الإمارات وتعزيز التنوع البيولوجي.. جهود رائدة لحماية الحياة على الأرض
جهود إماراتية بارزة ومبادرات رائدة على الصعيدين المحلي والدولي لحماية التنوع البيولوجي، الذي يعد أساس الحياة على كوكب الأرض.
وحظيت قضية التنوع البيولوجي (المحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها) باهتمام بالغ ومبكر في دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ تأسيسها.
ظهر ذلك جليا في الجهود الضخمة التي بذلتها دولة الإمارات وما حققته من إنجازات مهمة في هذا المجال، بدءاً بسن التشريعات ومراقبة تطبيقها، مروراً بإنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها، وإطلاق المبادرات البيئية والحملات التوعوية، ودعم الدراسات العلمية في مجال صون التنوع البيولوجي، وانتهاءً بالمحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإعادة توطينها في مناطق انتشارها الطبيعية.
وتواصل الإمارات تعزيز تلك الجهود، من خلال تنفيذ مجموعة واسعة من الخطط والمبادرات في سياق الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر واستراتيجية استدامة البيئة البحرية والساحلية وغيرها.
على الصعيد الدولي، تدعم الإمارات مبادرات الأمم المتحدة لحماية التنوع البيولوجي العالمي، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة العالمية ويحافظ على الحياة على كوكب الأرض ويحمي البشرية من مخاطر انهيار التنوع البيولوجي.
كما تسعى بشكل حثيث لتوحيد الجهود الدولية لوقف فقدان التنوع البيولوجي وحماية النظم الإيكولوجية التي تدعم الأمن الغذائي والمائي والصحة للمليارات من البشر.
مؤتمر التنوع البيولوجي.. أهمية خاصة
وضمن أحدث تلك الجهود، تشارك الإمارات، في المؤتمر الخامس عشر للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المعروف باسم COP15) CBD) خلال الفترة من 11 إلى 24 أكتوبر الجاري في كونمينغ بالصين، والذي يدور موضوعه حول "الحضارة البيولوجية: بناء مستقبل مشترك لجميع الحياة على الأرض".
ويكتسب المؤتمر أهمية خاصة لأكثر من سبب أبرزها أنه يعقد في ظل تعرض أكثر من مليون نوع من الكائنات الحية لخطر الانقراض، وهو ما يهدد انهيار التنوع البيولوجي، الأمر الذي يستلزم سرعة توحيد الجهود الدولية لصون التنوع البيولوجي.
أيضا يكتسب المؤتمر أهميته من أجندة موضوعاته، والتي يأتي على رأسها بحث الاتفاق على الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020.
وسيحدد هذا الإطار أهداف الحفاظ على التنوع البيولوجي العالمي حتى عام 2030، كما سيحدد الاستراتيجية العالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي في السنوات العشر القادمة.
وقد أصدرت أمانة اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التنوع البيولوجي في 12 يوليو/ تموز الماضي المسودة الأولى للإطار العالمي الجديد للتنوع البيولوجي.
وتضمن الإطار 21 هدفًا لعام 2030، تتناول الحد من التهديدات التي يتعرض لها التنوع البيولوجي، من بينها حماية 30% من الأراضي والمحيطات بحلول عام 2030 (خاصة المناطق ذات الأهمية الخاصة للتنوع البيولوجي) والتخفيف من آثار تغير المناخ العالمي بما لا يقل عن 10 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون سنويًا.
كما تشمل مسودة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي على خريطة تحديد مسار "لتعايش البشرية في وئام مع الطبيعة" بحلول عام 2050.
أيضا يكتسب المؤتمر أهمية خاصة، كونه يعقد في وقت ما زال يعاني فيه العالم من جائحة كورونا، التي كانت بمثابة جرس الإنذار لإصلاح علاقة الإنسان المتدهورة مع الطبيعة وأعادت التأكيد على أن التنوع البيولوجي أمر أساسي لصحة الإنسان وحيوي للتنمية المستدامة.
يأتي ذلك بعد أن ثبت أن تغير المناخ وتراجع مستويات التنوع البيولوجي تعد من أبرز أسباب انتقال الأمراض المعدية مثل كوفيد-19 من الحيوانات إلى البشر، وأنه يمكن لسياسات التنوع البيولوجي الأكثر فعالية أن تقلل من مخاطر الجوائح في المستقبل .
كذلك من أبرز الأهمية الخاصة لعقد المؤتمر في هذا التوقيت أنه يتزامن مع احتفال الإمارات باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاما على تأسيسها، الأمر الذي يعد فرصة لإبراز التجربة الإماراتية في صون التنوع البيولوجي.
وتؤكد الإمارات، من خلال المشاركة هذا المؤتمر، التزامها من أجل صون التنوّع البيولوجي والنظم الإيكولوجية ودورها القيادي على الصعيد الدولي في القضايا البيئية والمناخية على نطاق أوسع.
وكانت الإمارات من أوائل الدول التي انضمت لاتفاقية التنوع البيولوجي التي وقعتها في عام 1992، وتم التصديق عليها عام 2000.
تجربة رائدة
وتمتلك الإمارات تجربة رائدة في المحافظة على "التنوع البيولوجي"، فعلى الرغم من التطور الذي تشهده الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية على مستوى النمو السكاني والاقتصادي، إلا أنها نجحت في تحقيق توازن رائع في علاقتها مع الطبيعة وجهود المحافظة على التنوع البيولوجي.
يأتي ذلك انطلاقا من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان على تحقيق التوازن بين ما تنشده من نهضة اقتصادية واجتماعية وبين الحفاظ على موروثاتها الثقافية والاجتماعية والبيئية.
ويشكل الحفاظ على البيئة والأنواع الحية المهددة بالانقراض أحد أهم ركائز نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ليس من منظور بيئي فحسب، بل كون هذه الأنواع الحية المهددة بالانقراض تشكل جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية لكل فرد إماراتي.
من خلال هذا النهج- التي تسير عليه القيادة الإماراتية حتى اليوم- قدمت الإمارات دعم لا محدود لحماية التنوع البيولوجي عبر منظومة متكاملة من الجهود شملت إيجاد بنية تشريعية متكاملة تضمن حمايتها ومعاملتها بالآليات التي تحقق استدامتها بالإضافة إلى حزمة واسعة من المشاريع والبرامج والمبادرات التي استهدفت إكثار الأنواع المهددة بالانقراض وإعادة إطلاقها في بيئاتها الطبيعية ورصد كثير من المبادرات على المستويات الوطنية والإقليمية والعالمية لحماية الموروث الطبيعي للدولة بما يضمن تحقيق الاستدامة البيئية وبالتالي إيجاد مستقبل أفضل للأجيال الحالية والمقبلة.
وتؤكد رؤية الإمارات 2021 أهمية المحافظة على البيئة الطبيعية الغنية للوطن من الأخطار الناجمة عن الأنشطة البشرية عالميا ومحليا عبر التدابير الوقائية والإجراءات التنظيمية التي تحمي الأنظمة البيئية من التوسع المدني.
ويعد حماية التنوع البيولوجي واحدة من المهام الأساسية لوزارة التغير المناخي والبيئة التي تعمل على تحقيقها من خلال مجموعة من البرامج الوطنية لتحقيق الأهداف المحددة في الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي.
وتهدف الاستراتيجية بصورة رئيسية إلى التصدي للأسباب الكامنة وراء فقدان التنوع البيولوجي عن طريق دمج قيم التنوع البيولوجي في جميع قطاعات الدولة وخفض الضغوط المباشرة على التنوع البيولوجي وتعزيز الاستخدام المستدام وتحسين حالة التنوع البيولوجي.
وتتوافق هذه الاستراتيجية مع أهداف اتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي وأهداف التنمية المستدامة.
إنجازات استثنائية
وفيما يلي تستعرض "العين الإخبارية" أبرز إنجازات ومبادرات الإمارات الملهمة على الصعيدين المحلي والدولي لحماية التنوع البيولوجي:
زيادة المحميات الطبيعية
على رأس الجهود الإماراتية لاستدامة التنوع البيولوجي، إنشاء المناطق المحمية والتوسع فيها.
ونجحت الإمارات في زيادة عدد المحميات الطبيعية، من 19 محمية عام 2010 إلى 49 محمية برية وبحرية حاليا، بعد إضافة خمس مناطق جديدة عام 2020.
وتسهم تلك المحميات في المحافظة على الثروات الطبيعية للدولة، وتضم كثيراً من الأنواع المهددة بالانقراض.
وتوجت تلك الجهود بتتويج الإمارات لعدة سنوات بالمرتبة الأولى عالمياً في معيار المحميات الطبيعية البحرية في مؤشر الأداء البيئي EPI، وهو واحد من أهم المؤشرات العالمية.
حماية الأنواع المهددة بالانقراض
على صعيد ذي صلة، حققت الإمارات نجاحات بارزة في مجال المحافظة على الأنواع المهددة بالانقراض، وإكثارها وإطلاقها في بيئاتها الطبيعية في الإمارات والدول الأخرى.
وفي هذا الصدد، نجحت الإمارات بتوفير مراكز الإكثار ذات السمعة المرموقة على الصعيدين المحلي والعالمي منها مراكز إكثار الحبارى في أبوظبي وفي المغرب وكازاخستان، ومراكز إكثار الصقور، ومراكز إكثار المها العربي ومها أبو حراب وغيرها الكثير.
كما أوجدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية إطاراً عاماً، لمواجهة تحديات تلوث البيئة البحرية والصيد الجائر، و أصدرت العديد من القرارات التي ساهمت في الحفاظ على العديد من أنواع الأسماك الحيوية، عبر تحديد مواسم الصيد الخاص بها، والأطوال والأحجام المسموح باصطيادها.
وفي هذا الصدد، أطلقت الوزارة الخطة الوطنية للمحافظة على أسماك القرش وإدارتها في الدولة (2018 -2021)، والخطة الوطنية للمحافظة على السلاحف البحرية (2019-2021).
حماية الطيور المهاجرة
أيضا تبذل الإمارات جهودا بارزة لحماية الطيور المهاجرة، حيث تعد الإمارات محطة سنوية في طريق هجرة هذه الطيور القادمة من أوروبا، وأفريقيا، وآسيا.
وتضم الإمارات نحو 30 موقعاً مهماً للطيور المهاجرة والمستوطنة، تمتد على مساحة 4200 كيلومتر مربع تقريبا، منها 11 موقعاً مصنفاً كمناطق محمية قانونية، ومتمثلة في محميات مثل الوثبة، بوالسياييف، رأس الخور، أشجار القرم، والحفية وغيرها، وأهم الأنواع المهاجرة إليها : الحبارى، والفلامينجو، والابلق الكستنائي، والصقر الحر، والنورس رقيق المنقار وغيرها.
تشريعات وقوانين
على الجانب التشريعي، اتخذت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية مجموعة مهمة من الخطوات لحماية التنوع البيولوجي، من بينها تقوية الأطر التشريعية للقانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2002 بشأن تنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، والقانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 في شأن حماية البيئة وتنميتها، والقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2007 في شأن الرفق بالحيوان، والقانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية.
وكذلك التطبيق الأمثل للالتزامات الوطنية في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة منها اتفاقية الاتجار الدولي بأنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، واتفاقية التنوع البيولوجي واتفاقية الأنواع المهاجرة، ومذكرة تفاهم في شأن أبقار البحر والسلاحف البحرية وحماية أسماك القرش المهاجرة والطيور الجارحة وغيرها.
جهود توعوية
وإدراكا منها أن حماية التنوع البيولوجي مسؤولية مجتمعية مشتركة، حرصت الإمارات على توعية المجتمع وإشراكه في تلك الجهود، من خلال إطلاق حملات إعلامية توعوية، ومسابقات بيئية ، فضلا عن تضمين المناهج التعليمية مواد ترسخ الوعي البيئي لدى الطلبة والمجتمع بصورة عامة.
واعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ضمن الاستراتيجية الوطنية للتثقيف والتوعية 2015 – 2021 منظومة متكاملة من الفعاليات والحملات التي تضمن رفع الوعي المجتمعي العام بأهمية ومتطلبات العمل البيئي ما ساهم في نمو متوسط الوعي البيئي لمكونات وفئات المجتمع من 63% في 2014 إلى ما يتجاوز 80% في العام 2019 وفقا للقياس السنوي الذي تجريه الوزارة.
جهود علمية وبحثية
على الصعيد العلمي، أيضا يبرز الاهتمام الإماراتي بالتنوع البيولوجي، ومن بين تلك الجهود ما تقوم به جامعة الإمارات من خلال برامجها الأكاديمية وأبحاثها العلمية.
ومنذ نشأتها تركز جامعة الإمارات على المواضيع المتعلقة بالبيئة ومنها التنوع البيولوجي من خلال برامج أكاديمية عالية المستوى حيث تطرح الجامعة ماجستير علوم البيئة منذ عام 1994 والذي يلعب دورا كبيرا في تقديم فهم أعمق لتحديات التنوع البيولوجي من خلال رسائل الماجستير التي يقدمها الطلبة.
كما أثمر البحث العلمي في مواضيع ذات الصلة بالتنوع البيولوجي في إنتاج 548 ورقة بحثية منشورة في مجلات مرموقة ذات تصنيف عالي من الفترة 2015-2021 وهو ما يعادل 8% من مجموع جميع الأبحاث العلمية التي نشرت في تلك الفترة.
كما يجري أعضاء هيئة التدريس والباحثين بجامعة الإمارات في الوقت الحالي 29 بحثاً علمياً متصلاً بالبيئة والتنوع البيولوجي.
وسبق أن سجل باحثان من جامعة الإمارات 4 براءات اختراع في مواضيع ذات صلة بالتنوع البيولوجي منها: "جهاز استشعار نباتات المياه" ، و"المواد العازلة والقابلة للتحلل بيولوجيا"، و"إنتاج مادة مانعة للصدأ من مخلفات النخيل"، و "طريقة إنتاج الورق من الرمل".
تعزيز التعاون الدولي.. ثقة متزايدة
على الصعيد الدولي، تلعب الإمارات دوراً مهماً في صون التنوع البيولوجي، سواء من خلال مشاركتها الفاعلة في المنظمات والاتفاقيات الدولية والمؤتمرات واللقاءات الدولية ذات الصلة، أو من خلال حرصها على حشد الجهود الإقليمية والدولية لحماية التنوع البيولوجي والأنواع المهددة بالانقراض وإكثارها وإطلاقها في مناطق انتشارها الطبيعية ومحاربة ظاهرة الاتجار غير المشروع بها.
ومع استمرار ريادتها العالمية في مجال الحفاظ على الطبيعة من خلال تعزيز تعاونها وجهودها الحثيثة مع المنظمات الدولية، تم في سبتمبر/ أيلول الماضي، انتخاب رزان المبارك، العضو المنتدب لهيئة البيئة - أبوظبي وصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية رئيسا للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، لتكون بذلك ثاني امرأة تقود الاتحاد في تاريخه الممتد على مدى 72 عاما وأول رئيسة له من غرب آسيا.
كما فازت الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام للهيئة بمنصب المستشار الإقليمي لغرب آسيا للمرة الثانية على التوالي لتكون ضمن أعضاء المجلس الجديد للاتحاد للفترة من 2021-2024.
آفاق مستقبلية واعدة
على الصعيد المستقبلي، تعمل وزارة التغير المناخي والبيئة الإماراتية ضمن استراتيجيتها المستقبلية استعداداً للخمسين المقبلة على توجهين رئيسيين يركز الأول على تعزيز أمن واستدامة وسلامة الغذاء، فيما يركز الثاني على مواصلة وتعزيز مسيرة الدولة في العمل من أجل المناخ والبيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية وتنوعها البيولوجي وضمان استدامتهما.
وسيتم العمل عبر العديد من البرامج والمشاريع على ضمان الحفاظ على التنوع البيولوجي المحلي وضمان استدامة النظم الطبيعية، والتوسع في برامج الإكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض .
مبادرات ملهمة
ويعزز من نجاح تلك الاستراتيجية المستقبلية العديد من المبادرات الملهمة التي أطلقتها الإمارات من أبرزها:
زراعة 30 مليون شجرة مانجروف
ضمن جهودها لمكافحة تغير المناخ وتعزيز التنوع البيولوجي، تعهدت دولة الإمارات في مساهمتها الثانية التي سلمتها قبل عدة أشهر إلى أمانة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، بزراعة 30 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، لتضاف إلى الملايين من هذه الأشجار المنتشرة على سواحل الإمارات.
وتوفر أشجار القرم أو المانجروف موائل طبيعية تعزز تكاثر واستدامة التنوع البيولوجي البحري، وتخلق فرصا للسياحة البيئية.
إعادة توطين المها العربي
من أبرز المبادرات الإماراتية الملهمة لتعزيز التنوع البيولوجي، برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، الذي يرعاه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، حيث كان له أكبر الأثر في تفعيل وتعزيز دور هيئة البيئة في مجال حماية المها العربي.
ويعتبر برنامج الشيخ محمد بن زايد لإعادة توطين المها العربي، جزءاً من رؤية حكومة أبوظبي لتكوين قطيع إقليمي يرفد جميع برامج إعادة توطين المها العربي في دول الانتشار والذي جاء للمحافظة على الإرث البيئي للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والذي ساهم بتعزيز أعداد المها في البرية.
وقد عزَز هذا البرنامج من مكانة الإمارات على المستويين الإقليمي والدولي في جهودها المتميزة في الحفاظ على الأنواع المهددة بالانقراض، حيث ساهم في زيادة أعداد المها العربي في مناطق انتشاره بما في ذلك زيادة أعدادها في دولة الإمارات التي تحتضن اليوم ما يزيد على 10 آلاف رأس، 5000 منها في إمارة أبوظبي، وهي أكبر مجموعة من المها العربي في العالم.
كما تم من خلال البرنامج إطلاق مجموعات من المها العربي في سلطنة عُمان والمملكة الأردنية حيث تم إطلاق المئات من المها العربي ضمن مدى انتشاره الطبيعي والتاريخي.
المحافظة على الكائنات الحية حول العالم
أيضا يواصل صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، جهود لحماية الكائنات الحية على مستوى العالم دون أي تمييز.
والصندوق وقف خيري تأسس عام 2009 بهدف دعم المبادرات المعنية بحماية الكائنات المهددة بالانقراض في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم لأنصار المحافظة على البيئة، وزيادة الوعي بأهمية حماية الأنواع والكائنات الحية والمحافظة عليها. وقد قدم الصندوق حتى الأن دعماً لأكثر من 2,200 مشروع في أكثر من 160 دولة حول العالم.
استزراع مليون مستعمرة من الشعاب المرجانية
أيضا في إطار مبادرات الإمارات الملهمة، أطلق الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة - أبوظبي في يونيو/ حزيران الماضي أكبر مشروع لإعادة تأهيل الشعاب المرجانية في المنطقة بما يشمل استزراع أكثر من مليون مستعمرة من الشعاب المرجانية بهدف زيادة مساحتها في الإمارة.
ويكتسب المشروع أهميته كون أن الشعاب المرجانية تعتبر من أهم الموائل البحرية وأكثرها إنتاجية فهي تدعم التنوع البيولوجي في إمارة أبوظبي وتوفر موئلا طبيعيا لأنواع عديدة من الأسماك والكائنات البحرية فضلا عن دورها في حماية الشواطئ من التآكل.
أول قمر صناعي إماراتي مخصص لتتبع الحياة البرية
على صعيد المبادرات البارزة أيضا، نجح فريق من رواد الأعمال والكوادر الوطنية في إطلاق أول قمر اصطناعي إماراتي لتتبع الحياة البرية في يوليو/ تموز الماضي.
ويهدف القمر "غالب" المطور من قبل شركة "مارشال إنتك" الإماراتية إلى تتبع الحياة البرية لدراسة أنماط هجرة الطيور والحيوانات في المناطق النائية، وإجراء الدراسات والبحوث اللازمة لضمان تكاثرها وهو ما يتفق مع الاستراتيجيات والخطط الوطنية التي تطلقها دولة الإمارات للحفاظ على التنوع البيولوجي الذي يحظى على الدوام باهتمام خاص في دولة الإمارات.
