حمدان بن راشد يترأس الاجتماع السنوي الخامس لعمومية "دوبال القابضة"

وزير المالية الإماراتي يطلع على المشروعات الجديدة ونتائج الأعمال للشركات التي تستحوذ فيها شركة "دوبال القابضة" على حصص كبيرة.

ترأس الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتي رئيس مجلس إدارة شركة "دوبال القابضة"، الاجتماع السنوي الخامس للجمعية العمومية للشركة، الذراع الاستثمارية لحكومة دبي في قطاعات التعدين والسلع والطاقة والكهرباء والمشاريع الصناعية. 

وحضر الاجتماع، الذي عقد في ديوان حاكم دبي، سعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس والمديرون وممثلون عن المساهمين من مؤسسة دبي للاستثمارات ومدققو الحسابات. 

• وزير المالية الإماراتي يستعرض قضايا مالية واقتصادية مع البنك الدولي
• حمدان بن راشد: 300 ألف مسجل من الشركات والأفراد بضريبة القيمة المضافة

واطلع الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، على الأداء العام لشركة "الإمارات العالمية للألمنيوم" وهي تكتل صناعي في قطاع الألمنيوم تملك شركة "دوبال القابضة" 50% من أصوله. 

وشمل التقرير النتائج البارزة التي تحققت في العام 2018 بالإضافة إلى تقدم عمل المشاريع الاستراتيجية التي تشمل مشروع مصفاة الألومينا بمنطقة الطويلة ومنجم "البوكسيت" والمصفاة في غينيا بغرب أفريقيا والنتائج الطيبة المتوقعة لهذه المشاريع، التي ستسهم في تقليل آثار تقلبات أسعار "الألومينا" و"البوكسيت". 

كما اطلع على الاستثمارات في قطاع الطاقة، حيث يعمل كل من "مبادلة" و"دوبال القابضة" المساهميْن في شركة "الإمارات العالمية للألمنيوم"، على بناء مجمع متطور لإنتاج الطاقة ومحطة لتحلية المياه بتكلفة مليار درهم إماراتي في مصهر "الإمارات العالمية للألمنيوم" بجبل علي في دبي.

ويعمل المشروع بتوربينات غازية بدورة مركبة بقدرة إنتاجية تزيد عن 600 ميجاوات من الطاقة الكهربائية، بالإضافة إلى محطة لتحلية المياه بالتناضح العكسي بقدرة إنتاجية تصل إلى 9 ملايين جالون من المياه المحلاة في اليوم. 

وجرى التوقيع على اتفاقية إنشاء المشروع وسيتم وضع حجر الأساس قريبا، وسيعمل المجمع الجديد على رفع الكفاءة الإجمالية للطاقة في مصهر جبل علي من 47٪ إلى 55٪. 

واطلع أيضا على اتفاقية تطوير مشروع منشأة لتحويل النفايات إلى طاقة بين "بلدية دبي" وائتلاف الشركات الذي يضم "دوبال القابضة" وذلك لبناء المشروع في منطقة "ورسان" في دبي. 

ويتوقع أن تسهم المنشأة عند اكتمال بنائها في معالجة ما لا يقل عن 1.82 مليون طن من النفايات سنويا للحصول على قدرة إنتاجية تصل إلى حوالي 185 ميجاوات من الطاقة الكهربائية. 

ومن المقرر أن يكتمل إنشاء هذا المرفق في عام 2022 ويهدف إلى تعزيز مسيرة الاقتصاد الأخضر في دبي والمساهمة الفعالة بها وسيتم توقيع اتفاقية الامتياز مع بلدية دبي قريبا. 

كما اطلع الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، على مشاريع الطاقة والمشاريع الصناعية في داخل و خارج الإمارات، حيت شرعت منشأة "سينواي" لإنتاج فحم "الكوك النفطي الكلسي" في الصين في طرح أسهمها في السوق المالية بهدف تمويل المرحلة الثالثة من توسعة عملياتها وطاقتها الإنتاجية، حيث تملك "دوبال القابضة" حصة 20% من أسهمها.

وأكد مواصلة شركة "دوبال القابضة" لجهودها الحثيثة من أجل تعزيز قطاع البنية التحتية في مجال الطاقة والمشروعات الصناعية التي ستسهم في دفع مسيرة التنمية الاقتصادية والتقدم الملحوظ الذي تشهده إمارة دبي والإمارات . 

وقال سعيد محمد الطاير نائب رئيس مجلس الإدارة: "تعمل دوبال القابضة على ترجمة توجيهات قيادتنا الرشيدة في تعزيز مكانة الإمارات على خارطة الاقتصاد العالمي بما ينسجم مع التركيز الأساسي للشركة والمتمثل في أن تكون في طليعة استثمارات دبي في مجال الطاقة والتعدين والتكرير والسلع والمشاريع الصناعية الأخرى لدعم وتنويع الاقتصاد الوطني وإطلاق استثمارات عالمية في صناعات الألمنيوم التحويلية بما يتماشى مع استراتيجية دبي الصناعية 2030 ".

وأضاف: "تحرص شركة دوبال القابضة على الاستفادة من أفضل التجارب والخبرات العالمية لتعزيز قطاع الطاقة والتعدين والتكرير والسلع والمشاريع الصناعية في الدولة بما ينعكس إيجابا على مسيرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر".

من جهته، قال عبدالناصر بن كلبان الرئيس التنفيذي لشركة دوبال القابضة: "إن استراتيجية الشركة لتطوير مصنع لمنتجات الألومنيوم في الإمارات تتقدم بشكل جيد، وقد أنجزت الشركة بالفعل دراسة مع شركة "إرنست أند يونج" لتحديد الأسواق الرئيسية وشرائح المتعاملين، ومن المتوقع أن يصل الطلب على منتجات الألومنيوم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1270 كيلو طن بحلول عام 2025، ويبدو الاستثمار في هذا القطاع واعدا ونقوم حاليا بدراسة مشروع لتطوير مصنع لدرفلة الألومنيوم بقدرة 135 كيلو طن في الإمارات.

وجرى خلال الاجتماع كذلك إطلاع المعنيين على المشروعات المستقبلية لدوبال القابضة بما في ذلك المشاريع المتعلقة بتحسين كفاءة الطاقة واستثمارات المواد الأولية والمشاريع الصناعية الاستراتيجية المحلية التي تعد قيمة مضافة للاقتصاد الإماراتي حيث تزيد الاعتماد على التوريد المحلي.