الإمارات تستعرض بالجامعة العربية جهودها في تعزيز حقوق الإنسان

الوفد الإماراتي يناقش خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة للجنة حقوق الإنسان جهود الدولة على المستوى التشريعي خلال السنوات الخمس الأخيرة.

استعرضت الإمارات العربية المتحدة، الإثنين، جهودها في إطار أعمال مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني خلال السنوات الخمس الأخيرة.

• الإمارات تغيث النازحين في عدن والحديدة اليمنيتين

جاء ذلك خلال مناقشة الإمارات تقريرها الدوري الأول بشأن الميثاق العربي ضمن فعاليات الدورة السادسة عشرة للجنة حقوق الإنسان العربية المنعقدة بمقر جامعة الدول العربية في القاهرة، وتابعتها مراسلة "العين الإخبارية".

وترأس وفد دولة الإمارات أحمد عبدالرحمن الجرمن، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي، وعضوية كل من وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، والاتحاد النسائي العام، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية.

وتناول الجرمن، في كلمته، التطورات بالإمارات على المستوى التشريعي؛ حيث أصدرت عددا من القوانين التي ساهمت في تعزيز وحماية حقوق الإنسان مثل قانون مكافحة التمييز والكراهية (2015)، وقانون حقوق الطفل (قانون وديمة/2016)، وقانون عمال الخدمة المساعدة (2017).

كما قام الوفد الإماراتي بذكر القوانين التي تم تعديلها ومنها قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية، حرصا على العمل بشكل مستمر نحو مواءمة تشريعاتها الوطنية مع الاتفاقيات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تعد الدولة طرفا فيها. 

والميثاق العربي لحقوق الإنسان اعتمد في 23 مايو/أيار 2004 خلال القمة السادسة عشرة لجامعة الدول العربية في تونس، ويؤكد على ما جاء في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والشرعية الدولية. 

ودخل الميثاق حيز التنفيذ في 15 مارس/آذار 2008، بعد أن صادقت عليه 7 دول وهو العدد المطلوب حسب فصله 49 ليدخل حيز التنفيذ، ويتكون من ديباجة و53 مادة.

بدوره، قال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي إن دولة الإمارات أولت قيم احترام حقوق الإنسان أولوية قصوى.

 وأضاف السلمي، في كلمته التي ألقتها بالإنابة عنه النائبة دلال زايد، أن الإمارات حرصت على إجراء تحسينات مستمرة على قوانينها بما يتماشى مع التزامها بمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية في هذا الشأن، وقيمها الدينية التي تُكرس التسامح والمساواة والعدل. 

وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أنه يرصد التطورات الإيجابية لحقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال التعاون والتنسيق المشترك مع المجلس الوطني الاتحادي ولجانه المختصة بحقوق الإنسان.