الإمارات تجري تعديلات على قانون الإفلاس
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات
عدلت الإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بعض أحكام قانون الإفلاس، في إطار الجهود الحكومية المستمرة لمواصلة تطوير الأطر القانونية والتشريعية لمختلف القطاعات، خاصةً القطاع الاقتصادي الذي يعد ركيزة أساسية ضمن استراتيجية الإمارات للأعوام الخمسين المقبلة.
واعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، التعديلات، خلال جلسة عقدت اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وتنص التعديلات الجديدة في قانون الإفلاس، على إضافة بنود جديدة للقانون بخصوص "الأحوال الطارئة"، والتي تختص بالظروف التي تؤثر على التجارة أو الاستثمار، وبما يمكن الأفراد والشركات من التغلب على مصاعب الائتمان خلال الحالات الطارئة.
ووفق البوابة الرسمية لحكومة الإمارات، ينظم قانون الإفلاس الإماراتي، الصادر بموجب المرسوم الاتحادي رقم (9) لعام 2016, مختلف حالات الإفلاس التي تواجهها الشركات المتعثرة في دولة الإمارات.
ويحدد القانون الأدوات القانونية اللازمة لتفادي حالات الإفلاس وتصفية أموال المدين، بما يشمل عمليات إعادة التنظيم المالي التي تتم خارج المحاكم، والصلح الواقي من الإفلاس، وإعادة الهيكلة المالية، إمكانية الحصول على قروض جديدة وفق شروط يحددها القانون.
وبدأ العمل بالقانون في ديسمبر/ كانون أول 2016، ويهدف إلى زيادة مرونة واستقرار الأعمال وثقة المستثمرين بسوق العمل بطريقة تضمن حقوق الدائنين وتمكن المدينين من الوفاء بالتزاماتهم وفق آلية قانونية منظمة.
