الإمارات وعُمان.. رؤى مشتركة تدعم الأمن والاستقرار والازدهار والسلام

توافق في السياسات وتناغم في وجهات النظر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تجاه مختلف القضايا والتحديات.

معادلةٌ تخلق رؤى مشتركة  بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان تدعم الأمن والاستقرار والازدهار والسلام بالمنطقة والعالم، وتعززها الزيارات المتبادلة والمباحثات المشتركة المتواصلة بين قيادة ومسؤولي الدولتين.

ويجري السلطان هيثم بن طارق، سلطان عُمان، اليوم الإثنين، زيارة دولة إلى الإمارات.

زيارةٌ يبحث خلالها سلطان عمان مع  الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، جملة من الملفات، بينها:

• العلاقات الأخوية التاريخية المتجذرة.
• مسارات التعاون.
• العمل المشترك في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين المتبادلة ويلبي تطلعات شعبيهما الشقيقين.
• مجمل القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.

تعزيز التضامن العربي والخليجي

وتأتي الزيارة في توقيت مهم، وذلك قبل أقل من شهر من القمة العربية الـ33، المقرر عقدها في 16 مايو/أيار المقبل بالعاصمة البحرينية المنامة، الأمر الذي يجعل بحث سبل تعزيز التضامن العربي أحد أبرز الموضوعات على أجندة مباحثات الزعيمين، ولا سيما في التوقيت الحالي التي تواجه فيه المنطقة العديد من التحديات والأزمات.

أيضا تأتي الزيارة، بعد 4 شهور من اختتام عُمان رئاستها الدورة الـ43 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مدار عام 2023، قامت خلاله بجهود بارزة بتعاون مع دولة الإمارات لتعزيز التضامن الخليجي.

وضمن جهودهما المشتركة لتحقيق هذا الهدف شارك السلطان هيثم بن طارق في اللقاء الأخوي التشاوري، الذي استضافه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، 18 يناير/كانون الثاني 2023، وحضره أيضا كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، وعاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني بن الحسين.

وبحث القادة خلال اللقاء العلاقات الأخوية بين دولهم ومختلف مسارات التعاون والتنسيق المشترك في جميع المجالات التي تخدم تطلعات شعوبهم إلى مستقبل تنعم فيه بمزيدٍ من التنمية والتقدم والرخاء.

وأكد القادة رؤيتهم المشتركة لتعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة وإيمانهم الراسخ بأهمية التواصل لأجل البناء والتنمية والازدهار، مشددين على أهمية الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية.

مواجهة التحديات

وتأتي زيارة سلطان عمان إلى الإمارات في وقت تشهد في المنطقة تحديات إقليمية ودولية تلقي بتأثيراتها الأمنية والسياسية على جميع دولها، الأمر الذي يجعل المنطقة والعالم أحوج ما تكون إلى الاستماع لصوت الحكمة الذي يمثله قيادة البلدين.

ويرتقب أن تبحث القمة الإماراتية العمانية إضافة لتعزيز التعاون المشترك، سبل مواجهة التحديات، وتبادل وجهات النظر حول كيفية دعم قضايا الأمة.

وباتت منطقة الشرق الأوسط على صفيح ساخن، بعد الهجوم الإيراني على إسرائيل 13 أبريل/نيسان الجاري، ورد إسرائيل عليه يوم الجمعة الماضي، في هجوم لم تتبنه تل أبيب رسميا.

وكان هجوم إيران بمئات المسيرات والصواريخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، أتى ردا على ضربة تل أبيب التي طالت مقر القنصلية الإيرانية في دمشق مطلع أبريل/نيسان الجاري، وأدت إلى مقتل عسكريين إيرانيين أبرزهم الجنرال محمد رضا زاهدي القيادي البارز بفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني.

المواجهة المباشرة مع إيران تأتي أيضا في وقت يتواصل فيه التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وسيبحث رئيس دولة الإمارات وسلطان عمان سبل مواجهة التحديات المختلفة من أجل بناء موقف متسق تجاهها يخدم مصلحة البلدين من ناحية ويصب في مصلحة أمن المنطقة واستقرارها من ناحية أخرى ويدعم التضامن الخليجي والعربي أيضا.

ويوجد توافق بين الإمارات وسلطنة عمان حول أهمية ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب، وضورة حل الأزمات بالحوار والسبل الدبلوماسية.

وقبل يومين، أعربت دولة الإمارات عن قلقها البالغ من استمرار التوتر في المنطقة، ودعت إلى عدم اتخاذ خطوات تفاقم التصعيد في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان لها، أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.

ودعت الوزارة، إلى ضرورة إيجاد معالجة جذرية للصراعات والأزمات القائمة في المنطقة وخفض التوترات فيها، وحل الخلافات بالحوار وعبر القنوات الدبلوماسية، وإلى التمسك بسيادة القانون واحترام ميثاق الأمم المتحدة

أيضا سبق أن دعت سلطنة عمان إلى ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحروب.

وأجرى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي، اتصالا هاتفيا مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يوم الجمعة الماضي، بشأن التطورات الخطيرة الراهنة في المنطقة وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي.

وأكد أهمية التحلي بأقصى درجات ضبط النفس والعمل من أجل منع اتساع دائرة التوتر في منطقة الشرق الأوسط، مشيرا إلى أن تغليب الدبلوماسية والحوار هو السبيل لحل الخلافات وضمان أمن المنطقة وسلامة شعوبها.

بدوره، أكد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية العماني خلال مباحثات هاتفية مع نظيره الإيراني حسين أمير عبداللهيان، السبت الماضي، ضرورة معالجة أسباب التوتر والنزاع في المنطقة عبر الحوار والدبلوماسية والحلول السياسية والتركيز على مواصلة جهود الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزّة للتوصل إلى حل سلمي دائم وعادل للقضية الفلسطينية واستعادة الأمن والاستقرار والسلام الشامل للمنطقة.

دعم فلسطين

وعلى صعيد التوافق تجاه مختلف القضايا، يتعاون البلدان في دعم أمن واستقرار المنطقة، وحل أزماتها.

وتأتي تلك الزيارة فيما تبذل الدولتان جهودا مشتركة لإغاثة غزة، ودعم جهود وقف إطلاق النار، والدفع بحل مستدام للقضية الفلسطينية عبر حل الدولتين.

وعلى صعيد دعم القضية الفلسطينية، أعربت دولة الإمارات يوم الجمعة الماضي عن أسفها لفشل مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع القرار الخاص بقبول العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وأكدت على أن منح فلسطين العضوية الكاملة خطوة مهمة لتعزيز جهود السلام في المنطقة.

وفي اليوم نفسه، أعربت سلطنة عُمان أيضا عن أسفها لفشل مجلس الأمن في تمرير القرار الخاص بمنح فلسطين حقها المشروع لعضوية الأمم المتحدة.

وطالبت، جميع أعضاء مجلس الأمن بإعارة القضية الفلسطينية الاهتمام الكامل والعادل، وإلى تطبيق المعايير المُنصفة على الجميع دون استثناء، والمتمثلة في احترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بما يضمن إرساء واستدامة قواعد الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة وفي العالم أجمع.

وتدعم البلدان جهود الأونروا في الاستجابة لاحتياجات الفلسطينيين في قطاع غزة، كما تواصلان إرسال المساعدات الإنسانية والإغاثية لأهالي القطاع.

وشارك الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الإماراتي، في الاجتماع الوزاري الخليجي الاستثنائي الذي عقد في مسقط، 17 أكتوبر/تشرين الأول الماضي لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتم خلالها الإعلان عن رصد 100 مليون دولار لإغاثة أهالي القطاع.

وعلى هامش الاجتماع، استقبل السلطان هيثم بن طارق الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ووزراء الخارجية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وجرى خلال اللقاء استعراض تطورات الأحداث الجارية في المنطقة، وأكد السلطان هيثم بن طارق أهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لوقف التصعيد والعنف وتوفير الحماية للمدنيين.

بدوره، أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو غوتيريش أمين عام منظمة الأمم المتحدة، السبت الماضي، أهمية العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة لمنع وقوع مزيدٍ من المآسي الإنسانية بين المدنيين، وضمان تدفق المساعدات الكافية إلى سكانه من دون عوائق وتوفير الظروف الملائمة للمنظمات الدولية المعنية للقيام بدورها الإنساني في القطاع.. إضافة إلى الدفع في اتجاه السلام الشامل والعادل الذي يقوم على مبدأ "حل الدولتين " كونه السبيل نحو تحقيق الأمن والاستقرار الدائمين في المنطقة.

نشر السلام.. وساطات ناجحة

وأسهمت دولة الإمارات وسلطنة عُمان في حلحلة عدد من القضايا الإقليمية والدولية المعاصرة، عبر وساطات تبرز ثقة العالم بالدولتين.

وتواصل دولة الإمارات حراكها السياسي والإنساني لحل الأزمة الأوكرانية، الأمر الذي توج بنجاح وساطاتها في عقد 4 صفقات لتبادل الأسرى بين الجانبين، من بينها 3 صفقات خلال العام الجاري.

وبالتوازي مع جهود دولة الإمارات الدبلوماسية والسياسية المتواصلة لحل الأزمة الأوكرانية، تنشط أيضا الجهود الإنسانية لدولة الإمارات عبر تسيير جسر جوي إنساني لدعم اللاجئين الأوكرانيين والمتضررين من الأزمة.

نجاح الوساطة يعكس المكانة العالمية لدولة الإمارات كشريك موثوق به على المستوى الدولي ولا سيما من جانب روسيا وأوكرانيا، ما ساهم في نجاح الجهود، والتي أدت إلى الإفراج عن أسرى الحرب من الجانبين.

وتتفق الإمارات وسلطنة عمان على أهمية حل الأزمة الأوكرانية الروسية سلميا، وتتخذان موقف الحياد الإيجابي من الأزمة، عبر عدم الانحياز لأي طرف، والدفع بحل دبلوماسي للأزمة.

وسبق أن أكدت الدولتان على ضرورة احترام مبادئ القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول وسلامة أراضيها

بدورها، استجابت سلطنة عُمان للمساعي التي تمت مع إيران وبلجيكا، لتسهيل عملية استلام مواطنيْن نمساوييْن اثنيْن ومواطن دنماركي ونقلهم من طهران إلى مسقط ثم إلى بلدانهم في يونيو/حزيران الماضي.

وعلى صعيد الأزمة اليمنية تبذلك سلطنة عمان بالتعاون مع السعودية والأطراف اليمنية جهود بنّاءة للوصول إلى حل شامل ودائم يلبّي تطلعات أبناء الشعب اليمني الشقيق كافة.

وتتفق كل من الإمارات وسلطنة عمان أيضا على أهمية التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية.

وجددت دولة الإمارات مرارا التزامها بالوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.