الإمارات تفوز بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق

فاز مرشح دولة الإمارات المستشار الدكتور محمد الكمالي بعضوية اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق للأمم المتحدة.

والمستشار الدكتور محمد الكمالي هو مدير عام معهد التدريب القضائي بوزارة العدل.

وحصل الدكتور الكمالي على  54 صوتا من أصل أصوات 58 دولة شاركت في التصويت الذي جرى بالعاصمة السويسرية برن، وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام).

وأنشئت اللجنة الدولية الإنسانية لتقصي الحقائق في عام 1991 وتضم في عضويتها 76 دولة من بينها معظم الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وانضمت دولة الإمارات إلى اللجنة في 6 مارس/آذار 1992.

ويجوز لكل دولة عضو أن ترشح شخصا في عضوية اللجنة وتنتخب هذه الدول الأعضاء، 15 عضوا باللجنة كل خمس سنوات في اقتراع سري.

ويتم إعلان الأسماء الفائزة التي حصلت على أعلى الأصوات. وينتخب الأعضاء ومن بينهم الرئيس ونوابه في اقتراع سري.

والغرض الأساسي من اللجنة ضمان احترام القانون الدولي الإنساني والذي يتمثل في حماية الضمانات المقدمة للضحايا في النزاعات المسلّحة.

ونصت المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقية جنيف لسنة 1949 على إنشاء لجنة دولية لتقّصي الحقائق، وهي لجنة دائمة ومؤلفة من 15 عضوا تضم خبراء مستقلين بصفتهم الشخصية، ويتم ترشيحهم من دولهم ويُنتخبون من الدول التي قدمت إعلان اعتراف للجنة بموجب المادة 90 من البروتوكول الإضافي الأول.

ويحق لكل دولة منضمة لاتفاقيات جنيف والبروتوكول الإضافي الأول أن تعترف باختصاص اللجنة كتابة بموجب إعلان يتم إيداعه لدى وزارة الخارجية السويسرية باعتبارها سكرتارية اللجنة وعندها تستطيع أن تعود إليها لتقصي الحقائق في حالات النزاع المسلّح شرط أن يكون الطرف الآخر أيضا قد اعترف باختصاص اللجنة.

وتعتبر اللجنة هيئة تحقيق وليست محكمة أو هيئة قضائية، فهي لا تصدر أحكاما قضائية، بل تصدر تقارير بشأن الوقائع التي تم التحقق منها وتوصيات للأطراف.

ولا يجوز للجنة أن تنشر علنا النتائج التي توصلت إليها إلا إذا طلب منها ذلك جميع أطراف النزاع.