الإمارات: لا نقص في أي سلعة بالأسواق.. وأسعار بعض الأغذية تراجعت 50%

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن الطاقة الاستيعابية بمخازن التعاونيات وصلت إلى 80% حتى الآن وستقفز إلى 100% قبل حلول شهر رمضان

أكدت وزارة الاقتصاد الإماراتية أن ضمان توافر السلع وانسيابية وصولها إلى الأسواق وضبط أسعارها تشكل أولوية لفرق عملها، مشيرة إلى أن الأسواق لا تعاني أي نقص في السلع كما أن أسعار بعض الأغذية تراجعت 50%. 

وحسب وكالة أنباء الإمارات "وام"، أوضحت الوزارة في بيان أصدرته الجمعة، أنها تواصل بالتعاون مع شركائها بالدوائر الاقتصادية والجهات المحلية المختصة التنسيق والمتابعة بشكل يومي مع التجار والموردين ومنافذ البيع لضمان تلبية احتياجات المستهلكين.

• أمن غذائي مُحكم.. الخليج يجني ثمار تطوير الزراعة والإمداد
• مريم المهيري: الإمارات تقود جهود المنطقة لتعزيز الأمن الغذائي
  

ولفتت الوزارة إلى أن أسعار البصل سجلت تراجعاً بنسبة 50%، حيث وصل سعر كيلو البصل الهندي إلى 2 درهم عند الموردين.

ونوهت إلى اتخاذ عدة إجراءات عاجلة بالتنسيق مع الموردين والشركاء بالأسواق الخارجية لزيادة حجم الاستيراد من سلعة البصل والخضروات بشكل عام وضخها في الأسواق لتعزيز المطروح منها.

وقال الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان توافر السلع وتنوعها في مختلف أسواق الدولة، موضحاً أن الأسواق لا تعاني من أي نقص في السلع الغذائية وغير الغذائية ولا سيما السلع الأساسية والاستراتيجية.

وتابع أن مسألة السيطرة على الأسعار هي إحدى الأولويات التي تعمل فرق الوزارة بالتعاون مع شركائها بالسلطات المحلية لضمان ضبطها.

وتعقد الوزارة اجتماعات دورية مع الموردين والتجار ومنافذ البيع للتنسيق بخصوص الكميات، كما تقوم بزيارات ميدانية للمخازن والمستودعات سواء التابعة للتعاونيات ومنافذ البيع، أو المتواجدة بالموانئ للتأكد من توافر السلع ووصول الشحنات.

وأشاد النعيمي بالدور الحيوي للتعاونيات الاستهلاكية في تعزيز المخزون من السلع الأساسية، موضحاً أنه وفقاً لآخر اجتماع مع ممثلي التعاونيات الاستهلاكية، فإن الطاقة الاستيعابية بمخازن التعاونيات وصلت إلى 80% حتى الآن، وستصل إلى 100% قبل حلول شهر رمضان المبارك.

وتابع النعيمي أن الوزارة مستمرة في تنفيذ زيارات ميدانية إلى كافة الأسواق والتعاونيات الاستهلاكية.

و تنفذ الوزارة بالتعاون مع الدوائر الاقتصادية بمختلف الإمارات جولات تفتيش ميدانية يومية، كما يتم إرسال المتسوق السري لرصد حالة الأسواق بصورة يومية والتأكد من صحة الشكاوى الواردة من المستهلكين، وضبط أي ممارسات استغلالية وفي مقدمتها رفع الأسعار بصورة غير مبررة.

وقال النعيمي: "نؤكد على أهمية الدور الإيجابي للمستهلك في مساندة جهود الوزارة في هذا الصدد من خلال إبلاغ الوزارة أو الجهات الرقابية المحلية عن أية زيادات مبالغ فيها في الأسعار".

وتابع: "نحن حريصون على التعامل مع كافة الشكاوى الواردة واتخاذ الإجراء المناسب في حال التأكد من صحتها".