاع على السياسات والتشريعات وأفضل الممارسات في هذا القطاع، والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدين خلال المشاركة في إكسبو 2020، وتكثيف قنوات الشراكة ولقاءات الأعمال بين الجانبين في مجالات الابتكار والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.
أما في محور الطاقة والطاقة المتجددة والصناعة، فأعرب الجانبان عن أهمية تبادل الخبرات والسياسات في مجال الطاقة، وهندسة الطاقة الكهربائية، وتطوير الأنشطة المشتركة في تقنيات كفاءة الطاقة، والتقنيات المبتكرة في مجال مواد البناء الذكية.
وأكد الجانبان اهتمامهما المشترك بتحسين التعاون في مجال الزراعة والمنتجات الغذائية، وتنمية تجارة البلدين في الأغذية الحلال عبر زيادة التنسيق في مجال المعايير والاعتمادات بما يتناسب مع معايير الحلال وعلامة الجودة الإماراتية.
واتفق الجانبان على تطوير تجارة السلع المرتبطة بالمنتجات الحيوانية، فضلاً عن تبادل المعلومات والمعرفة في مجال التقنيات الحديثة في الزراعة والصناعة الغذائية، وتبادل الخبرات في مجالات الزراعة المائية والزراعة العضوية.
وشملت بنود التعاون المتفق عليها أيضاً زيادة التنسيق وتبادل الخبرات في القطاع المالي والتأمين، وتعزيز التعاون في مجال النقل والطيران والخدمات اللوجستية، بما يشمل التعاون بين شركات اللوجستيات في البلدين والاستفادة من موانئهما الحيوية ومناطقهما الحرة والاقتصادية المتخصصة، وكذلك بحث فرص التعاون في الطيران المدني والنقل البري والبحري.
كما اتفقا على التعاون وتبادل الخبرات في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يشمل مشاريع الابتكار في شبكة الجيل الخامس للاتصالات، وأنشطة الرقمنة والنمذجة في قطاع البناء والتشييد.
وتضمنت أجندة اللجنة أيضاً التعاون مجالات التعليم وبرامج العلوم المتقدمة والبحوث، وتشجيع التواصل الفعال بين المؤسسات الأكاديمية للبلدين.
وفي محور الثقافة أكد الجانبان أهمية تعزيز التبادل الثقافي والأنشطة والصناعات الإبداعية، وتعزيز التواصل في المجالات الثقافية المختلفة.
واشتمل محضر اللجنة على تعزيز التعاون في مجال الصحة والعلوم الطبية وعلوم الحياة.
