الدول الداعية لمكافحة الإرهاب: قطر عملت على إفشال الجهود الدبلوماسية

الإمارات والسعودية والبحرين ومصر أصدرت بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية بيانا مشتركا بعد استلام الرد القطري من الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة.

وفيما يلي نص البيان: تبعا للبيان الصادر بتاريخ 1438/10/11هـ الموافق 2017/7/5م.. تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية أن تعنت الحكومة القطرية ورفضها المطالب التي قدمتها الدول الأربع يعكس مدى ارتباطها بالتنظيمات الإرهابية واستمرارها في السعي لتخريب وتقويض الأمن والاستقرار في الخليج والمنطقة، وتعمد الإضرار بمصالح شعوب المنطقة بما فيها الشعب القطري الشقيق.

وتشدد الدول الأربع على أن الحكومة القطرية عملت على إفشال كل المساعي والجهود الدبلوماسية لحل الأزمة، الأمر الذي يؤكد تعنتها ورفضها أي تسويات مما يعكس نيتها على مواصلة سياستها الهادفة لزعزعة استقرار وأمن المنطقة ومخالفة تطلعات ومصلحة الشعب القطري الشقيق.

كما تتقدم الدول الأربع بجزيل الشكر والتقدير إلى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة على مساعيه وجهوده لحل الأزمة مع الحكومة القطرية، في إطار حرصه على وحدة الصف الخليجي والعربي.

كما تعرب الدول الأربع عن استهجانها لانعدام اللباقة واحترام المبادئ الدبلوماسية التي أبدتها الحكومة القطرية تجاه المساعي الكويتية المشكورة.. حيث قامت بتسريب قائمة المطالب بهدف إفشال جهود دولة الكويت الشقيقة وإعادة الأزمة إلى نقطة البداية، في استهتار واضح بكل الأعراف الدبلوماسية التي تستوجب احترام دور الوسيط والرد عليه ضمن السياقات المتعارف عليها وليس عبر وسائل الإعلام.

وتؤكد الدول الأربع أن المطالب المبررة التي تم تقديمها جاءت نتيجة ممارسات الحكومة القطرية العدائية، ونكثها المتواصل لعهودها، خاصة اتفاق الرياض الذي وقعت عليه قطر في عام 2013، والاتفاق التكميلي وآليته التنفيذية في عام 2014.

وإذ تعرب الدول الأربع عن استغرابها الشديد لرفض الحكومة القطرية غير المبرر لقائمة المطالب المشروعة والمنطقية، والتي تهدف إلى محاربة الإرهاب ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف بجميع صوره، تحقيقا للسلم العالمي وحفاظا على الأمن العربي والدولي، فإنها تؤكد ما ورد في البند الثاني عشر من القائمة الذي نص على أن: "كل هذه الطلبات يتم الموافقة عليها خلال 10 أيام من تاريخ تقديمها وإلا تعتبر لاغية"، وستتخذ كل الإجراءات والتدابير السياسية والاقتصادية والقانونية بالشكل الذي تراه، وفي الوقت المناسب بما يحفظ حقوقها وأمنها واستقرارها وحماية مصالحها من سياسة الحكومة القطرية العدائية.

وتؤكد الدول المصدرة للبيان أن هذه المطالب تهدف إلى محاربة الإرهاب.. ومنع احتضانه وتمويله ومكافحة التطرف بجميع صوره.. تحقيقا للسلم العالمي وحفاظا على الأمن العربي والدولي.

كما تشدد الدول الأربع على أن الشعب القطري جزء أصيل من المنظومة الخليجية والعربية، وأن الإجراءات التي اتخذتها الدول الأربع موجهة للحكومة القطرية لتصحيح مسارها الساعي إلى تفتيت منظومة مجلس التعاون الخليجي والأمن العربي والعالمي، وزعزعة استقرار دول المنطقة والتدخل في شؤونها مما يشكل انتهاكا صارخا لحقوقها السيادية التي كفلها القانون الدولي وفقا للنظام الأساسي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وميثاق جامعة الدول العربية وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق الأمم المتحدة، والأعراف التي تقوم عليها العلاقات بين الدول، من خلال تدخلها في الشؤون الداخلية لدول المنطقة وزعزعة أمنها واستقرارها بهدف نشر الفوضى والدمار، وتقويض أمنها الداخلي ودعمها وتمويلها تنظيمات مصنفة إقليميا ودوليا ككيانات إرهابية، في انتهاك صارخ لما يمليه عليها القانون الدولي من وجوب التعاون الوثيق في محاربة الإرهاب وتنفيذ الاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة، ومخرجات القمة الإسلامية الأمريكية المنعقدة في الرياض بحضور 55 دولة إسلامية والولايات المتحدة الأمريكية ممثلة في الرئيس دونالد ترامب، وحضور وموافقة كل الدول على مخرجات القمة التاريخية بما في ذلك حكومة قطر.