الإمارات بمجلس الأمن.. دعوة لدعم السلام والأمن بأفريقيا

دعت دولة الإمارات، الأربعاء، إلى تعزيز العمل المشترك وتحسين التنسيق والتعاون الإقليمي والدولي، لدعم السلام والأمن بأفريقيا.

جاء ذلك خلال كلمة للسفيرة لانا زكي نسيبة، مندوبة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، بجلسة مجلس الأمن بشأن "السلام والأمن في أفريقيا".

• محمد بن زايد.. فارس السلام وراعي التنمية يقود الإمارات
• الإمارات بعهد خليفة.. علاقات استراتيجية شرقا وغربا وجهود لترسيخ السلام

وقالت السفيرة لانا زكي نسيبة، إن "دولة الإمارات تُقَدّر جهود الأمين العام للأمم المتحدة في دعم السلام والأمن في غرب أفريقيا والساحل، بما في ذلك عبرَ زيارتِهِ مؤخراً للمنطقة، إضافة إلى توجيهِهِ رسالة مهمة بأن (إرساء السلام والاستقرار والازدهار في منطقة الساحل سيظل أولويةً مطلقةً للأمم المتحدة)".

وأضافت: "من المهم أن نؤكد جميعا على هذه المسألة، لاسيما في ظل ما تمرُّ بهِ المنطقة من تحدياتٍ أمنية وسياسية وإنسانية صعبة ومعقدة".

وتابعت: "من هذا المنطلق، لابُدَّ من تعزيز العمل المشترك وتحسين التنسيق والتعاون على المُستويَيْن الإقليمي والدولي لمواجهة هذه التحديات، بما في ذلك عبرَ الجهود الجماعية لكلٍ من بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) ومجموعة دول الساحل الخمس، ومكتب الأمم المتحدة لغرب أفريقيا ومنطقة الساحل (إينواس) والمجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بالإضافة إلى الاتحاد الأفريقي".

وأكدت أن "غياب الاستقرار السياسي عن المنطقة يُقَوّض من قدرتِها على الاستجابة بفاعلية للتحديات الراهنة، مما يتطلب التركيز على إجراء حوارات سياسية شاملة على الصُعُد المحلية والإقليمية، لتحقيق الإصلاحات اللازمة وتعزيز قُدُرات المؤسسات السياسية، وبالتالي معالجة مختلف التحديات التي تواجه منطقة الساحل لاسيما في مالي".

وأوضحت أنه "يتعين على المجتمع الدولي إعطاء الأولوية لتلبية احتياجات وتطلعات شعوب المنطقة والحفاظ على سلامتهم، مع ضمان أن تشمل هذه الجهود أصوات المجتمعات المحلية، خاصةً النساء والشباب، نظراً لدورهِم الحيوي في بناء مجتمعاتٍ سلمية ومزدهرة".

وعبرت عن تقديرها لـ"الدور المهم الذي تلعبه بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) لدعم تحقيق هذه الغايات"، كما نتطلع إلى تجديد ولايتها قريباً لكي تواصل هذا الدور الهام في المنطقة".

ولفتت إلى أن "الاستجابة للأوضاع الأمنية المتفاقمة في منطقة الساحل يتطلب مشاركة بَنّاءة من جميع الجهات المعنية، وفي مُقَدمَتِها القوة المشتركة وشركاؤها، لتمكين الحكومات من معالجة التحديات العابرة للحدود، خاصةً مع انعدام الاستقرار عالمياً وتأثير ذلك على المبادرات والمؤسسات التي تسعى لصَوْن السلم والأمن الإقليميين".

وشددت على ضرورة "مواصلة التركيز على مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود في المنطقة عبْرَ نهجٍ شامل مع الأخذ بعين الاعتبار السياقات الخاصة بكل دولة، لاسيما مع تضاعف أنشطة الجماعات الإرهابية في المنطقة، وكذلك الأزمات الداخلية في دول الساحل".

وأعربت عن "بالغ القلق إزاء الهجمات الإرهابية المتعددة التي تستهدف المدنيين وموظفي الأمم المتحدة"، مؤكدة أنها "تتطلب محاسبة مرتكبي هذه الهجمات".

وأشارت إلى أن "تَعَقُّد الأزمات في الساحل يتطلب من المجتمع الدولي الاستجابة لها بشكلٍ مُنَسَّق وعلى نحوٍ عاجل وشامل".

واستطردت: "نُقَدّر هنا مبادرة كلٍ من الأمين العام والمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ومجموعة دول الساحل الخمس للبدء بتقييمٍ استراتيجي مشترك لبحث سُبُل تعزيز الدعم المُقَدَّم الى مجموعة دول الساحل الخمس".

وأوضحت أن "دولة الإمارات تتطلع إلى رؤية ثمار هذه الجهود المشجعة وكذلك النتائج التي سيُصْدِرُها الفريق المستقل الرفيع المستوى المعني بالأمن والتنمية في منطقة الساحل".

وبينت أنه "لابُدَّ من الاستمرار في دعم جهود التنمية المستدامة في المنطقة وتعزيز صمود مجتمعاتها، بما في ذلك من خلال توفير الفرص الاقتصادية وتمكين المرأة وتقديم الخدمات الأساسية للسكان".

وفي سياق الأزمات والتوترات الجيوسياسية القائمة حالياً حولَ العالم وتأثير بعضِها على انعدام الأمن الغذائي عالمياً أو الأوضاع السياسية والأمنية في مناطق أخرى، شددت على "ضرورة أنْ يسعى مجلس الأمن للحيلولة دون أنْ تُقَوّض مثل هذه التوترات العالمية قدرَتَنا على العمل معاً للتصدي للمسائل الُمدْرَجَة على جدول الأعمال ومنها منطقة الساحل".