الإمارات والسعودية توقعان خطة عمل اتفاق المشغل الاقتصادي

علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، يؤكد أن الخطة تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين الشقيقين.

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، خطة عمل اتفاقية المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، بهدف التنفيذ الفعال والسريع لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين الدولتين. 

وقّع على خطة العمل، أمس، في دبي، محمد جمعة بوعصيبة، المدير العام للهيئة الاتحادية للجمارك، وأحمد بن عبدالعزيز الحقباني، مدير عام الجمارك السعودية، بحضور المفوض علي بن صبيح الكعبي، رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك، وسلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة، وراشد لاحج المنصوري، مدير عام الإدارة العامة للجمارك – أبوظبي، وأحمد محبوب مصبح، مدير عام جمارك دبي، ومحمد مير عبدالرحمن السراح، مدير عام جمارك الشارقة، وأحمد عبدالله بن لاحج، المدير التنفيذي لقطاع الشؤون الجمركية بالهيئة. 

كما شهد التوقيع من الجانب السعودي المستشار عبدالرحمن الذكير، المشرف العام على شؤون المخاطر، وعبدالعزيز المهوس، مدير برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، ومحمد المعمر، مدير العمليات في البرنامج، بالإضافة إلى عدد من المديرين التنفيذيين والمسؤولين بالهيئة وإدارات الجمارك المحلية والجمارك السعودية. 

وقال المفوض علي بن صبيح الكعبي إن خطة العمل تمثل خطوة جديدة في مسيرة تعزيز العلاقات الجمركية بين البلدين الشقيقين، كما أنها تمثل المرحلة التمهيدية لتطبيق اتفاق الاعتراف المتبادل ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد بين البلدين، خلال العام المقبل في إطار مخرجات خلوة العزم. 

وأكد أن العلاقات الجمركية بين البلدين تمر بمرحلة تاريخية استناداً إلى روابط الأخوة ووحدة التاريخ والمصير، مشيراً إلى أن الإدارات الجمركية في البلدين تستهدف تعزيز التجارة البينية ورفع معدلات التبادل التجاري وتبادل أفضل الممارسات والخبرات والمعارف الجمركية وإزالة معوقات التبادل التجاري وزيادة مشاركة القطاع الخاص في العملية الجمركية. 

وقال المفوض إن المملكة العربية السعودية شريك تجاري استراتيجي لدولة الإمارات ويشهد حجم التجارة الخارجية غير النفطية العام "تجارة مباشرة ومناطق وحرة" بين البلدين زيادة متنامية، مشيراً إلى وجود فرص هائلة لمكاسب اقتصادية وتجارية تدفع البلدين إلى تعزيز التعاون الجمركي. 

من جانبه، قال أحمد بن عبدالعزيز الحقباني إننا نشهد اليوم ترجمة واقعية لمخرجات "خلوة العزم" المشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات الشقيقة، وذلك من خلال توقيع خطة عمل اتفاق الاعتراف المتبادل لبرنامج "المشغل الاقتصادي المعتمد "في البلدين الشقيقين". 

وأضاف أن خطة العمل تلك تأتي تحقيقاً لنموذجٍ أمثل من التعاون والتكامل الاقتصادي بين البلدين، ولإيجاد حلول مبتكرة للاستثمار الأمثل للموارد الحالية، تسهم في تسهيل حركة التجارة وتيسير الإجراءات الجمركية، وذلك بما يعزز المنظومة الاقتصادية المتكاملة، ووصولاً للغاية التي نسعى إليها جميعاً إلى إيجاد تعاون اقتصادي يواجه المتغيرات العالمية. 

وقال سلطان أحمد بن سليم إن الاتفاقية ستضاعف التبادل التجاري وتخفف تكاليف التصدير والاستيراد، حيث ترتبط دولة الإمارات مع المملكة العربية السعودية بعلاقات قوية وراسخة في كل المجالات، تستند إلى جذور تاريخية، تعززها روابط الدم والمصير المشترك، كما تشهد هذه العلاقات يوماً بعد يوم مستويات متقدمة من القوة والانسجام والمتانة والتناغم على جميع الصعد، وتشكل نموذجاً يحتذى به للعلاقات الثنائية القابلة باستمرار إلى التطور والوصول إلى آفاق أرحب. 

ويُعد برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، نقلة نوعية في العمل الجمركي بالإمارات، لما يوفره من سهولة في الإجراءات المتعلقة بالتخليص الجمركي للشركات الملتزمة، وفق ضوابط وإجراءات تعزز منظومة الأمن الجمركي وتضمن تيسير التجارة، حيث يعمل تطبيق برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، وهو برنامج اتحادي على مستوى دولة الإمارات، على ربط الدولة تجارياً وجمركياً مع دول العالم، كما سيُمكّن الشركات المنضمة له من سهولة نفاذ بضائعها إلى الأسواق العالمية، خصوصاً أسواق الدول التي يتم توقيع اتفاقيات اعتراف متبادل معها. 

وأوضح محمد جمعة بوعصيبة أن برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد يجعل من الشركات والأطراف المشاركة في البلدين شريكاً فاعلاً في انتقال السلع والبضائع على المستوى الدولي، كما أنه يسهم في الارتقاء بمستوى التزام تلك الشركات والأطراف بمعايير منظمة الجمارك العالمية وأمن سلسلة الإمداد والتوريد والتجارة العالمية.