إنجاز ائتماني مستمر.. ستاندرد آند بورز تمنح الإمارات تصنيفا ائتمانيا طويل الأجل عند «AA»
منحت وكالة ستاندرد أند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية تصنيفا طويل الأجل للإمارات عند "AA"، وقصير الأجل عند "+A-1" للديون السيادية بالعملات الأجنبية والمحلية مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وأشارت الوكالة إلى "قوة الأوضاع المالية والخارجية" لدولة الإمارات، وفقا لمذكرة نشرتها على موقعها الإلكتروني.
وأفادت الوكالة العالمية للتصنيف الائتماني بأن هذه التصنيفات تعكس وضع صافي أصول الإمارات، مما قد يوفر حمايةً من آثار تقلبات أسعار النفط والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج.
ووفقًا للوكالة، يشير هذا التصنيف إلى قدرة الدولة القوية على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويتماشى التصنيف القوي للإمارات مع التوجه الأوسع الملحوظ في منطقة الشرق الأوسط، وفي مارس/آذار، رفعت ستاندرد آند بورز العالمية تصنيف المملكة العربية السعودية من "A" إلى "A+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، مدعومةً بالتحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في المملكة.
وفي أحدث تقرير لها، قالت الوكالة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، "تعكس النظرة المستقرة توقعاتنا بأن المواقف المالية والخارجية الموحدة لدولة الإمارات العربية المتحدة ستظل قوية على مدى العامين المقبلين، وسط استمرار السياسات الحكيمة والنمو الاقتصادي المرن".
وهذه هي المرة الأولى التي تُصدر فيها ستاندرد آند بورز تصنيفًا ائتمانيًا سياديًا موحدًا لدولة الإمارات العربية المتحدة بأكملها، بدلاً من الإمارات بشكل منفرد.
دوافع التصنيف
تتمتع حكومة الإمارات بصافي أصول قوي يحميها من آثار تقلبات أسعار النفط وسط التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وهو ما سيساعدها في الحفاظ على نموها الاقتصادي المتوقع، وإيراداتها الحكومية، وحسابها الخارجي الإيجابي.
وفي الوقت نفسه، تمكنت الحكومة من تحقيق إيرادات بعيدا عن قطاع النفط والغاز بفضل بعض التدابير السياسية مثل ضبط النفقات وجهود تنويع الاقتصاد، حسبما أفادت الوكالة.
القطاع غير النفطي يُحرك النمو
تتوقع ستاندرد آند بورز أن يحوم نمو الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات حول 4% خلال الفترة 2025-2028، وهو ما تعزوه إلى "ازدهار نشاط القطاع غير النفطي وزيادة إنتاج النفط"، كما ترى أن إنتاج النفط الخام سيصل إلى نحو 3.5 مليون برميل يوميا في عام 2028، ارتفاعا من 3 ملايين برميل في عام 2024، وهو ما سيعزز النمو خلال السنوات القليلة المقبلة إلى جانب زيادة الطاقة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال.
وذكر التقرير، "على الرغم من انخفاض أسعار النفط والتحديات الناجمة عن تباطؤ الاقتصاد العالمي، نتوقع أن تدعم الفوائض المالية المستمرة على مستوى الحكومة الاتحادية الموحدة والإمارات الفردية، إلى جانب دخل الاستثمار من الأصول السائلة، زيادة صافي الأصول إلى ما يُقدر بنحو 177% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028".
وفي غضون ذلك، سيدعم "الاستثمار العام والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد، وزيادة التجارة والاستثمار الأجنبي" النمو في القطاع غير النفطي، بحسب توقعات الوكالة.
من المتوقع أيضا أن تسجل الإمارات فوائض مالية بمتوسط 3.2% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2028 – لكن الفائض سينخفض إلى النصف مقارنة بما كان عليه بين عامي 2021-2024، وفقا لستاندرد آند بورز. فمن المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط وارتفاع الإنفاق الحكومي إلى خفض الفائض إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وأن يبلغ 3.8% في المتوسط خلال الفترة 2026-2028، ليصبح بذلك أقل من متوسط 6.4% المسجل في 2021-2024.
وسيبقى الدين الحكومي مستقرًا عند حوالي 28% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى السنوات الأربع المقبلة، حيث تخطط الحكومة الاتحادية والإمارات، بما في ذلك أبوظبي، لإصدار سندات بالعملة المحلية لتطوير أسواق رأس المال المحلية.
نمو متوقع بالناتج المحلي الإجمالي
وفي وقت سابق من هذا الشهر، كشف مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الناتج المحلي الإجمالي للإمارات سيصل إلى 1.77 تريليون درهم (481.4 مليار دولار) في عام 2024، مسجلاً نموًا بنسبة 4%، حيث تُساهم القطاعات غير النفطية بنسبة 75.5% من الإجمالي.
وأضاف المصرف المركزي أنه من المتوقع أن تشهد الإمارات نموًا اقتصاديًا بنسبة 4.5% في عام 2025، قبل أن يتسارع إلى 5.5% في عام 2026.
وأشار أحدث تحليل لشركة ستاندرد آند بورز غلوبال إلى أنه من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط في الإمارات إلى حوالي 3.5 مليون برميل يوميًا بحلول عام 2028، ارتفاعًا من أقل بقليل من 3 ملايين برميل في عام 2024، في حين من المتوقع أن يعزز مشروعا غاز غشا والرويس للغاز الطبيعي المسال الطاقة الإنتاجية لأبوظبي بشكل كبير.
وسيدعم النمو غير النفطي في الإمارات الاستثمارات العامة والجهود الحكومية لتنويع الاقتصاد، إلى جانب زيادة التجارة والاستثمار الأجنبي.
وأضاف التحليل أن "مشاريع مثل المنطقة الثقافية في السعديات ومنتزه ديزني لاند في أبوظبي، ومنتجع وين المتكامل في رأس الخيمة، تهدف إلى تعزيز عائدات السياحة".
وتأكيدًا على نمو السياحة في الدولة، أظهر تقرير صدر في أبريل/نيسان أن دبي سجلت زيادة سنوية بنسبة 3% في عدد الزوار الدوليين ليصل إلى 5.31 مليون زائر في الربع الأول من هذا العام.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، استقطبت المدينة أيضًا 18.7 مليون سائح دولي في عام 2024، بزيادة قدرها 9% مقارنة بالعام السابق.
وأضافت شركة ستاندرد آند بورز غلوبال أن دولة الإمارات العربية المتحدة ستتأثر بشكل طفيف بالتعريفة الجمركية الأمريكية المقترحة بنسبة 50% على واردات الصلب والألمنيوم في حال عدم التوصل إلى اتفاق، حيث شكلت هذه المعادن 4.3% من شحنات الإمارات الخارجية غير النفطية في عام 2023.
وفي عام 2023، صدّرت الإمارات العربية المتحدة ما يقارب 1.4 مليار دولار أمريكي من منتجات الصلب والألمنيوم إلى الولايات المتحدة، وهو ما يمثل حوالي 0.3% من ناتجها المحلي الإجمالي.
وأشارت الدراسة أيضًا إلى أن الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت أيضًا تدابير هيكلية لتحسين بيئة الأعمال، تشمل قانونًا للاستثمار الأجنبي المباشر يسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى قواعد لتحرير قوانين الأحوال الشخصية والأسرية.
ومن المبادرات الأخرى برنامج التأشيرة الذهبية، الذي يهدف إلى دعم الاحتفاظ بالكفاءات من خلال منح الإقامة طويلة الأمد للمستثمرين ورواد الأعمال والمهنيين المهرة.
وأضافت ستاندرد آند بورز غلوبال، "نتوقع أن تزيد هذه التدابير من مرونة سوق العمل والاستثمار وتدفقات العمالة الأجنبية، وسيتوازن ذلك من خلال سياسات توطين القوى العاملة".
aXA6IDIxNi43My4yMTYuMTY4IA== جزيرة ام اند امز
