رئيس الإمارات يصدق على 9 اتفاقيات اقتصادية

الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات يصدر عددا من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات ثنائية بين الإمارات وعدد من الدول.

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات عددا من المراسيم الاتحادية بشأن التصديق على اتفاقيات ثنائية بين دولة الإمارات وعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وقد نشرت المراسيم في العدد الأخير من الجريدة الرسمية الاتحادية. 

وصادق رئيس الإمارات على اتفاقية بين حكومة دولة الإمارات وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية بشأن التخصيص المتبادل للأراضي في مدينتي أبوظبي وكابول بغرض تشييد مبان البعثات الدبلوماسية والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 24 أكتوبر/تشرين الأول 2017.. كما صادق رئيس الدولة على اتفاقية بين الإمارات ومملكة كمبوديا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة بنوم بتاريخ 27 يوليو/تموز 2017.

وفي الإطار ذاته، صادق رئيس الإمارات على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة العراق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي بما يختص بالضريبة على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2017.. كما صادق الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية أنجولا لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 5 إبريل/نيسان 2017.

وصادق رئيس الإمارات على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية المالديف لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة دبي بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017، واتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية بورندي لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل والبروتوكول الملحق بها، والتي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 6 فبراير/شباط 2017.

وصادق رئيس الإمارات على اتفاقية بين الإمارات وجمهورية الباراجواي لتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات والتي تم التوقيع عليها في مدينة أبوظبي بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2018، واتفاقية مماثلة بين الإمارات وجمهورية بورندي تم التوقيع عليها في أبوظبي بتاريخ 6 فبراير/شباط 2017. 

وصادق رئيس الإمارات على اتفاقية بين بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية المالديف لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال والبروتوكول الملحق بها والذي تم التوقيع عليه بتاريخ 17 أكتوبر/تشرين الأول 2017.