الإمارات ومجلس الأمن.. صوت عربي يتعهد بتمثيل العالم

صوت عربي يدوي حازما في رحاب مجلس الأمن الدولي دفاعا عن قضاياه سعيا نحو كسر الجمود والتحديات وتمهيد الطريق نحو حلول سياسية دائمة.

وجود عربي أكدت دولة الإمارات أهميته خلال فترة عضويتها بمجلس الأمن، في مختلف القضايا المطروحة، خاصة تلك المتصلة بالمنطقة العربية، وبما يتماشى مع الإجماع العربي.

إحداثيات تشكل الركائز الأساسية لحملة ترشح دولة الإمارات لمجلس الأمن، والتي تحمل شعار "أقوى باتِحادنا"، وهي تحقيق السلام والأمن وتعزيز الشمولية والعمل المشترك والتشجيع على حل النزاعات بالطرق السلمية مع دعم جهود الوساطة.

توليفة يضاف إليها "بناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة مثل التغير المناخي والأوبئة وغيرهما، والتحفيز على الابتكار لإرساء السلام والأمن.

ونهاية سبتمبر/ أيلول 2020، أعلنت الإمارات ترشحها للحصول على مقعد غير دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للفترة 2022- 2023.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية في الإمارات (وام)، فإن مجلس الأمن سينتخب في يونيو/ حزيران الجاري، خمس دول كأعضاء غير دائمين، فيما يبلغ عدد الأعضاء غير الدائمين عشر دول تشغل مقاعدها لفترات متداخلة لعامين.

وحينها، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية عن وزير الخارجية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، قوله: "ستواصل بلادي بنفس الخطى والمبادئ التي تأسست عليها جهودها في صون السلم والأمن الدوليين بالتعاون مع أعضاء المجلس".

وأضاف وزير الخارجية الإماراتي "بلادي ستعمل بعزم وإصرار لمعالجة القضايا الهامة للدول، مسترشدين في ذلك بفهمنا للأزمات وبخبرتنا في المنطقة العربية وعلاقاتنا الوثيقة مع الدول، وستواصل بلادي الدعوة لإشراك المنظمات الإقليمية في بلورة حلول دائمة للأزمات ونعتمد على دعمكم لنتمكن من تحقيق هذه الغايات".

ونقل المصدر نفسه، آنذاك، عن السفيرة لانا نسيبة المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، قولها إن "العمل في مجلس الأمن مسؤولية كبيرة، وخلال العضوية فإن دولة الإمارات ستكون شريكا بناء في مواجهة التحديات الهامة التي تواجه وقتنا الحاضر".

وتابعت: "لقد أثبتت جائحة كوفيد-19 مرة أخرى أنه في عالمنا المترابط حاليا لن يصبح أي عضو في مجتمعنا الدولي آمنا ما لم يصبح الجميع في أمان، ولذلك فإن دولة الإمارات على استعداد للقيام بدورها في هذا الصدد من خلال تعزيز المساواة بين الجنسين وتعزيز التسامح ومكافحة التطرف والإرهاب، وبناء القدرة على الصمود في مواجهة تغير المناخ وإعطاء الأولوية للإغاثة الإنسانية ومعالجة الأزمات الصحية العالمية إلى جانب تسخير إمكانيات الابتكار لخدمة السلام، كما ستعمل دولة الإمارات بشكل حثيث لمساعدة مجلس الأمن على مواجهة هذه التحديات المهمة خلال السنوات المقبلة".

وانضمت دولة الإمارات إلى منظمة الأمم المتحدة منذ تأسيسها في ديسمبر/ كانون أول 1971، كما سبق أن كانت عضوا في مجلس الأمن في الفترة 1986 – 1987.

لماذا الإمارات؟

بتزكية من جامعة الدول العربية ومجموعة دول آسيا والمحيط الهادئ، تدخل دولة الإمارات دائرة المنافسة على عضوية مجلس الأمن للفترة من 2022 إلى 2023 عن المقعد العربي.

خطوة تكتسي أهمية بالغة بالنسبة للمنطقة العربية المثقلة بالخلافات والنزاعات، فتمثيلها بصوت يوحد أصواتها المتناثرة قد يرسم خارطة طريق نحو حلول تدفع إلى تسويات شاملة وعادلة ودائمة للأزمات وفق محللين.

فمواقف الإمارات لطالما بنيت على أساس الحرص على الأشقاء والأصدقاء وجميع الدول التي تشاركها ذات الأهداف والتوجهات، وتعمل لعالم منفتح بلا نزاعات، وتحرص على التعامل مع جميع القضايا الخلافية من خلال مواقف ثابتة مبنية على إرادة سياسية عودت العالم على شجاعة القرارات والمبادرة.

أنامل اخترقت الجدران السميكة لأعتى التحديات، وكانت على الدوام بمقدمة الصفوف للاستجابة والدعم والإسناد، وهو ما يتجلى في الكثير من مظاهر الاستقرار والتقدم في شتى أنحاء العالم.

ويضاف إلى ما تقدم، ما تتمتع به الإمارات من علاقات وطيدة مع جل دول المعمورة، ما يسهل تقريب وجهات النظر خاصة بين الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن.

ركائز الترشح

خطوط محورية يقوم عليها ترشح دولة الإمارات لعضوية مجلس، تشمل البناء على الجهود السابقة، وكسر الجمود وإيصال الصوت العربي إلى العالم، لمواجهة التحديات ودفع مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والعمل بشكلٍ جاد نحو إيجاد حلول حقيقية للقضايا العربية.

ركائز استعرضها، في أبريل/ نيسان الماضي أمام مجلس الأمن، خليفة شاهين المرر، وزير الدولة الإماراتي، خلال إحاطة افتراضية للمجموعة العربية لدى الأمم المتحدة.

وشدد المرر على أن "الإمارات ستواصل البناء على الجهود الحثيثة التي قامت بها الدول العربية التي سبق أن كانت عضوا في المجلس، وستسعى إلى كسر الجمود في العمليات السياسية، وإسماع المجتمع الدولي صوتاً عربياً حازماً لا يتهاون في الدفاع عن قضاياه".

وتطرق إلى التحديات التي تواجه العديد من الدول العربية وما يرافقها من أزمات إنسانية خطيرة، وانتشار التطرف والإرهاب، فضلاً عن تفاقم الأوضاع الاقتصادية والصحية الصعبة بسبب وباء كورونا.

وقال: "ندرك جميعاً أن إيجاد حلول سياسية دائمة وشاملة وعادلة للأزمات العربية ليس بالأمر الهين وأن هناك العديد من التحديات التي تعرقل الوصول إلى مثل هذه الحلول، إلا أننا ندرك في نفس الوقت أنه بإمكاننا العمل بشكل جماعي لدفع مجلس الأمن للاضطلاع بمسؤولياته والعمل بشكلٍ جاد نحو إيجاد حلول حقيقية للقضايا العربية".

وأشار إلى الركائز الأساسية لحملة ترشح دولة الإمارات لمجلس الأمن والتي تشمل "تحقيق السلام والأمن وتعزيز الشمولية والعمل المشترك والتشجيع على حل النزاعات بالطرق السلمية مع دعم جهود الوساطة".

كما تقوم الحملة أيضا على "بناء القدرة على الصمود في مواجهة التهديدات الأمنية الجديدة مثل التغير المناخي والأوبئة وغيرها، والتحفيز على الابتكار لإرساء السلام والأمن.

ووفق المرر، فإن الإمارات ستعمل بطموحٍ عال وجهد مكثف، من أجل إضافة منظور جديد للمجلس، بما في ذلك طرح أفكار مبتكرة وعملية لإحداث التقدم في المسائل المطروحة، معربا عن تطلعها لدعم المجموعة ليس فقط خلال حملتها الانتخابية للمجلس، وإنما أيضا أثناء تواجدها في المجلس.