الإمارات.. إطلاق منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة»

أطلقت علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، منظومة ريادة الأعمال وصندوق «ريادة» لتطوير وتحفيز ريادة الأعمال في دولة الإمارات باستراتيجيات شاملة.

تستهدف المنظومة تعزيز تنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ضمن مختلف المحاور التي تشمل تطوير السياسات والتشريعات، والبنية التحتية، وتعزيز سهولة الأعمال، وتقديم الدعم والحوافز، والارتقاء بالشراكات الداعمة لريادة الأعمال، والارتقاء بالبحث والتطوير والابتكار في هذا المجال، إضافة إلى تعزيز الحوكمة في القطاع.

كما تستهدف منظومة ريادة الأعمال في أبرز محاورها الحفاظ على ريادة وتنافسية دولة الإمارات في هذا المجال ورفع نسبة فرص نجاح رواد الأعمال من 30% إلى 50% بحلول العام 2031.

وجاء الإطلاق خلال جلسة رئيسية ضمن أعمال اليوم الأول من الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.

وأعلنت علياء بنت عبدالله المزروعي عن باكورة مبادرات منظومة ريادة الأعمال والتي تشمل مجلس ريادة الأعمال ويضم في عضويته 16 جهة حكومية تعمل معاً على تمكين وتحفيز المشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ودعم نجاحها، كما تضم المبادرات إنشاء منصة وطنية موحدة لتوحيد جهود وإنجازات المنظومة وتستهدف تحقيق أعلى المعايير في سهولة ممارسة الأعمال للوصول إلى معدلات نجاح أعلى.

وقالت إن أهم المبادرات تشمل صندوق "ريادة" الذي تم رصد حوافز من خلاله بقيمة 300 مليون درهم لتشجيع الخريجين على الدخول في مجال ريادة الأعمال وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات، كما تضم مبادرات المنظومة مجلس الشباب لريادة الأعمال ويضم 14 شاباً وشابة وسيعمل على تمكين رواد الأعمال الشباب من مواكبة المستجدات في مجال ريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب.

وأكدت أن دولة الإمارات برؤية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي تولي أهمية استراتيجية لتطوير قطاعي ريادة الأعمال والابتكار اعتماداً على أفضل الممارسات وأعلى المعايير العالمية، كون القطاعين يُمثلان مرتكزاً أساسياً في تحقيق مستهدفات تنويع الاقتصاد الوطني والانتقال نحو اقتصاد قائم على المعرفة وبناء الاقتصاد الأقوى والأكثر استدامة.

• الاقتصاد العالمي يستكشف قواعد جديدة من الإمارات
• محمد بن راشد يعلن إطلاق استراتيجية الإمارات للاستثمار
  
  

وقالت إن دولة الإمارات واصلت باستمرار دعم ريادة الأعمال، حيث أطلقت مبادرات ريادية ورسخت تشريعات اقتصادية مرنة وقدمت حوافز تنافسية لتأسيس الأعمال والمشاريع الناشئة، فقد عملت حكومة الإمارات على تعديل أكثر من 60 تشريعاً لدعم نمو أعمال الشركات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، كما أنها اليوم موطن لأكثر من 50 حاضنة ومسرعة أعمال حكومية وخاصة.

وأكدت أن حكومة دولة الإمارات تستهدف اليوم الارتقاء بهذه المنظومة لتحقيق مزيد من التحفيز لهذا القطاع الاستراتيجي والوصول بنتائجه إلى مستويات أعلى، هادفة بذلك في المقام الأول، إلى خلق فرص اقتصادية أكبر لأبناء وبنات الوطن وتعزيز استفادتهم من النمو الشامل والمتواصل الذي تشهده مختلف قطاعات اقتصادنا الوطني.

وأشارت إلى أن ذلك من شأنه أن يساهم في دفع عجلة الاقتصاد ومضاعفة زخمه من خلال نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الذي يسهم بأكثر من 63.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات، وقد بلغ عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات نحو 557 ألفا مع نهاية عام 2022، فيما تستهدف الخطط المستقبلية الوصول بها إلى مليون شركة بحلول 2030. كما تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 95% من حجم الشركات العاملة في دولة الإمارات، وتستحوذ على ما يقرب من 86% من حجم العمالة في القطاع الخاص.

وأضافت أن دعم وتحفيز قطاع ريادة الأعمال يتقدم أولويات أجندة حكومة الإمارات، سواء من خلال تمكين رواد الأعمال الإماراتيين أو بتعزيز جاذبية الدولة لاستقطاب الشركات الناشئة، وكذلك بتشجيع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة على التوسع في قطاعات الاقتصاد الجديد باعتبارها قطاعات استراتيجية مهمة تساهم في تنويع واستدامة الاقتصاد الوطني.

ولفتت إلى أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ بيئة داعمة لنمو واستمرارية الأعمال الجديدة وتنويعها خصوصاً في القطاعات الناشئة، إذ حافظت الدولة للعام الثالث على التوالي على صدارتها عالمياً في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال 2024، وهي تتفوق بذلك على الاقتصادات المتقدمة، وهذه الصدارة ترسخ مكانة الدولة وجهة عالمية رائدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خصوصاً أن الدولة حصلت على المركز الأول في 12 مؤشراً من أصل 13 شملها التقرير أهمها "تمويل المشاريع الريادية" و"سهولة الوصول إلى التمويل" و"البنية التحتية التجارية والمهنية" و"البحث والتطوير ونقل المعرفة".