تسارع نمو القطاع الخاص الإماراتي بفعل المشروعات الجديدة

قوة الطلب من السوق الإماراتي ونشاط التسويق والبدء في مشروعات جديدة كلها عوامل أسهمت في هذا النمو المتسارع.

أظهرت نتائج مسح اليوم الإثنين ارتفاع نمو القطاع الخاص غير النفطي بدولة الإمارات العربية المتحدة في مايو/أيار بأسرع وتيرة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات بالإمارات العربية المتحدة التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات ويقدم نظرة على اقتصاد القطاع الخاص غير النفطي، والمعدل في ضوء العوامل الموسمية إلى 59.4 في مايو/أيار من 57.6 قبل شهر.

وتشير القراءة فوق مستوى الخمسين إلى النمو ودونه إلى الانكماش.

وزاد مؤشر فرعي للإنتاج إلى 69.4 في مايو/أيار من 65.3 في أبريل/نيسان، بينما ارتفع مؤشر فرعي للطلبيات الجديدة إلى 69.5 في مايو/أيار من 64.6 في الشهر السابق.

وقال معدو المسح إن "قوة الطلب من السوق ونشاط التسويق والبدء في مشروعات جديدة كلها عوامل أسهمت في الزيادة الأخيرة".

وتتوقع الشركات بشكل كبير أن يستمر النمو خلال العام المقبل.

وزاد الطلب الخارجي بأسرع وتيرة في تاريخ المؤشر البالغ نحو 10 سنوات؛ إذ إن أعمالا جديدة من السعودية وسلطنة عمان على وجه الخصوص دفعت معدل طلبيات التصدير الجديدة وفقا للمشاركين في المسح.

وقالت خديجة حق رئيسة بحوث الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى بنك الإمارات دبي الوطني: "الارتفاع القوي في كل من الإنتاج والطلبيات الجديدة الشهر الماضي ناتج عن استمرار تخفيض الأسعار من جانب الشركات وكذلك زيادة نمو طلبات التصدير".

وتابعت: "عندما كان مؤشر مديري المشتريات الرئيسي في مستوى مماثل (في أكتوبر 2014 ويناير 2015) أظهرت الدراسة نموا قويا في وظائف القطاع الخاص، ولكن الوضع ليس كذلك هذه المرة".

وأظهرت بيانات أولية في مارس/آذار نمو اقتصاد الإمارات نحو 1.7% في 2018 بوتيرة أبطأ من التقديرات على الرغم من تلقيه دفعة من ارتفاع أسعار النفط.

وقال البنك المركزي، في تقرير فصلي، إن من المتوقع أن ينمو الاقتصاد 3.5% في 2019 بدعم من قوة النشاط غير النفطي.