الإمارات ونيوزيلندا تبحثان إمكانية التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة

تجري دولة الإمارات ونيوزيلندا مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات ثنائية بهدف التوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، داميان أوكونور وزير التجارة ونمو الصادرات النيوزيلندي خلال زيارته إلى دولة الإمارات على رأس وفد رفيع المستوى، حيث تبحث الدولتان الصديقتان سبل تعميق العلاقات الثنائية في العديد من المجالات والقطاعات ذات الأولوية.

وخلال اللقاء تبادل الوزيران الرؤى حول آخر مستجدات الاستعداد للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة الدولية الذي تستضيفه دولة الإمارات مطلع العام المقبل. وأشاد ثاني الزيودي بالتطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات الإماراتية النيوزيلندية، مؤكداً أن الدولتين الصديقتين تجمعهما إرادة مشتركة لتعزيز التعاون في القطاعات الرئيسية مثل الزراعة والأمن الغذائي والطاقة المتجددة والرعاية الصحية.

وقال : "تعد نيوزيلندا أبرز شركاء دولة الإمارات في منطقة أوقيانوسيا، والدولتان تجمعهما رؤية مشتركة حول أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام، ولذا فإن الإمارات تسعى لاستكشاف سبل تعميق العلاقات مع نيوزيلندا ضمن خطط توسيع شبكة الشركاء التجاريين للدولة، بهدف إتاحة أسواق جديدة وفرص استثمارية واعدة لمجتمع الأعمال في الدولة، وذلك عبر إطلاق مناقشات مبدئية لاستكشاف إمكانية إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تجمع الدولتين الصديقتين".

من جانبه، قال داميان أوكونور إن المناقشات الرامية إلى إطلاق محادثات ثنائية للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة تعد خطوة أولى مهمة نحو إبرام اتفاقية استراتيجية محتملة مع دولة الإمارات التي تعد إحدى وجهات التصدير الرئيسية، وشريكاً ثنائياً مهما لنيوزيلندا في المنطقة.

وترتبط دولة الإمارات ونيوزيلندا بعلاقات تجارية مزدهرة، حيث بلغت التجارة البينية غير النفطية 805 ملايين دولار أمريكي خلال عام 2022، بنمو قدره 7 في المائة مقارنة بعام 2021 و23 في المائة مقارنة بعام 2020 ، وأصبحت دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لنيوزيلندا في العالم العربي منذ عام 2021.

وتأتي زيارة الوفد النيوزيلندي إلى دولة الإمارات، ضمن الزيارات الرسمية المتبادلة والتي جرى خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك مذكرة تفاهم بين "الاتحاد لائتمان الصادرات" ووكالة ائتمان الصادرات النيوزيلندية، ومذكرة تفاهم بخصوص الأمن الغذائي موقعة بين وزارة التغير المناخي والبيئة ووزارة الشؤون الخارجية والتجارة في نيوزيلندا.

يشار إلى أن دولة الإمارات تواصل تنفيذ خططها لتوسيع شبكة شركائها التجاريين حول العالم، وذلك من خلال برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، وقد أبرمت بالفعل 5 اتفاقيات مع كلا من الهند وإسرائيل وإندونيسيا وتركيا وكمبوديا، فيما سيتم لاحقاً توقيع اتفاقيات مثيلة مع مجموعة أخرى من الدول ذات الأهمية الاستراتيجية على خريطة التجارة الدولية.

وتستهدف دولة الإمارات من خلال هذه الاتفاقيات تحفيز تجارتها الخارجية مع العالم والمساهمة في مضاعفتها إلى 4 تريليونات درهم ومضاعفة قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى 800 مليار درهم، تنفيذاً لرؤية "نحن الإمارات 2031".