تمكين المرأة الإماراتية.. الأرقام تحكي تاريخ "مسيرة النجاح"

الحكومة الحالية تضم تسع وزيرات يؤدين دورا فاعلا وأساسيا في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارات.

أظهرت بيانات إحصائية تقدما كبيرا ومشاركة فاعلة للمرأة الإماراتية في مجال التعليم العالي بشكل عام والمجالات الحيوية المرتبطة بالمستقبل بشكل خاص. 

• سارة الأميري: المرأة الإماراتية "القيادية" مثال يحتذى به عالميا

وأفادت البيانات الصادرة عن الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن نحو نصف الطلبة في كليات الهندسة من النساء، وأن نسبة الطالبات في كليات تكنولوجيا المعلومات 65% إلى جانب 46% من خريجي كليات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات من النساء، فيما بلغت نسبة الخريجات ضمن مناهج العلوم والتكنولوجيا 50.7%.

التعليم

وبلغ عدد الطلبة الجدد والمستمرين في التخصصات المرتبطة بالفضاء 2018- 2019 بالنسبة للمواطنين: مرحلة البكالوريوس 60 من الذكور و131 من الإناث، والماجستير 45 من الذكور و96 من الإناث.

وتطور قطاع التعليم بشكل كبير في الإمارات بعدما بلغ عدد المدارس الحكومية 619 مدرسة خلال العام الدراسي 2018/ 2019 وعدد المدارس الخاصة 643 مدرسة.

وبلغ إجمالي عدد الفصول في المدارس الحكومية 11,850 فصلا دراسيا، بينما بلغ إجمالي عدد الفصول في المدارس الخاصة 36,054 فصلا في العام الدراسي 2018/ 2019.

وارتفع عدد الطلبة الملتحقين بالمراحل التعليمية جميعها إلى 1,099,331 مليون طالب وطالبة بلغت نسبة الطالبات منهم 49% من إجمالي عدد الطلبة في مدارس القطاعين الحكومي والخاص.

كما بلغ عدد الطلاب في القطاع الحكومي 288 ألفا و794 طالبا بنسبة 26% من إجمالي الطلبة في القطاعين الحكومي والخاص وبلغت نسبة الطالبات منهم 52%.

بينما بلغ عدد الطلاب في المدارس الخاصة 810,537 ألف طالب بنسبة 74% من إجمالي الطلبة الدارسين في القطاعين الحكومي والخاص وبلغت نسبة الطالبات في القطاع الخاص 48% خلال العام الدراسي 2018 / 2019.

وفي الجهة المقابلة، بلغ عدد العاملين من الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الحكومي 21 ألفا و153 بنسبة 29% من إجمالي الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الحكومي والخاص وبلغت نسبة الإناث 72% من إجمالي عددهم بالقطاع الحكومي.

وبلغ عدد العاملين في الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الخاص 50,869 ألف شخص بنسبة 71% من إجمالي الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الحكومي والخاص وبلغت نسبة الإناث 80% من إجمالي الهيئات التدريسية في مدارس القطاع الخاص.

وكشفت الإحصاءات نسب توزيع الطلاب والطالبات في نظام التعليم الحكومي والخاص حسب المرحلة والجنس، إذ بلغت نسبة الطالبات في برامج التعليم الحكومي/رياض أطفال، حلقة أولى، حلقة ثانية، ثانوية وبدون حلقة 52% من إجمالي الدارسين في القطاع الحكومي في العام الدراسي 2012/2013 وحافظت على هذه النسبة أيضا في العام الدراسي 2018/2019، بينما ارتفعت نسبة الطالبات في القطاع الخاص من 47% في العام الدراسي 2012/2013 إلى 48% في العام الدراسي 2018 / 2019.

التمكين السياسي

واهتمت قيادة الإمارات بالتمكين السياسي للمرأة الإماراتية كونه الداعم الرئيسي لمشاركتها في مسيرة التنمية المستدامة، وأسهمت التشريعات في تقديم كل أنواع الدعم للمرأة.

وكان انضمام الإمارات عام 2004 إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو" مؤشرا قويا على سعيها الدؤوب إلى تحسين وضع المرأة والارتقاء بها إلى مصاف مثيلاتها في الدول المتقدمة.

وفي هذا الصدد، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، قرارا في عام 2019 والخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% و الذي دخل حيز التنفيذ بالتزامن مع الفصل التشريعي لعام 2019 وذلك عبر الانتخابات التي تم إجراؤها في شهر أكتوبر من العام نفسه.

وبلغت نسبة تمثيل المرأة في مجلس الوزراء في آخر تعديل وزاري له عام 2017 نحو 27% من مجموع الوزراء.

9 وزيرات

وتضم الحكومة الحالية 9 وزيرات يؤدين دورا فاعلا وأساسيا في مسيرة التنمية والتطور التي تشهدها الإمارات ويدرن ملفات مهمة مثل التكنولوجيا المتقدمة، التطوير الحكومي والمستقبل، وشؤون الشباب، والأمن الغذائي والمائي، وملفات مهمة أخرى مثل تنمية المجتمع والثقافة والشباب وشؤون التعليم العام وشؤون التعاون الدولي.

ودعمت الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية المرأة للاستفادة من الفرص المتاحة للمشاركة في التنمية المستدامة جنبا إلى جنب مع أخيها الرجل و إثبات وجودها.

وبفضل ذلك أصبحت المرأة الإماراتية تتبوأ اليوم أعلى المناصب في جميع المجالات وتسهم بفعالية في قيادة مسيرة التنمية والتطوير.

السلك الدبلوماسي

وعلى صعيد متصل، كشفت إحصاءات وزارة الخارجية والتعاون الدولي ارتفاعا ملحوظا في مشاركة المرأة الإماراتية في السلك الدبلوماسي بالوزارة حيث تم تعيين 8 سفيرات ودبلوماسيات لتمثيل الإمارات في المحافل الدولية، منها بعثة الدولة في نيويورك وهولندا والدنمارك والبرازيل وفنلندا.

وبلغ عدد الإماراتيات العاملات في وزارة الخارجية والتعاون الدولي والبعثات التمثيلية 587، بما في ذلك الدبلوماسيات اللواتي يصل عددهن إلى 275، وبنسبة تصل إلى 50% من الموظفين، فيما تستحوذ النساء على أكثر من 30% من التمثيل الدبلوماسي، و65% من خريجي أكاديمية الإمارات للدبلوماسية.

الاقتصاد

وقدمت دولة الإمارات العديد من المبادرات لدعم المرأة في المجال الاقتصادي من خلال تنمية الكوادر النسائية وتأهيلهن لتفعيل مساهمتهن في دعم المسيرة الاقتصادية .

وتشير الإحصاءات إلى أن المرأة الإماراتية تمكنت من العمل في كل القطاعات الاقتصادية بلا استثناء وارتفعت نسبة مساهمتها بصورة مطردة منذ تأسيس مجلس سيدات الأعمال في الدولة ليصل عدد المسجلات في غرف التجارة والصناعة إلى أكثر من 25 ألف سيدة أعمال يعملن في السوقين المحلي والعالمي بنهاية 2018.

ويملكن أكثر من 50 ألف رخصة تجارية و يدرن استثمارات يتجاوز حجمها 60 مليار درهم عدا أعداد النساء اللواتي يعملن في القطاع المصرفي الذي يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد و يصل عددهن إلى نحو 37.5% من مجموع العاملين فيه وتحجز سيدات الأعمال الإماراتيات سنويا مواقع متميزة من بين أقوى 100 امرأة في عالم الاقتصاد في الوطن العربي، وذلك وفقا لمجلة "فوربس".

وفي عام 2019 بلغت نسبة المواطنات العاملات في القطاع الحكومي 51.35% وفي قطاع التعليم 92% وفي قطاع الصحة "الطبية والطبية المساعدة" 81%، وفي مجال الإعلام والثقافة والفنون 65%، وفي المناصب الإدارية والإدارية المساعدة 60%، وفي مجال الهندسة والوظائف الهندسية المساعدة 51%، وبلغت نسبة الإناث في السلك الدبلوماسي 35%، ونسبة القاضيات في الإمارات 24%، بينما بلغت نسبة الإناث من فئة الشباب في مجالس إدارة الجهات الاتحادية 46%.. وتشكل الإناث 50% من المناصب الإدارية والإدارية المساعدة في القطاع الحكومي.

قطاع الفضاء

ويعد قطاع الفضاء أحد أبرز مجالات العلوم المتقدمة التي سجلت ابنة الإمارات حضورا فاعلا فيها على المستويين المحلي والعالمي وبلغت نسبة مشاركة المرأة الإماراتية في مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ 50% من الفريق القيادي.

ووفق تقرير "إنسياد" احتلت دولة الإمارات المركز الرابع عالميا في مؤشر الفرص القيادية للنساء حيث تشكل المهندسات الإناث 34% من العلماء المختصين والعاملين على مسبار الأمل.

وتجاوزت نسبة الإناث في البرنامج النووي السلمي الإماراتي 20% وهو ما يفوق النسب المسجلة في البرامج العالمية للطاقة السلمية.

وتشير هذه النسبة إلى التقدم الذي أحرزته المرأة الإماراتية في مجال العلوم المتقدمة ومشاركتها الفاعلة في قطاع الطاقة النووية السلمية.

ويشكل المواطنون الإماراتيون، رجالا ونساء، أكثر من نصف العاملين في "ستراتا للتصنيع"، وهي شركة متخصصة بتصنيع أجزاء هياكل الطائرات من المواد المركبة والمملوكة بالكامل لشركة مبادلة للاستثمار التي تضم 700 موظف فيما تبلغ نسبة المواطنات حوالي 90% من مجموع الكوادر الوطنية في الشركة.

أما في منطقة الإنتاج فإن 21 من أصل 34 من قادة الفرق هن مواطنات إماراتيات يتولين مسؤولية قيادة فرق الإنتاج المختلفة لضمان إنتاج وتسليم أجزاء هياكل الطائرات وفق جداول التسليم المتفق عليها مع كبرى شركات صناعة الطيران العالمية مثل إيرباص وبوينج.

الدستور

وكفل دستور الإمارات حقوقا متساوية للمرأة والرجل دون تمييز، ويبرز في هذا الصدد قانون الأحوال الشخصية الذي يضمن للمرأة منظومة حماية للمرأة، إلى جانب تنظيم الدورات وورش العمل حول التشريعات القانونية وتوعية المرأة بحقوقها وواجباتها مثل دورة قانون الخدمة المدنية، وقانون العمل في دولة الإمارات، ودورة قوانين التقاعد والمعاشات والضمان الاجتماعي والتأمين الصحي وغيرها.

وبلغت نسبة القاضيات في الإمارات 24% وحسب بيانات 2018 هناك وكيلتا نيابة و17 مساعد وكيلة نيابة ومأذونة شرعية واحدة، في حين انخرطت المرأة الإماراتية بشكل واضح وفاعل في العمل العسكري وبلغت رتبا متقدمة بالقوات المسلحة.

ولعبت المرأة دورا مهما في مجال الإعلام، وحسب الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء فقد بلغت نسبة الإناث العاملات في مجال الإعلام والثقافة والفنون 65%.

وأولت الإمارات، منذ نشأتها اهتماماً خاصاً بالرعاية الصحية وبلغت نسبة الطبيبات العاملات في قطاع الصحة 39% خلال عام 2016 من إجمالي عدد الأطباء البالغ عددهم 20 ألفا و481 طبييا مقارنة مع 40 بالمائة من إجمالي عدد الأطباء البالغ عددهم 23.107 العام 2017 واستمر الارتفاع لتصل نسبة الطبيبات إلى 41% من إجمالي عدد الأطباء البالغ عددهم 23.345 في عام 2018.

وحققت الإمارات نجاحا ملفتا في جسر الهوة بين الجنسين بحصولها على المركز الأول عالميا في مؤشر غياب الفجوة بين الجنسين في الالتحاق بالتعليم الثانوي تحت سن 15 عاما.

وجاء هذا الإنجاز بعد أن حرصت الإمارات على تعزيز دور المؤسسات المعنية بتمكين المرأة، إذ يقوم الاتحاد النسائي العام برئاسة الشيخة فاطمة بنت مبارك بدور قيادي في وضع استراتيجيات تمكين المرأة.