الإمارات صرح واعد في مستقبل الصناعة العالمية

القطاع الصناعي من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، نظراً لدوره الأساسي في تعزيز الناتج المحلي

تقف الإمارات على مشارف انطلاق فعاليات إكسبو خلال الفترة من أكتوبر/تشرين الأول 2020 إلى أبريل/نيسان 2021 الحدث الأضخم من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، والذي يجمع تحت مظلته ما يزيد على 200 مشارك من دول وشركات ومنظمات ومؤسسات متعددة الجنسيات. مما سيمثل استثماراً طويل الأمد، يمتد أثره الاقتصادي الإيجابي طويلاً بعد ختام فعاليات إكسبو من خلال تحسين الروابط التجارية على المستوى الدولي، والعلاقات التي تنشأ أثناء إقامة الحدث، بالإضافة إلى تحسين التعاون التجاري على مستوى الشركات، وزيادة الاهتمام الدولي بدبي والإمارات كوجهة مناسبة لممارسة الأعمال التجارية والعمل والاستثمار السياحة.

لن تنال هذه الحملات مما حصدته دولة الإمارات من تقدير واعتراف عالميين بسلامة وجودة منتجاتها، فضلاً عن كون دولة الإمارات تلتزم بالاتفاقيات المنظمة للجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تم إبرامها في ضوء توافق بين هيئات ومؤسسات المواصفات والمقاييس والمطابقة الخليجية

ومنه، فإن من نافلة القول أن نعتبر أن الحملة الممنهجة التي تتعرض لها صناعة الإمارات وفي هذا التوقيت بالذات وبالأخص التي تحمل شعار "صُنع في الإمارات" وتشويهها والدعوة إلى مقاطعتها خلال الآونة الأخيرة، لا سيما في الأسواق السعودية أمر عفوي. فمن غريب الصدف أن يصحو هؤلاء المغردون فجأة ما بين ليلة وضحاها ليكتشفوا أن صناعة الإمارات فاشلة، خصوصا بعدما شهدته العلاقات بين دولة الإمارات، والمملكة العربية السعودية من تقارب ونمو يكاد يصل إلى تحقيق اندماج بين أكبر اقتصادين عربيين في المنطقة. فالمملكة العربية السعودية الشقيقة قد احتلت مرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات ضمن قائمة الشركاء التجاريين العشرة الأهم بحجم التبادل التجاري غير النفطي.

وهذا ما يؤكد أن الحملة تستهدف العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين بالدرجة الأولى، وهو الهدف القريب، خصوصا أن هذه الحملة لا ترتكز ولا تستند إلى أي دليل موضوعي أو تجاري، فهي افتراءات صادرة عن أشخاص ينفذون أجندة مغرضة، فكلتا الدولتين تطبقان أفضل الممارسات العالمية في الرقابة والجودة والسلامة ومكافحة الغش. وكل المنتجات والسلع تخضع للرقابة من الجهات الرسمية، سواء في الإمارات أو في الدول التي تستقبل صادرات الإمارات.

كما أن الصادرات السلعية غير النفطية لدولة الإمارات باعتراف عالمي تتمتع بجودة عالية، ويظهر ذلك جلياً في وجودها في كثير من دول العالم.

ومن الجدير بالذكر أن توجيه مثل هذه الاتهامات للصادرات السلعية الإماراتية يعني توجيه الاتهام للأجهزة الرقابية في نحو 198 سوقاً ودولة تستقبل صادرات الإمارات، دون أن تصدر أي شكاوى من أي جهة رسمية منها، واقتصرت الشائعات على أفراد موجهين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

أما الهدف الثاني والبعيد لهذه الحملة المغرضة فهو تشويه سمعة الصناعات الإماراتية بشكل عام بعدما بدأت تشق طريقها بتواتر سريع مدروس لتحقق قفزة نوعية في مجال كثير من الصناعات، التي لا شك باتت تهدد الصناعات المنافسة لها على الصعيدين المحلي والعالمي، وهذه الصناعة لا بد أن تعزز قدراتها، وتكرس نجاحاتها بمزيد من العلاقات التجارية والصناعية من خلال إكسبو 2020 المقبل ما جعل الجهات المغرضة تشن حملتها المسبقة أملاً في أن تضرب الصناعة الإماراتية في مهدها.

فالقطاع الصناعي من المحركات الرئيسية في دعم عجلة التنمية الاقتصادية في دولة الإمارات، نظراً لدوره الأساسي في تعزيز الناتج المحلي للدولة، لا سيما في ظل تنوع المنتجات الصناعية، حيث نجحت الإمارات خلال السنوات القليلة الماضية في تأسيس قاعدة صناعية صلبة، هدفها تحقيق اقتصاد غير نفطي مستدام ومتنوع، يقوم على المعرفة والابتكار، مع تقليص دور العائدات النفطية، وصولاً بالدولة إلى مصاف الدول المتقدمة، فلم تقتصر على صناعات مشتقات النفط، بل امتدت لتشمل صناعة الطيران والصناعات الدفاعية والألمونيوم وصناعة مواد البناء والصناعات الغذائية والأدوية، وغيرها. 

وتوجه دولة الإمارات إلى رفع مساهمة الصناعة في الدخل القومي الإجمالي بنسبة 5% بحلول 2021 وبنسبة 25% في عام 2050. حسب الاستراتيجية التي أعلن عنها.

 وقد فنّدت مصادر صناعية عاملة في قطاع الأغذية في السوق المحلي وفي المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" حملة الافتراءات عبر وسائل التواصل الاجتماعي على المنتجات الإماراتية، وأكدت مطابقة الصناعات الإماراتية، سواء داخل السوق المحلي أو المعدة للتصدير، لكل اشتراطات الجودة والصحة والسلامة العامة.

وباتت منطقة جبل علي الحرة "جافزا" إحدى أكبر المناطق الحرة المتخصصة في مجال الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في العالم تأسساً لفترة تمتد لنحو 15 عاماً رسخت خلالها نموذجاً ريادياً للمناطق الاقتصادية على الصعيد العالمي، فمنطقة جبل علي الحرة هي جزء من منظومة مؤسسات الإمارات الحكومية، وبالتبعية تخضع لمختلف اللوائح والمعايير والتشريعات الهادفة إلى المحافظة على الصحة، فضلاً عن مكافحة الغش والتدليس، وهي أول جهة على مستوى الشرق الأوسط تطبّق بنجاح معايير نظام إدارة الأمن الإقليمي.

وبناء عليه، فإن هذه الحملة تحمل بذور فشلها داخلها لأنها ستفتح عيون الجميع على الصناعة الإماراتية التي غزت أسواق العالم، واكتسبت مصداقيتها بجودتها، والتزامها بأرقى المعايير العالمية. وهذه المصداقية لا تنبع طبعاً من فراغ.

ولن تنال هذه الحملات مما حصدته دولة الإمارات من تقدير واعتراف عالميين بسلامة وجودة منتجاتها، فضلاً عن كون دولة الإمارات تلتزم بالاتفاقيات المنظمة للجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تم إبرامها في ضوء توافق بين هيئات ومؤسسات المواصفات والمقاييس والمطابقة الخليجية، مع التزام كل المؤسسات المعنية والرسمية الخليجية والمعنية لضمان مطابقة المنتجات الوطنية لأفضل معايير الجودة والمواصفات العالمية.

وأخيراً وليس آخراً، فإن خير ما يمكن أن نقوله للمغرضين والمروجين لهذه الشائعات، إن حملتكم باءت بالفشل، وإن القافلة تمضي والكلاب تنبح، وكما ذكر سبحانه وتعالى في محكم آياته: "فأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض".