الإمارات تستعد للخمسين بتصميم مسار شامل للمستقبل

عقدت حكومة الإمارات اجتماعات تشاورية تناولت مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية، في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بتعزيز التكامل الحكومي لرسم مستقبل الإمارات ووضع محاور ومكونات الخطة التنموية الشاملة للإمارات خلال الخمسين عاماً المقبلة. 

وهدفت الاجتماعات التي عقدت على مدى 4 أيام بحضور 600 مشارك من الوزراء والأمناء العامين للمجالس التنفيذية، في إطار جهود لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، لتطوير خطط مستقبلية للارتقاء بقطاعات البنية التحتية، والإسكان، والبيئة، والأمن الغذائي والمائي، والبنية التحتية الرقمية.

رؤية طموحة للمستقبل

أكد سهيل المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، أن وزارة الطاقة والبنية التحتية تعمل على تطوير الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، في الإمارات، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية الشاملة، والتي تسير بخطوات متسارعة لتحقيق الريادة العالمية بحلول مئوية 2071، وأن الوزارة تسعى بكل قوة وجهود حثيثة إلى العبور لتلك المئوية عبر سنّها مجموعة من السياسات والتشريعات المستقبلية التي تضمن التميز والريادة عالمياً، والمرونة في التعامل مع المتغيرات، باستخدام الأدوات الابتكارية والتحول الرقمي.

وأشار إلى حرص الوزارة على بلورة رؤية شاملة تعزز تكاملية العمل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، إضافة إلى إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية والتطوير، والاعتماد على الأدوات الفعالة ومواكبة التطورات المصاحبة للتخطيط العمراني والتنمية المستدامة، واستباق المتغيرات.

واستعرض خطة وزارة الطاقة والبنية التحتية للخمسين عاماً المقبلة، مشيراً إلى أن "رؤيتنا طموحة وتستشرف المستقبل وتُرسّخ ثقافة التميز كمحور رئيسي للعمل الوطني المنشود، حيث نستهدف تطوير الخطط والمشاريع والأفكار القادرة على التنبؤ بالتحديات ومواجهتها بأدوات مبتكرة، وتعزيز مكانة دولة الإمارات وتنافسيتها العالمية".

كما استعرض سهيل المزروعي الجهود والبرامج لخطة وثيقة مسار "البُنية التحتية والاستدامة البيئية" والتي تندرج ضمن خطّة الإمارات لمواكبة تطلعات القيادة الرشيدة لمرحلة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، فيما سلّط الضوء على التحديات والفرص التي ترسم ملامح هذه الوثيقة والتوجهات المستقبلية المحلية والإقليمية والعالمية.

وذكر أن مسار البنية التحتية للانطلاقة نحو الخمسين عاماً المقبلة، تم تصميمه وفق 4 مسارات رئيسية، الأول: دراسة الوضع الحالي للبنية التحتية من خلال قياس مجالات التحضر والإسكان، والتنقل، والبناء والتشييد، والاستثمار والفرص التمويلية، وأدوات التحليل والمشاركة، إضافة إلى إشراك أفراد المجتمع، بينما يركز الثاني على المخاطر والتوجهات المستقبلية، ويُعنى الثالث بالسياسات والممكنات، أما المسار الرابع فيهدف إلى التكامل والتشارك على مستوى الدولة.

وحدد المزروعي التوجهات المستقبلية لمسار البنية التحتية، التي تتمثل بالهوية الرقمية المبتكرة في البنية التحتية، والتغيرات الديموغرافية، والاحترافية العلمية والبحث والتطوير، والاستثمار والفرص والاقتصاد، إضافة إلى المدن الذكية التفاعلية، والبنية التحتية المرنة.

وأشار إلى أن الوزارة تستهدف العمل وفق منظور تشاركي شامل لوضع تصور مستقبلي بهدف تطوير خطط تنموية داعمة لمسيرة الإمارات، من خلال تصميم مبادرات ومشاريع ريادية، تدعم مستهدفات الإمارات للخمسين عاماً المقبلة، تحمل في ثناياها التميز والريادة والسعادة وجودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.

تعزيز استدامة الغذاء

أكد الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي وزير التغير المناخي والبيئة، التزام وزارة التغير المناخي والبيئة بالمساهمة في تحقيق مستهدفات الإمارات وتعزيز تنافسيتها العالمية، ومواكبة الرؤى المستقبلية لقيادتها الرشيدة، بما يضمن صناعة مستقبل مستدام للأجيال.

واستعرض خطة الوزارة المستقبلية للاستعداد للخمسين التي تعتمد على توجهين رئيسيين يركزان على تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، ومواصلة وتعزيز مسيرة الدولة في العمل من أجل المناخ والبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما.

وقال النعيمي "إن تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء ورفع معدلات الاكتفاء الذاتي يرتكز على محاور تشمل دعم وتطوير الإنتاج الزراعي والحيواني المحلي عبر توظيف التقنيات والنظم الحديثة، وتحفيز حركة الاستثمار في المشاريع الزراعية الحديثة، ما يضمن زيادة الإنتاج المحلي ورفع كفاءته وتنافسيته، والعمل على خفض معدلات هدر الغذاء تحقيقاً لمنظومة الإنتاج والاستهلاك المستدامين".

وأضاف أن هذا التوجه يركز على تعزيز سلامة الغذاء لتحقيق أعلى معدلات حماية للصحة العامة، وتعزيز ريادة الإمارات مركزاً رئيسياً لتجارة المواد الغذائية إقليميا وعالمياً، وتوفير أقصى درجات الثقة والأمان في سلامة الغذاء المتداول محلياً والمستورد والمعاد تصديره.

وأشار إلى أن التوجه الثاني يركز على محاور المناخ والبيئة والتنوع البيولوجي، ويشمل محور التغير المناخي الذي ستعمل الوزارة من خلاله على تعزيز المكانة والدور الريادي للدولة في جهود العمل من أجل المناخ عالمياً، وستحفز عمليات الاستثمار في طاقة المستقبل والتقنيات الخضراء، كما ستعزز قدرات الجهات في الدولة على التكيف مع تداعيات التغير المناخي.

وأضاف النعيمي أن الوزارة تستهدف عبر التعاون مع شركاءها الاستراتيجيين تعزيز منظومة الاقتصاد الأزرق بهدف زيادة النمو الاقتصادي المحلي وحماية البيئة البحرية وضمان استدامة مواردها وتنوعها البيولوجي، كما سيتم العمل على ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامة النظم الطبيعية، والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض.

ولفت إلى أن خطة الوزارة تشمل تعزيز التوجه نحو تطبيق معايير الاقتصاد الدائري عبر مشاريع الاستفادة من النفايات كمورد اقتصادي، وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز الاستثمار في هذا المجال.

الاستدامة المائية

أكدت مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي والمائي في الإمارات، أن استدامة الإمدادات المائية والغذائية من أهم ركائز تحقيق التنمية الشاملة في الإمارات، مشيرة إلى أن مرحلة إعداد خطة الخمسين تركز على مبادرات وآليات تفاعلية لتمكين المجتمع من المساهمة في صياغة ورسم رؤية الأمن الغذائي وتحديد أولويات العمل الحكومي مع مختلف الشركاء.

وقالت "إن الحفاظ على مكتسباتنا الوطنية بمجال الأمن الغذائي وتعزيزها مسؤولية تشاركية، لذا عملنا على تفعيل مشاركة المجتمع برسم رؤية الأمن الغذائي خلال الخمسين عاما المقبلة".

واستعرضت ملخصا لمنظور مجتمع الإمارات في تطوير منظومتي الأمن الغذائي والمائي، الذي شدد على أهمية تكامل وترابط الأمن الغذائي والمائي من خلال العمل على تحفيز تبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة والابتكار، إضافة إلى وضع آليات ومحفزات لدعم الصناعة والإنتاج الزراعي، بجانب زيادة جهود البحث والتطوير، وتوسيع الزراعة المجتمعية.

وعرضت مريم المهيري مبادرات مقترحة لتعزيز الأمن الغذائي، تشمل تطوير مجموعة من السياسات الوطنية تتمثل في تنمية الصناعات الغذائية، وتسويق المنتجات المحلية، وإنشاء مناطق اقتصادية متخصصة للزراعة المتقدمة، وتحديد آلية لدراسة وتوفير الفرص الاستثمارية في صناعة الغذاء، وضمان المنافسة العادلة للعاملين بمجال الأمن الغذائي، إضافة إلى إعداد دراسة وطنية شاملة تركز على التغذية، وإطلاق نظام لتسجيل أنواع وأصناف النباتات المحلية.

وقالت "إن العالم يشهد العديد من التغيرات التي لها تداعيات كبيرة على مستقبل الأمن الغذائي والمائي، ما يتطلب تفعيل السياسات والتشريعات لتحقيق رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للأمن الغذائي القائم على الابتكار عبر توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي والروبوتات والهندسة الحيوية في تعزيز التحول في أساليب الإنتاج الزراعي وسلسلة توريد الغذاء، وإيجاد الحلول لتحديات التغير المناخي التي تؤثر على الأمن الغذائي".

إنجاز الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية

وأكد عمر سلطان العلماء وزير الدولة للاقتصاد الرقمي والذكاء الاصطناعي وتطبيقات العمل عن بعد أن قيادة الإمارات طورت رؤية مستقبلية متكاملة قائمة على إشراك أفراد المجتمع في رسم ملامح المستقبل، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وبناء شراكات إيجابية وفاعلة بين الجهات الحكومية والخاصة في كافة المجالات الحيوية، تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واستعرض مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية الهادفة إلى توظيف الحلول المبتكرة في مجالات البنية التحتية والصحة والطاقة والسياحة والخدمات اللوجستية والتحول الرقمي والبرمجة والاتصالات والذكاء الاصطناعي وغيرها من القطاعات الحيوية التي ستلعب دوراً رئيسياً في ريادة الإمارات على مستوى العالم خلال السنوات والعقود المقبلة.

وأضاف "ستسهم هذه الاجتماعات التشاورية في إعداد خطة عمل شاملة لتفعيل وتسريع إنجاز الاستراتيجيات الوطنية المستقبلية، إضافة إلى مناقشة الأفكار المبتكرة مع مختلف الجهات المعنية، وإشراك جميع المسؤولين والخبراء في منظومة تشاركية تعتمد على تبادل الخبرات والممارسات الناجحة وتدعم الجهود الرامية إلى تحقيق مهمة مشروع تصميم الخمسين عاماً القادمة وصولاً إلى مئوية الإمارات".

وأشار إلى أن بناء القدرات والمواهب الوطنية، وتسريع تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي وأدوات الثورة الصناعية الرابعة في العمل الحكومي، وتطوير التشريعات والقوانين التنظيمية، تشكل ركائز رئيسية لدعم تنافسية الاقتصاد الوطني وفعالية تسريع التحول الرقمي بما يسهم بتطوير البنية التحتية والاستدامة ويرتقي بجودة حياة أفراد المجتمع في دولة الإمارات.

مواصلة مسيرة التقدم

وأكد عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة في أبوظبي، أن إطلاق خطة الاستعداد للخمسين عاماً المقبلة يشكّل خطوة رائدة تعكس رؤية القيادة الرشيدة الحكيمة نحو استشراف المستقبل ومواصلة مسيرة التقدم والتطور لضمان ازدهار الأجيال القادمة.

وقال: "تعكس الخطة حرص دولة الإمارات على المضي قدماً في تعزيز مكانتها الرائدة في جميع المجالات، على الرغم من التحديات التي تواجه العالم، من أجل تحقيق رؤيتها لخمسة عقود مقبلة، بمشاركة أفراد المجتمع والجهات الحكومية والخاصة، للعمل معاً وفق نهج تعاوني رائد يقوم على تعزيز الاستفادة من الكفاءات والقدرات البشرية، وخاصة الشباب، في رفد منظومة العمل بالأفكار المبتكرة في جميع المجالات".

وأكد أهمية قطاع الطاقة في بناء منظومة العمل في الخمسين عاماً المقبلة، قائلاً "إن دائرة الطاقة في أبوظبي تعمل وفق نهج متكامل من خلال توظيف السياسات والتشريعات واللوائح التنظيمية من أجل ضمان استدامة جهودها واستعدادها للمستقبل. باعتماد نهج متعدد الأبعاد في التخطيط للمستقبل من خلال خلق توازن بين متطلبات أمن الطاقة والتنمية الاقتصادية والحماية البيئية".

وأضاف: "من خلال تعزيز الممارسات المستدامة في كامل منظومة الطاقة، يمكننا دعم عناصر التنمية المستدامة كافة وتعزيز دور قطاع الطاقة الحيوي في رسم ملامح مستقبل أبوظبي والإمارات على مدى الخمسين عاماً المقبلة".

وأوضح: "أن ذلك ينعكس في سلسلة من مشاريع الطاقة المتجددة والنووية الكبرى التي تم إطلاقها خلال السنوات الماضية مثل محطة نور أبوظبي ومحطة الطاقة النووية السلمية في براكة، وهو ما يبرز جهودنا الاستراتيجية لتتنميه مصادر محلية متنوعة لتوليد الكهرباء لتلبية احتياجات استهلاك الكهرباء المتزايدة، وضمان أمن إمدادات الطاقة، مع تقليل الاعتماد على الواردات من الخارج، وتحقيق إدارة أفضل للتحديات الداخلية".

استراتيجية واضحة

أكد فلاح محمد الأحبابي رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن الإمارات بفضل رؤى القيادة الرشيدة تعمل وفق استراتيجية واضحة، ومسار مُحدد لتحقيق إنجازات نوعية شاملة في القطاعات التي من شأنها تعزيز ازدهار الإمارات، وضمان بناء مستقبل واعد بعيداً عن الاعتماد على الموارد النفطية.

وقال: "إن الدائرة تعمل بشكل مُستمر للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة، من خلال تنفيذ خطط استراتيجية تُعزز قطاعي البلديات والنقل إضافة إلى إنشاء مرافق للبنية التحتية المستدامة، وتوجيه الاستثمار نحو الطرق والخدمات الحضرية على المدى الطويل، والنهوض بالتخطيط العمراني في أبوظبي، وفقاً للمواصفات والمقاييس العالمية بما تلبي متطلبات التنمية المستدامة وتعزيز البنية التحتية وشبكة النقل البري والجوي والبحري في أبوظبي".

وأضاف أن الدائرة تعمل على تطوير الخدمات وتميّزها، ورفع كفاءة البلديات وتحسين عملها البلدي لتكون الخدمات شاملة وفي متناول الجميع، ووضع الخطط الطموحة للارتقاء بجودة حياة السكان من خلال توظيف الخدمات الذكية ذات الجودة العالية وتطوير البنية التحتية والمخططات السكنية المتميزة، ومعايير السلامة والاستدامة وتسخير الذكاء الاصطناعي لتعزيز عمل شبكات النقل البري والجوي والبحري في أبوظبي، وفق أعلى المعايير.

الانطلاق نحو الخمسين

وأكد مطر الطاير المدير العام رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات في دبي، جاهزية الإمارات للانطلاق نحو الخمسين عاما المقبلة، لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في تكثيف جهود الحكومة لخدمة السكان وتحقيق السعادة وجودة الحياة، واستدامة الرخاء للأجيال، مشيراً إلى أن حكومة الإمارات مستمرة في تنفيذ مشاريع البنية التحتية المتقدمة لتعزيز تنافسية الدولة، ودفع عجلة النمو الاقتصادي.

وقال: "شكّل الاجتماع التشاوري فرصة لاستعراض الآراء وفتح آفاق أوسع للتفكير في حلول إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه البنية التحتية والاستدامة البيئية في الدولة خلال الخمسين عاما المقبلة، ودراسة التوجهات العالمية، وبحث العوامل الطبيعية والبيئية والمتغيرات التكنولوجية والاقتصادية والسياسية، وكيفية التعامل معها واحتوائها، ودراسة احتياجات الدولة المستقبلية، ووضع الإجراءات والسياسات والقوانين لتتماشى مع المتغيرات المتوقعة، بما يعكس توجيهات القيادة الرشيدة بجعل الإمارات مركزاً عالمياً ومختبراً مفتوحاً لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة.

وأضاف أن أهم التحديات هي زيادة استهلاك الأراضي، ونمط الحياة غير الصحي، والتأثيرات السلبية على البيئة الناجمة عن ارتفاع مستويات الانبعاثات الكربونية، وأهمية التوجه نحو التنمية العمرانية الرأسية وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة والتوسع في وسائل النقل الذكية، مثل المركبات ذاتية القيادة، لافتاً إلى أن دبي وضعت استراتيجية متكاملة للتنقل الذكي ذاتي القيادة، تهدف لتحويل 25% من إجمالي وسائل النقل في دبي إلى ذاتية القيادة بحلول 2030.

وتابع "كما ينبغي التركيز على تطوير البنية التحتية الخاصة بالمشاة والدراجات الهوائية، لتوفير البدائل لتشجيع السكان على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية، مشيراً إلى أن إجمالي طول مسارات الدراجات الهوائية في الإمارة، بلغ حتى بداية العام 425 كيلومتراً، كما تعتزم هيئة الطرق والمواصلات رفع أطوال مسارات الدراجات إلى 647 كيلومترا بحلول عام 2025".

وأكد مطر الطاير أهمية تطبيق مبادئ ومعايير جودة الحياة ضمن مشاريع البنية التحتية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتلبية الاحتياجات المستقبلية لإسكان المواطنين، والتركيز على توفير تنقل مبتكر لرحلات الميل الأول والأخير بين المناطق السكنية ومحطات وسائل النقل الجماعي، ورفع مستوى جاهزية البنية التحتية، عبر توظيف الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وانترنت الأشياء، وإعداد وتطوير تشريعات وسياسات مرنة تمكن الحكومة من مواكبة المتغيرات المستقبلية.

مستقبل أفضل

وقال سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "جاءت الاجتماعات التشاورية الخاصة بخطة الخمسين ترجمة لرؤية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في مواصلة نهج الآباء المؤسسين عبر تعزيز مسيرة التنمية المستدامة، وتأمين مستقبل أفضل للأجيال القادمة، ورفع مكانة الامارات لتكون أفضل دولة في العالم بحلول عام 2071".

وأضاف: "لتحقيق هذه الرؤية الطموحة، نعمل جاهدين على تحديد مستهدفات العمل ضمن خطة شاملة تقوم على التنسيق والتكامل بين كافة الجهات الحكومية، ومواءمة الاستراتيجيات على المستويين الاتحادي والمحلي لتعزيز تنافسية الإمارات ومكانتها كوجهة عالمية للأعمال والاستثمار، ضمن مسارات تستشرف التوجهات المستقبلية للخمسين عاما المقبلة".

وأوضح: "مع بدء مسيرة الخمسين عاما للإمارات لابد من التركيز على محاور الطاقة والمياه بحسب التوجهات العالمية وأفضل الممارسات من خلال توظيف التحول الرقمي والشبكات الذكية وأدوات الثورة الصناعية الرابعة لتطوير أنظمة الطاقة والمياه ومختلف الخدمات، والتوسع في استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة لتنويع مصادر الطاقة، وبرامج إدارة الطلب لخفض استهلاك الكهرباء والمياه ورفع كفاءة الاستخدام للمحافظة على البيئة والموارد، والبحث والتطوير ومتابعة وتبني التقنيات الحديثة المناسبة، وخفض البصمة الكربونية، وتوفير بيئة مثالية لتمكين الكفاءات الوطنية والشباب وتعزيز مساهماتهم في دفع التنمية المستدامة والاقتصاد الرقمي والأخضر".

واختتم: "نعاهد قيادتنا الرشيدة على بذل أقصى الجهود لتصميم الخطة التنموية الشاملة لدولتنا الحبيبة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية لكي نصبح نموذجاً يحتذى على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة، والاقتصاد الأخضر والاستدامة، تعزيزاً لرفاهية وسعادة أفراد المجتمع على أرض الدولة".

روح الفريق

في السياق ذاته، قال حمد عبيد المنصوري رئيس الحكومة الرقمية لحكومة الإمارات مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، إن الاجتماعات التشاورية تجسد نهج استشراف المستقبل، وروح العمل الجماعي الهادف للتغلب على التحديات وتحقيق المنجزات، تلك الروح التي بدأت مع انطلاق مسيرة اتحاد دولة الإمارات بقيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان والآباء المؤسسون، مشيراً إلى أن الاجتماعات التشاورية تعكس روح الفريق الوطني الواحد في التفكير والتخطيط ومواصلة العمل استكمالاً لقصة نجاح حكومة الإمارات.

وأضاف أن قطاع الاتصالات والمعلومات ركيزة أساسية لمختلف القطاعات الحيوية، من خلال تطوير بنية تحتية رقمية تسهم في تعزيز خطط دولة الإمارات بخلق أنماط جديدة من المدن والحياة تعتمد على إنترنت الأشياء والتقنيات المدعومة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة.

واستعرض المنصوري إنجازات حكومة الإمارات خلال السنوات الماضية، كونها أحد أوائل دول العالم في تبني تقنيات الجيل الرابع التي تعتمد على توفير بنية تحتية متطورة تقوم على الألياف البصرية الشاملة، وريادتها في إطلاق استراتيجية وطنية واضحة المعالم، تهدف إلى تعزيز جاهزيتها لتطبيق الجيل الخامس في مختلف مناطق الدولة بحلول العام 2025، ما ينعكس إيجاباً على القطاعات الحيوية مثل الصحة والنقل والصناعة وغيرها.

وأشاد بجهود الفرق الوطنية التي عملت بروح الفريق الواحد ضمن الاجتماعات التشاورية، بهدف وضع الأفكار والتوصيات وتشكيل الرؤى المستقبلية لرسم ملامح الخطة التنموية الشاملة لدولة الإمارات، وتحقيق تطلعات القيادة، متمنياً لهم التوفيق في مهمتهم الوطنية لبدء صفحة جديدة في خمسين أخرى تكون أكثر إشراقاً.

وأكد الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي رئيس دائرة الحكومة الإلكترونية في الفجيرة أن الإمارات نجحت في تحويل التحديات إلى فرص حقيقية للتميز والإبداع خلال عام 2020، وأطلقت أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للخمسين عاماً المقبلة في القطاعات الحيوية كافة، وأثبتت الإنجازات الوطنية أن العام الجاري لم يكن عادياً، إنما هو عام استثنائي بجميع المقاييس، تمكنا خلاله من إطلاق مسبار الأمل أول مشروع عربي إسلامي لاستكشاف المريخ، وبدء تشغيل محطة براكة للطاقة النووية السلمية.

وقال إن الاستعداد للمستقبل والتخطيط له ركيزة لتحقيق التميز والريادة في سياق التنافس العالمي، وقد أرسى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، دعائم استشراف المستقبل، فأكملت قيادتنا الرشيدة على النهج نفسه في الابتكار والتنمية.

وأضاف: "نفخر في إمارة الفجيرة أن تكون دائرة الحكومة الإلكترونية من بين المؤسسات الوطنية الرائدة في استلهام النظرة المستقبلية لقيادتنا الرشيدة وتطبيقها على أرض الواقع، ما تجسد في وضع استراتيجية تضمنت مهاماً متعددة لتحقيق الريادة لدولة الإمارات، والتنمية لإمارة الفجيرة.

وأشار إلى أن دائرة الحكومة الإلكترونية تمكنت، بتوجيهات من الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن تُحقق إنجازات نوعية في السعي نحو مستقبل مستدام وآمن، والعمل على تطوير البنية التحتية الإلكترونية للإمارة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وبارك الشيخ محمد بن حمد بن سيف الشرقي للقيادة خمسين عاماً من الازدهار والتنمية، ونتذكر إرث الشيخ زايد وإخوانه حكام الإمارات الذين وضعوا حجر الأساس لدولتنا، وكان لهم الفضل فيما وصلنا إليه من حداثة وتطور.

منهجية تشاركية

وقال صلاح بن بطي المهيري نائب رئيس مجلس الشارقة للتخطيط العمراني: "على هدى المنهجية التي وضعها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ووفقاً لتوجيهات المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، شكّلت حكومة الشارقة فريق عمل لمسار البنية التحتية والاستدامة البيئية، يضم 11 دائرة وهيئة محلية لإعداد مرئيات الإمارة فيما يتعلق بموضوعات: المدن، والإسكان، والأمن الغذائي، والبيئة، والبنية التحتية الرقمية".

وأضاف "بالتعاون الفعّال مع الدوائر والهيئات المعنية، تم إنجاز العمل وفق منهجية تشاركية بين الجهات المحلية والاتحادية، وتضمنت المرئيات عروضاً تقديمية شملت رؤية الإمارات 2021 ومئويتها 2071، التي تؤكد مساهمة الشارقة لمواصلة مسيرة بناء الدولة، وأشارت الأوراق المقدمة إلى المتغيرات الهائلة والعالمية التي ستؤثر على التخطيط بعيد المدى لمدن الدولة، والمترتبة عن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والذكاء الاصطناعي، والتحول نحو الاقتصاد الذكي والرقمي، والمدن والتوسع الحضري، والتغير المناخي، وتسييرها لتصبح الدولة الأفضل عالمياً.

وأشار إلى أوراق العمل غطت محاور أخرى ذات أبعاد استراتيجية تدعم أهداف وغايات الدولة، كمحور الأمن الغذائي والاستدامة، والتحول الرقمي، فضلاً عن تعزيز جودة الحياة في مدن الإمارات في مجالات جودة السكن، والرعاية الصحية، والتعليم، والمشاركة المجتمعية والمواصلات الذكية.

مواءمة مبادرات التخطيط

وأكد ‏عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان أن الدائرة عملت على موائمة جميع مبادراتها ومشاريعها البناءة مع خطة الاستعداد للخمسين، وسعت ‏لتنسيق العلاقات المتبادلة مع كافة الجهات والمؤسسات والدوائر الحكومية الاتحادية والقطاع الخاص، مضيفاً أن الدائرة أعدت ‏وبتوجيهات مباشرة من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة، خطة واضحة ومفصلة للوصول للأهداف المنشودة، مستعرضاً مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية والذي يوضح طرق تطوير المدن والارتقاء بها وكيفية مشاركة الجهات في المشاريع الرائدة.

وأوضح أن فرق العمل استندت إلى نقاط قوة في بلورة المسار، والتي تتضمن وضوح الرؤية والتوجه الاستراتيجي من خلال المخطط الحضري الشامل 2040 وربط مشاريع البنية التحتية بما يتناسب مع المخطط ووجود دليل سياسات تطوير الأحياء والمباني الذكية بالمدن، إضافة إلى تعزيز الأنسنة والانتماء للمكان، مبيناً أن الدائرة حققت الجاهزية الحضرية من خلال إعداد المخطط الشامل ومواصلة تحديثه كل 3 سنوات لمواكبة المتغيرات العالمية وتلبية تطلعات أفراد المجتمع، كما أن دائرة البلدية والتخطيط أعد مخططات عامة واشتراطات تخطيطية للأحياء في المدن وحددت الاحتياجات من المرافق المجتمعية.

وأضاف عبدالرحمن النعيمي أن الدائرة اطلعت خلال إعدادها للخطة ‏على أفضل ‏الممارسات المتبعة في الجهات الحكومية في مختلف إمارات الدولة، إضافة إلى أفضل الممارسات العالمية والاشتراطات التخطيطية المطبقة في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير المرافق المجتمعية غير المستغلة في المناطق السكنية بما يسهم في تعزيز السعادة وجودة الحياة، إضافة إلى تشجيع السياحة وزيادة الجاذبية للمدن للارتقاء بالإمارة ‏في المجالات كافة وتعزيز الكثافة السكانية المتوازنة ‏وقال إن فرق العمل في الإمارة تعمل على تكثيف الجهود لتطوير شبكات الطرق والنقل والمواصلات، ما يرتقي بالمدينة لتكون مشجعة للمشي وممارسة الرياضات اليومية المتنوعة، مثمناً الدور المحوري للجهات على مستوى الدولة التي تركز على تعزيز التعاون والتكامل بينها بما يضمن توحيد السياسات والتشريعات للاستثمار ‏وتنفيذ مبادرات المرافق على مستوى الدولة.

رحلة تنموية

قالت عهود شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، إن خطة الاستعداد للخمسين هي رحلة تنموية شاملة تتشارك فيها كافة الجهات والمؤسسات الحكومية، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة، من خلال تطوير وإطلاق المشاريع الاستراتيجية والخطط المتميزة التي ترسم المسار المستقبلي للأجيال القادمة.

وأضافت "نسعى من خلال هذه الخطة إلى استشراف مستقبل الخدمات الرقمية، وبناء نماذج ملهمة للأجيال القادمة، إضافة إلى استثمار الموارد والإمكانات المتاحة، وإشراك كافة فئات المجتمع في تحسين جودة الخدمات الرقمية"، مشيرة إلى أن الخمسين عاماً المقبلة ستكون مختلفة بمكوناتها وأهدافها وتطلعاتها، فالهدف ليس تطوير خدمات فحسب، بل بناء منظومة عمل حكومية متكاملة ومتطورة، تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي.

وأكدت عهود شهيل أن حكومة عجمان تسعى إلى تحقيق رؤية قيادة دولة الإمارات من خلال التحول من نقل التجارب الدولية إلى تصدير التجارب الإماراتية ومشاركتها مع مختلف الشركاء في حكومات العالم.

وأشارت إلى أن حكومة عجمان حققت إنجازات نوعيّة في مجال التحول الرقمي، بما يلبي متطلبات خطة الاستعداد للخمسين، وما يواءم رؤية عجمان الرقمية الهادفة لتقديم خدمات رقمية ذات جودة وكفاءة عالية، موضحة أن نسبة التحول الرقمي بلغت وفقاً لمؤشر النصف الأول من هذا العام 91% كما بلغت نسبة تبني الخدمات الرقمية 81%.

وقالت مدير عام دائرة عجمان الرقمية: "في خطة الخمسين عاماً المقبلة لدولة الإمارات نراهن على نجاح رؤية قيادتنا الرشيدة، نراهن على كفاءات موظفينا وخبراتهم ومهاراتهم واثقون بأن الأجيال القادمة تنتظر عطاءنا، ووطننا يستحق منا الكثير".

100 اجتماع تنسيقي

أكد محمد سيف الأفخم مدير عام بلدية الفجيرة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الفجيرة للموارد الطبيعية نجاح الاجتماعات التشاورية التي تأتي في إطار انطلاق أكبر استراتيجية عمل وطنية من نوعها للاستعداد لرحلة تنموية رائدة للسنوات الخمسين المقبلة، والذي تندرج ضمنها خطّة إمارة الفجيرة التي وجه بها  الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، وبتوجيهات الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، للاستعداد لمسيرة الخمسين عاماً المقبلة.

وشارك في رسم الخطة التنموية في مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية لإمارة الفجيرة 7 جهات محلية عقدت أكثر من 100 اجتماع تنسيقي وفني و34 ورشة عمل لإعداد الدراسات والتقارير الداعمة.

وأشار الأفخم إلى أن فريق مسار البنية التحتية والاستدامة البيئية ناقش أهم محاور المرحلة المقبلة وسبل الحفاظ على بيئة إمارة الفجيرة، وتطوير منظومة الإسكان، والبُنية التحتية الرقمية، إضافة إلى محور الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد وتطوير المدن، مؤكداً الحرص على تحقيق هدف لجنة الاستعداد للخمسين برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بإشراك جميع أفراد المجتمع في تصميم الخمسين عاماً المقبلة للإمارات.

وقال الأفخم: كانت الاجتماعات التشاورية فرصة لتعزيز التكامل واجتماع العقول ووضع أسس الانطلاق لمرحلة نوعية في مسيرة النهضة الشاملة لدولة الإمارات، لتحقيق الريادة الاقتصادية والمجتمعية والتنموية وتصميم منظومات جديدة للخمسين عاماً المقبلة.

خطط مستقبلية

وركز الاجتماع التشاوري على 5 قطاعات رئيسية، شملت البنية التحتية، والإسكان، والأمن الغذائي والمائي، والبيئة، والبنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي، وهدف لتشكيل مقترحات وتوصيات رئيسية لمبادرات تطويرية ترتقي بالعمل الحكومي، والمجتمع، والاقتصاد خلال المرحلة المقبلة من مسيرة التنمية. ونتج عن هذه الاجتماعات 45 مجالاً تفصيلياً ستتم مناقشتها مع أفراد المجتمع من خلال أدوات التفاعل المجتمعي وذلك للمشاركة في تصميم الخمسين عاماً المقبلة.

بنية تحتية متطورة

وأكد المشاركون أهمية تصميم تصور مستقبلي جديد للمدن والنقل والتوسع الحضري، والتحول إلى المدن الذكية القادرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في أعداد السكان، إضافة إلى تطوير تقنيات جديدة في البناء والتشييد من خلال إيجاد الحلول المبتكرة للتحديات المختلفة وتحديد الفرص المستقبلية، ووضع سياسات جديدة شاملة تحقق التكامل في عمل الجهات الحكومية، وتوفير البيانات الدقيقة بسرعة وجودة عاليتين.

وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي تواجه قطاع الإسكان، وضرورة وضع تصاميم مبتكرة تسهم في توفير الأراضي وتلبي التطلعات المستقبلية، والاعتماد على أفضل الممارسات العالمية في تنفيذ المشاريع الإسكانية، وتعزيز الشراكة والتكامل مع المؤسسات الرائدة في القطاع الخاص في توفير مختلف الاحتياجات.

توحيد السياسات الوطنية الزراعية

وفي مسار الأمن الغذائي بحث المشاركون سبل توحيد السياسات العامة على مستوى الجهات الحكومية، لدعم المنتجات الوطنية وتعزيز موقعها على المستوى العالمي، وتطرقوا إلى آليات وحلول الاستثمار في مشاريع الزراعات الحديثة ودعم منظومة البحث العلمي الزراعي بالشراكة مع القطاع الخاص.

وشدد المشاركون على أهمية توحيد المعايير والسياسات الوطنية البيئية، من خلال تصميم خطط مستقبلية تعزز ريادة الدولة في مواجهة التغييرات المناخية، وأهمية العمل على وضع آلية متطورة لتحليل البيانات الدقيقة من خلال أتمتة الإجراءات الحالية وابتكار أساليب جديدة بالاعتماد على حلول تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في انخفاض الانبعاثات الكربونية ورفع مستوى جودة الهواء وينعكس إيجاباً على حياة الأفراد.

تعزيز الجاهزية الرقمية

وتطرق المشاركون في مسار البنية التحتية الرقمية والذكاء الاصطناعي إلى أهمية تعزيز جاهزية البنية التحتية الرقمية في الدولة لتكون مرجعاً في تطوير وتبني تكنولوجيا المستقبل، والمشاركة الفاعلة في الثورة الصناعية الرابعة، ورفع جودة خدمات الإنترنت بما يسهم في خفض تكاليفها، وجذب الاستثمارات والابتكارات في مجالات المستقبل بما فيها الذكاء الاصطناعي وخدمات الحوسبة السحابية، بما يدعم منظومة التحول الرقمي، ويسهم في توفير خدمات حكومية ذكية، وتطوير تطبيقات "التعلم عن بعد" و"العمل عن بعد".