بنجاح كبير.. الإمارات تقود "التعاون الخليجي" في ظروف استثنائية
إشادات متتالية بدور الإمارات في تعزيز العمل الخليجي المشترك، خلال ترؤسها الدورة الحالية لمجلس التعاون، في تلك الظروف الاستثنائية.
أحدث تلك الإشادات صدرت من رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الدوري الرابع عشر، أمس الإثنين.
وأشاد رؤساء برلمانات دول الخليج بدور دولة الإمارات في تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك والسعي إلى تعزيز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس.
ورغم انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي يعد أبرز التحديات التي تواجه العالم، قامت الإمارات التي تترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي بجهود استثنائية، للحفاظ على كيان مجلس التعاون، وتعزيز مسيرته.
وقادت الإمارات على مدار العام الجاري عشرات الاجتماعات الخليجية، عبر تقنية الاتصال المرئي، بهدف مواجهة جائحة كورونا وتداعياتها على دول مجلس التعاون.
إشادة برلمانية
الجهود الاستثنائية التي تقوم بها الإمارات لقيادة مجلس التعاون الخليجي في تلك الظروف كانت محل تقدير وإشادة دائمين، على مختلف الأصعدة.وفي هذا الصدد أشاد رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي بدور دولة الإمارات في تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك والسعي إلى تعزز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس خلال رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثالث عشر.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس الإثنين، والذي استضافته مملكة البحرين – عبر تقنية الاتصال المرئي برئاسة فوزية عبد الله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين.
وقال صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي في كلمته " من خلال رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من تحدي انتشار فيروس كوفيد-19 قام المجلس الوطني الاتحادي من أداء العديد من المهام المطلوبة لتعزيز مسيرة الاجتماع الدوري".
وأضاف أن المجلس الوطني الاتحادي حرص على تأكيد أهمية تحقيق رؤية الاجتماع الدوري لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية، بحيث تكون هذه الرؤية حاضرة بما يليق بها في قرارات المؤسسات البرلمانية العربية المشتركة، لتعزيز الموقف الخليجي المشترك إزاء القضايا العربية التي تمثل المجال الرئيسي لأمننا الخليجي.
وتابع: "إذا كنا قد حققنا خطوات على الطريق فإن القادم من تلك الخطوات سيكون أفضل بتعاوننا وبعملنا الدائم والجاد".
اجتماعات رغم أنف الجائحة
ورغم جائحة كورونا، عقدت على مدار الفترة الماضية الكثير من الاجتماعات الخليجية في الشأن العسكري والاقتصادي والصحي والأمني والبيئي، بقيادة الإمارات.ومن أبرز تلك الاجتماعات على مدار الأيام القليلة الماضية، عقد أعضاء اللجنة التحضيرية الدائمة على المستوى الوزاري لهيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية اجتماعهم الدوري الثالث عبر تقنية الاتصال المرئي، أمس الاثنين برئاسة عبد الله بن طوق المري وزير الاقتصاد الإماراتي.
وقد تناول الاجتماع العديد من المواضيع الهامة في مجال التكامل الخليجي المشترك في المجالين الإقتصادي والتنموي يأتي في مقدمتها مخرجات دراسة برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية لتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.
كما ناقش الاجتماع المستجدات بشأن مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون وموضوع مفاوضات التجارة الحرة.
جاء الاجتماع بعد يوم من عقد وزراء الدفاع بدول مجلس التعاون اجتماعهم السابع عشر، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محمد أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي.
وتناول الاجتماع العديد من مواضيع العمل العسكري المشترك المدرجة على جدول الأعمال واتخذت بشأنها القرارات والتوصيات المناسبة.
وفي اليوم نفسه ، عقد أعضاء لجنة التعاون الزراعي اجتماعهم (30)، عن طريق تقنية الاتصال المرئي، برئاسة الدكتور عبدالله بن محمد النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة بالإمارات ورئيس الدورة الحالية للجنة التعاون الزراعي.
واشتمل جدول الاجتماع على اثني عشرة بندا من بينها التعاون المشترك في المجال الزراعي والحيواني والسمكي والتي تهدف إلى تعزيز التعاون الزراعي وتوحيد البرامج وتحقيق الأهداف المشتركة.
كما ناقش الوزراء العديد من المواضيع المشتركة مثل تعزيز العمل الخليجي المشترك (مرحلة ما بعد كورونا).
أيضا عقد أول أمس الأحد، وزراء التجارة في دول مجلس التعاون، الاجتماع الخاص بمناقشة موضوع مفاوضات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والدول والمجموعات الدولية الأخرى، وذلك برئاسة الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة للتجارة الخارجية في الإمارات، رئيس الدورة الحالية للجنة التعاون التجاري.
ويوم الخميس الماضي، ترأست دولة الإمارات أعمال الاجتماع الحادي والعشرون للجنة الوزارية المكلفة بمتابعة تنفيذ القرارات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي عقد عن بُعد بتقنية الاتصال المرئي.
وترأس الاجتماع محمد بن عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، حيث أكد في مستهل كلمته أن التغيرات المتسارعة التي يعيشها العالم في مختلف القطاعات فرضت تحديات في النظم الاجتماعية والاقتصادية في العالم أجمع، إلا أن هذه التحديات هي فرصة للعمل المشترك لدعم عملية النمو والتكامل الخليجي.
وشدد على أن التعاون الخليجي سيكون حافزاً من محفزات النمو خلال الفترة القادمة.
وفي اليوم نفسه، عقد الوزراء المسؤولون عن الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون اجتماعهم السادس، الخميس، برئاسة الدكتور محمد مطر سالم الكعبي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بالإمارات.
وتناول الاجتماع العديد من المواضيع تتعلق بدعم مسيرة التعاون المشترك بين الدول الأعضاء في مجالي الشؤون الإسلامية والأوقاف، وفي مقدمة تلك المواضيع، تعزيز اليقين بالله، ووسائل التواصل الحديثة ودور وزارات الشؤون الإسلامية والأوقاف في الاستفادة من هذه الوسائل، وإعداد وتطوير خطيب الجمعة، وتجديد مفهوم الخطاب الديني.
مسيرة رائدة وبصمات مضيئة
تلك الجهود البارز والبصمات المضيئة لتعزيز العمل الخليجي المشترك في تلك الظروف تأتي ضمن المسيرة الرائدة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، منذ أول قمة خليجية يومي 25 و26 مايو/ آيار في أبوظبي عام 1981.وتتواصل حتى اليوم بقيادة وتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.
ومنذ تأسيس مجلس التعاون الخليجي، عقدت 40 قمة خليجية اعتيادية، استضافت الإمارات من بينها 6 قمم ترأس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان 4 منها، وترأس الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قمتين.
عقدت القمة الخليجية الأولى يومي 25 و26 مايو/أيار 1981 في أبوظبي تلبية لدعوة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيـان.
واتفق خلالها قادة دول الخليج الست: السعودية والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان وقطر، رسميا على إنشاء مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
وقام القادة خلال القمة بالتوقيع على النظام الأساسي للمجلس الذي يهدف إلى تطوير التعاون بين هذه الدول، وتعميق وتوثيق الروابط والصلات القائمة بين شعوبها في مختلف المجالات.
ومن أبرز نتائج القمم التي استضافتها الإمارات، إقرار توصيات التعاون العسكري، والسماح للمستثمرين من مواطني دول المجلس بالحصول على قروض من بنوك وصناديق التنمية الصناعية في الدول الأعضاء، والاتفاق على عقد لقاء تشاوري نصف سنوي لقادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بين القمتين السابقة واللاحقة، واعتماد قرارات تطوير قوة درع الجزيرة.
كما تم خلال تلك القمم اعتماد وثيقة السياسة التجارية الموحدة لدول المجلس التي تهدف إلى توحيد السياسة التجارية الخارجية والتعاون مع العالم الخارجي كوحدة اقتصادية واحدة.
وأيضا الموافقة كذلك على إعفاء عدد من السلع من الرسوم الجمركية، وإضافة ممارسة مواطني دول المجلس لعدد من الأنشطة الاقتصادية في جميع دول المجلس، والسماح للشركات الخليجية بفتح فروع لها في دول المجلس، وتطبيق المساواة التامة في معاملة فروع هذه الشركات معاملة فروع الشركات الوطنية.
الدورة الـ40.. شراكة سعودية إماراتية
وتترأس الإمارات الدورة الأربعين لمجلس التعاون الخليجي، في حين عقدت القمة الخليجية للدورة نفسها بالعاصمة السعودية الرياض، في 10 ديسمبر الماضي، لتبرز العلاقات القوية والشراكة الاستراتيجية ووحدة المصير بين البلدين، وأهمية التعاون بينهما في تعزيز مسيرة مجلس التعاون الخليجي.
وترأس القمة الخليجية الـ40 خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وشارك فيها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وصدر عن القمة الخليجية، بيان ختامي مطول من 91 بندا تضمن رؤية دول الخليج لتعزيز العمل المشترك ومواقفهم من مختلف القضايا الإقليمية والدولية.
وهنأ المجلس الأعلى (قادة دول الخليج) في البيان الختامي "دولة الإمارات العربية المتحدة على تسلمها دور الرئاسة خلال العام 2020، متمنياً لها التوفيق في تعزيز مسيرة مجلس التعاون في كل المجالات".
وتواصل الإمارات رئاسة الدورة الـ40 لمجلس التعاون لتكمل مسيرتها في تعزيز ودعم مسيرة العمل الخليجي المشترك، وسط توقعات بأن تسهم قيادة الإمارات لتلك الدورة في تعزيز اللحمة الخليجية وتعميق الترابط والتعاون والتكامل بين الدول الأعضاء، وترسيخ أركان هذا المجلس، في مرحلة مليئة بالتحديات، على رأسها انتشار جائحة فيروس كورونا.
