الإمارات تعتزم إصدار سندات وصكوك بـ5 مليارات درهم في أول ربع من 2024

تخطط وزارة المالية الإماراتية لإصدار سندات وصكوك بقيمة 5 مليارات درهم في الربع الأول من العام الجاري 2024، وفقا لما أكده يونس حاجي الخوري وكيل الوزارة.

وأضاف الخوري أن إجمالي حجم إصدارات الوزارة من السندات والصكوك وصل إلى نحو 2 مليار دولار (7.7 مليار درهم) في عام 2023.

• يمنيون لـ«العين الإخبارية»: أيادي الإمارات البيضاء ترمم خراب الحوثي
• تجارة الإمارات مع هونغ كونغ تقفز 11% وتتخطى 16 مليار دولار

وأوضح في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في المنتدى المالي الآسيوي في هونغ كونغ، أن إطلاق برنامج صكوك الخزينة الإسلامية بقيمة 1.1 مليار درهم في عام 2023 شهد طلبا قويا وسجل عطاءات بقيمة 8.3 مليار درهم، مع تجاوز حجم الاكتتاب بواقع 7.6 مرة.

نتائج قوية في عروض السندات

وأكد مواصلة تحقيق نتائج قوية في عروض السندات، حيث استمرت الإصدارات في جذب مستثمرين ذوي جودة عالية، وولّدت طلبًا قويًا حيث تم تجاوز حجم الاكتتاب في المعاملات بأكثر من 5 مرات في المتوسط.

وحول أهمية مشاركة الوزارة في المنتدى المالي الآسيوي، قال إن مشاركة الوزارة في المنتدى تعد فرصة لتوطيد العلاقات المالية على المستوى العالمي والمساهمة في الجهود الدولية تجاه حلول النمو الاقتصادي.

وأكد أن المنتدى المالي الآسيوي يوفر فرصة مهمة للتفاعل ومواصلة الارتقاء بمناقشاتنا مع الشركاء الاستراتيجيين للدولة والمؤسسات الدولية، كما يدعم توطيد علاقة الإمارات المتينة والاستراتيجية مع هونغ كونغ.

التجارة مع هونغ كونغ

ولفت إلى أن دولة الإمارات تعد أكبر شريك تجاري لهونغ كونغ في الشرق الأوسط، حيث وصل حجم التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 22.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2022، كما وقّع الجانبان في يونيو/حزيران 2019 اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات بهدف بناء بيئة استثمارية مواتية.

وعن أهم القضايا المالية والاقتصادية التي تستعرضها وزارة المالية خلال مشاركتها في المنتدى، قال الخوري إن الوزارة ستطرح مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي بعدما حققت دولة الإمارات تقدماً نوعياً في تقليص الاعتماد على النفط والتحول نحو اقتصاد تنافسي عالمي تدفعه المعرفة والابتكارات.

وأوضح أن الوزارة ستستعرض كذلك تجربة الدولة في التمويل المستدام، والذي يمكنه تخفيف الأعباء المالية المباشرة لتحقيق أهداف تحول الطاقة، ودور مجموعة عمل التمويل المستدام في الإمارات في تعزيز الاستثمارات الصديقة للبيئة، وكيف سيخفف ذلك من ضغط نقاط الضعف بعيدة المدى أمام التغير المناخي ويحقق مكاسب اقتصادية هائلة.

ضريبة الشركات

وذكر أن الوزارة ستستعرض جهودها لتوسيع قاعدة الإيرادات عن طريق فرض ضريبة الشركات على أرباح الأعمال اعتباراً من يونيو/حزيران 2023، حيث جرى تصميم نظام ضريبة الشركات وفق أفضل الممارسات، وهو ما يؤكد مجدداً التزام دولة الإمارات بتلبية المعايير الدولية للشفافية الضريبية ومنع الممارسات الضريبية الضارة.

وحول أهمية مشاركة الإمارات في الفعاليات الاقتصادية والمالية والاقتصادية الكبرى، قال وكيل وزارة المالية: "تجسّد مشاركتنا الرؤية الوطنية (نحن الإمارات 2031)، والتي تسعى عبرها الدولة للتحول إلى جهة فاعلة أساسية في مجال التعاون الاقتصادي وقوة مؤثرة ضمن الاقتصاد العالمي وفي قلب التجارة والشراكات والمجموعات والمنتديات الاقتصادية الدولية".

وأضاف "أن المشاركة النشطة في المنتديات متعددة الأطراف، بما يشمل مشاركتنا المنتظمة في مجموعة العشرين وعضويتنا مؤخراً في مجموعة البريكس، تشكّل شهادة على طموحنا لريادة التعددية، كما يجسّد حضورنا في تلك المنتديات الدولية الرئيسية الدور الذي يمكن لدولة الإمارات تأديته في تشكيل ملامح أولويات السياسات والحوارات العالمية.

وأوضح أن مشاركة الدولة في هذه الفعاليات توفر فرصة لإبراز منجزاتها المتميزة، والتي تجلت في الحصول على المركز الأول ضمن المنطقة العربية في تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والأول ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية لعام 2023.